آراء

سراب سعدي: القطاع الخاص.. وجرعة الحياة حكومية!!

شهد العالم بصورة عامة موجة تحرر واسعة ليس فقط على صعيد واحد وإنما على مختلف الأصعدة منها الإجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولعل الإقتصاد العالمي كان الأكثر تأثراً وذلك من خلال انفتاح الأسواق على العالم أجمع فتكثفت الحركة عبر الحدود للسلع والخدمات والتقنيات ورأس المال. ومن محاسن تلك الموجة أنها هيأت الفرص للنمو الإقتصادي على جميع المستويات المحلية والعالمية وكان لها الأثر في الإنتعاش الإقتصادي العالمي وتحرير الأسواق التجارية. ان هذا الانفتاح والتحرر من القيود المفروضة على تبادل السلع يمكن أن نطلق عليه العولمة الإقتصادية، التي يمكن اعتبارها ثورة كبرى على إحتكار الأسواق التجارية ورأس المال، فقد كان للعولمة الإقتصادية أثر كبير في دمج التجارة والاقتصاد المتقدم مع التجارة والاقتصاد الأقل نمواً وكذلك لها الأثر الكبير في تقليل التعريفة الجمركية وفتح الحواجز التجارية بالإضافة إلى فتح الإستثمار للشركات الأجنبية وعدم حصر الإستثمار بجهة واحدة بحيث تسيطر على جميع الموارد كالسيطرة الحكومية فأصبح من السهل استقدام الشركات الأجنبية من جميع أنحاء العالم للعمل والإنتاج .

وبالرغم من هذا الانفتاح الكبير الذي شهده العالم فقد كان التأثير عكسي على أغلب الدول النامية وقد زادت المشكلة أضعاف ما كانت عليه وذلك من خلال ذهاب الاستثمارات المالية الكبيرة للدول المتقدمة فبقيت الدول النامية والفقيرة على حالها وازدياد نسبة الفقر نتيجة لتلك الفجوة التي حصلت من العولمة الإقتصادية، ولعل لتقلبات الأسعار ورأس المال أثر واضح على تلك البلدان إذ تسببت في تعرض البنوك للأزمات فيؤدي بالتالي إلى هروب المتملكين لرأس المال بأموالهم إلى خارج البلاد، وبالإضافة إلى ما يحدث من غسيل الأموال التي تكون نتيجتها خسائر كبيرة لهذه البلدان من خلال تفشي الفساد وتلاعب بموارد الشعوب في هذه البلدان. ووفق الأبحاث والدراسات لعلماء الإقتصاد فقد وضعوا بعض الحلول التي تعتبر مهمة لنهوض الدول النامية حتى تصل إلى صفوف الدول المتقدمة ومنها.. زيادة التنمية وخفض الإنتاج الحكومي، إعادة التوزيع والخدمات الحكومية فمن خلال إعادة التوزيع يولد فرص كبيرة للعمل والاستثمار، تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل المعاملات وتوفير الأمن لها، المساهمة في إقامة مشاريع كبيرة وكذلك توفير القروض، وتسهيل عمل القطاع الخاص من خلال إعطاء موافقات لعمل شركات خاصة والعمل على دعم المشاريع التنموية للقطاع الخاص . ورغم كل تلك المقترحات تبقى الإرادة من قبل الحكومات في تطوير بلدانها هي الأساس للوصول إلى الأهداف المنشودة وتقدم البلدان النامية مع صفوف البلدان المتقدمة.

***

سراب سعدي

في المثقف اليوم