أقلام فكرية

في حدود أطلاعي هذه أول مرة يُكتب بالعربية عن الفيلسوف فيليب بيتيت المختص في الفلسفة الجمهورية. ويأتي أهتمامنا بالفلسفة الجمهورية في هذه اللحظة التاريخية من مواقع سياسية وفكرية، وهي: أن الشعوب في العالم العربي قد\ قدمت تضحيات جسام (نتيجة للقمع والأغتيال وسفك الدم والحكم التسلطي الدكتاتوري ومن ثرواتها وأموالها وممتلكاتها) من أجل بناء دولها الجمهورية، لكن الكولونيالية الأمريكية في هجومها الشامل عسكريا وأقتصادياً وسياسيا على هذه الشعوب أنتهكت وحدة هذه الشعوب وقامت بمساعدة سامسرة محليين تحت عناوين سياسية بتفتيت هذه الشعوب والغاء قيًم المواطنة لصالح مكونات طوائفية ترتبط بعلاقات ماقبل الدولة الحديثة ( Nation/State). إن الحاجة الملحة اليوم هي أسئناف النظر بقيًم الجمهورية ومن بينها المواطنة التي تقوم على قيًم مشتركة ومصالح مشتركة، بالأضافة الى قيم العدالة والحرية وغيرها...

ومن هنا نتناول أحد جوانب فلسفة فيليب بيتيت بوصفه أحد من الفلاسفة المعاصرين البارزين ومن كبار منظري الفلسفة الجمهورية وله مؤلفات ودراسات عديدة في هذا الشأن. لقد تناول بيتيت معظم قضايا الفلسفة المعاصرة من منظور الفلسفة الجمهورية. سأقدم في هذه الدراسة جانب من رؤية بيتيت للعلاقة بين الجمهورية والحرية والديمقراطية. لكن من موقع رؤيتي الفكرية أؤيد تلك الطروحات التي تُـنظر الى فلسفة جمهورية ليبرالية بوصف الليبرالية فلسفة العصر التي لايمكن تجاوزها والتي قدمت مكتسبات لايمكن التخلي عنها.

صاغ فيليب بيتيت[1] في كتابه العمدة "الجمهورية ونظرية الحرية"، نظرية منهجية فلسفية للحرية الجمهورية أملاُ أن تمكن من إجراء تقييمات أكثر فائدة للقضايا السياسة المعاصرة، ومنها قضية الحرية كتحرر من السيطرة أو الهيمنة. يقترح بيتيت في هذه الكتاب وما تلاه،[2] إصلاحات مؤسسية يمكن من خلالها تحقيق الحرية كتحرر من الهيمنة أو السيطرة بشكل كامل، ويمكن تعزيز الديمقراطية المعاصرة بشكل دائم.[3] يستمد بيتيت هذه النظرية الجمهورية للحرية من تفسير تاريخ الفكر السياسي الأنجلو-أوروبي الذي يميز بشكل حاد، وربما بشكل حاد جدا، المفاهيم الليبرالية عن الحرية الجمهورية.[4] أكد بيتيت على أن التقاليد السابقة تؤيد حصرا مبدأ الحرية في عدم التدخل. أي أن الليبرالية تسعى إلى تحرير الأفراد من أشكال التدخل المباشر، ومن القيود الفعلية، والعقبات المادية، وما إلى ذلك. مقابل ذلك، تتمسك الجمهوريّة بمعيار أوسع عن الحرية وأكثر قوة للتحر من السيطرة. يرى بيتيت، إن "الهيمنة" تحصل في الظروف التي يعاني فيها الأفراد من التبعية، سواء تدخل آخر في حياتهم أم لا في أي لحظة معينة؛ فمجرد التهديد، سواء ضمنيًا أو صريحًا، بالتدخل التعسفي من جانب شخص آخر يكفي لتبرير ووصف هذه العلاقة بعلاقة هيمنة أو سيطرة، سواء كانت اجتماعية أو سياسية. يُعرّف بيتيت "االعسفي" بأنه أي تدخل لا يتوافق مع المصالح المتصورة أو المعلنة للأفراد؛ ويقوم بتصنيف حالات التدخل التعسفي من جانب أطراف على أطراف أخرى تحت مصطلح الهيمنة أو السيطرة؛ ويسرد، ايضاً، الإجراءات الحكومية التي تنتهك "المصالح المشتركة " للأفراد تحت مقولة الأستبداد.[5]

سأتناول هنا تفسير بيتيت للحرية كعقيدة وأبين أنها تنطوي على هدفين يتعارضان في الواقع مع بعضهما البعض: من ناحية، فإنه يبذل جهداً كبيراً لوضع الحرية على أنها عدم الهيمنة توافقا مع "التقليد الجمهوري الواسع"، بينما من ناحية ثانية، يقدم نظريته بوصفها ضامنه للحرية من خلال الممارسات التي تربطها بـ "الديمقراطية والانتخابية والمنافسة". أزعم أن المحاولة الأول تقوض بشكل خطير المحاولة الثانية؛ لأثبت أن التزام بيتيت بالنظرية االجمهورية يجبره على تأييد بعض جوانب السياسة "الديمقراطية" المعاصرة التي هي الأقل ودية تجاه الليبرالية، المصممة وفقًا لشروط بيتيت نفسه.

يعبر بيتيت عن الانتخابات والمنافسة، وبشكل متكرر في سياق نقاشه لنظريته الجمهورية، وبكل صراحة عن شكوكه في كل من الحكم الشعبي وسياسة الغالبية. ولا يعزو بيتيت، عن سبيل المثال، خلافا للديمقراطيين الأثينيين، والشعبيين الرومانيين ورجال النقابات في فلورنسا، بوصفهم يمثلون التقاليد التاريخية للنظام الجمهوري أي مكانة أخلاقية متفوقة للمشاركة الشعبية الواسعة والفعالة. وكما يصف بيتيت الإرث الفكري الذي يلتزم به: إن الكتاب الذين يرتبطون بتقليد التفكير الجمهوري الواسع يأخذون بتعريف يحدد الحرية من خلال وضع يتم فيه تجنب الشرور المرتبطة بالتدخل بدلاً من الوصول إلى أدوات السيطرة الديمقراطية أو المشاركة أو التمثيل.[6]

بتابع بيتيت[7] كونتين سكينر في بعض النواحي عند رجوع الأخير إلى مكيافيلي لتشكيل تقليد جمهوري يركز على "تجنب التدخل بدلاً من تحقيق المشاركة". علاوة على ذلك، وضع مكيافيلي إلى جانب شيشرون ومونتيسكيو كمؤلف لا يتبنى "مفهومًا إيجابيًا عن الحرية"، ولا يربط الحرية بـ "ديمقراطية تحدد نفسها بنفسها" ولا يقوم بإعطاء الأولوية "للمشاركة"[8] التي تحدد الحرية الجمهورية في ضوء "المصالح المشتركة المتاحة" للمواطنين، أي المصالح التي يقرّها المواطنون على أنها مشتركة مع بعضهم البعض. وفقًا لبيتيت، يصبح الخير خيراً مشتركاً عندما "تدعم الاعتبارات المقبولة بشكل تعاوني شرطها الجماعي"[9] ومع ذلك، لا يوفر عمدا أي قائمة من القضايا التي تشكل قواسم مشتركة ديمقراطية - وهذا هو بالنسبة للمواطنين الديمقراطية بالضرورة لاتخاذ قرار. إنه يعمل في ظل افتراض أن الديمقراطيات تتمتع بالضرورة ببعض أسس القواسم المشتركة؛[10]ولكن حتى القبول بتفسير بيتيت للتقليد الجمهوري، فإن وسائل المشاركة التي يؤيدها والتي يقر بها المواطنون أو يعبرون عن هذه المصالح، تبقى ضيقة للغاية. يتفق بيتيت مع أرسطو، شيشرون، وماديسون على أن المشاركة الجماعية لا تحتاج إلى أن تتعدى مجرد اختيار الشعب لأفراد محددين يتولون المناصب الحكومية. فلا تحتاج المشاركة إلى تجاوز سياسات الانتخابات. باعتبار تمنح المكانة الانتخابية للشعب سلطة غير مباشر فيما يتعلق بالقوانين والقرارات الحكومية. قد لا يكون أفراد الشعب سلطة على ما يقوله وما يفعله أولئك الموجودون في الحكومة، لكنهم يحددون من سيكون في الحكومة أو على الأقل من سيكون المشرفون على السلطة.[11] إنه يؤكد مرارًا وتكرارًا على أنه يجب على الناس أن يتصرفوا بوصفهم الموجدين للسياسة العامة لكن بطريقة "غير المباشرة"؛ قد يتم تمكينهم، إلى حد ما، بوصفهم مشرعين القانون، لكن فقط بطريقة غير مكتملة أو غير مباشرة ". وبهذه الروح، يعرف بيتيت[12] الديمقراطية بأنها "نظام حكم يتمتع بموجبه أولئك الذين يحكمون بسلطة معينة على من يحكمهم"، ويعترف بأن فكرة "سيطرة معينة "غامض" بما فيه الكفاية بحيث لا يعني ضمنيًا أو ربما حتى رجحان أو تفوق سيطرة المحكومين· على هذه الأسس، يلتزم بيتيت[13] بشكل من أشكال الحكم لا تكمن فيه السيطرة السياسية الحقيقية عند الشعب بل "تترك كلياً أو بشكل أساسي للممثلين في البرلمان، أو إلى حكومة ذات أغلبية برلمانية، أو الإدارة المنتخبة." وبالتالي، فإن الديمقراطية التمثيلية والسياسة الانتخابية، وفقًا لبيتيت[14]، "تدرك أو تحقق" الرأي العام من خلال وسائط عالية أو بعيدة.

تتصل الانتخابات، حسب تقدير بيتيت، عمومًا بأولئك الذين يصنعون السياسة حول ما له قيمة شعبية، أيً المتعلق بالصالح العامة،وعلى هذا الأساس يمكنهم المضي قدمًا في الحكم.[15] إنه لمن الصحيح لايصوغ الناس السياسة بأنفسهم ولا يوجهون المسؤولين المنتخبين على وجه التحديد حول كيفية صنع السياسة، إلا أنهم يمنحون المسؤولين فكرة عامة عن مفهومهم للصالح العام، بحيث يمكن للحكام ممثليهم استخدام التقدير الواسع الذي تنطوي عليه السياسة الانتخابية في جهود حقيقية لتحقيق ذلك الخير وتلك المصالح. على عكس الديمقراطية المباشرة، الأثينية أو الاستفتائية، التي تسعى للتعبير عن الإرادة الجماعية لمعظم المواطنين، يتبنى بيتيت شكلاً من أشكال الديمقراطية غير المباشرة، حيث تخدم المداولات العامة المصاحبة للمسابقات الانتخابية والتفويض السياسي الذي تشير إليه النتائج الانتخابية في توجيه صناع السياسة في أداء واجباتهم.

فيرى أن سيطرة الناس على الحكومة ديمقراطيا هو الوسيلة الوحيدة للسيطرة التي يمكن بموجبها توقع أمكانية توجيه الحكومة من خلال المداولات المشتركة التي تنتج تقييمات ذات صلة بتحديد السياسة العامة. يمثل هذا المفهوم الديمقراطية، ليس كنظام للتعبير عن الإرادة الجماعية، بل كدليل لتمكين التقييم العام.[16]

يلمح بيتيت مبدئيًا أن المشكلة الرئيسية في فكرة الإرادة الجماعية هي عدم جدوى التكهن بها أو التعبير عنها في ظل الظروف الحديثة المعقدة: تكمن الصعوبة الأساسية لمفهوم الإرادة الجماعية في أنها تفترض مسبقاً وجود وكالة جماعية، لكن ظروف وجود مثل هذه الوكالة تتطلب الكثير من المستلزمات لتلبيتها من أجل مصالح الشعب أو الناخبين.[17] ومع ذلك، فإن بيتيت[18] لا يرفض في نهاية " مفهوم المشاركة " المصاحب لمفهوم الإرادة الجماعية فقط على أساس أنه "غير ممكن في العالم الحديث". بل أنه[19] يرفض في نهاية المطاف مثل هذه المفاهيم على أسس معيارية؛ أي أنه يعتبر فكرة أن حكم الأغلبية يقارب بدقة الإرادة الشعبية سيكون ذلك تهديدًا للحرية داخل الديمقراطيات.

على أية حال، على الرغم من تأكيد بيتيت [20]على المزايا الإجمالية التي توفرها الآليات الانتخابية، فإنه لا يعتبر الانتخابات الحرة طرقًا سالكة وغير اشكالية للوصول إلى العدالة. وحتى إذا كان بيتيت يؤمن باسلوب شومبيتير الذي يعتمد على نموذج حافز / مستهلك ليقول إن السياسات الانتخابية تنتج بشكل موثوق المرشحين الذين من المحتمل أن يعالجوا الصالح العام، سيكون من الظلم أن ندعي أن بيتيت يثق بالأنتخابات مسبقاً أو بشكل اعمى.، أنه يرى أن الممثلين المنتخبين، مثلهم مثل غالبية من بين الشعب، يمكن أن يصبحوا هم أنفسهم عملاء للهيمنة عندما يتابعون مصالحهم الخاصة بدلاً من المصالح  العامة المشتركة للجميع. يطرح بيتيت[21]، وفي هذا السياق، المشكلة الخطيرة المتمثلة في كيف يمكن ان تكون النخب المنتخبة مسؤولة أمام الناخبين ولا يتصرفون بطغيان.

بما أن الانتخابات لا تسمح إلا بالسيطرة الفضفاضة على السياسات التي تنتهجها الحكومة، فقد تفشل في نهاية المطاف من منع هؤلاء المنتخبين للسلطة من ممارسة سياسات لا تستجيب لمصالح عامة معينة أو أو للمصالح الشعبية. وهنا قد تكون الدولة الديمقراطية الانتخابية بمثابة استبداد اختياري.[22]

في ضوء هذه الاعتبارات، من المفاجئ إلى حد ما أن نجد بيتيت[23] يجادل بأن الأنظمة الانتخابية تعزز مساءلة أكبر من أيً نوع آخر من الأنظمة السياسية، حتى أكثر من تلك، مثل الديمقراطيات القديمة، والتي تم توزيع المناصب أو الوظائف في معظمها من خلال حظوظ الأفراد في المجتمع، كما يقول صراحة. ومع ذلك، فإن هذا التأكيد مضلل إلى حد ما: فبينما قد تُسَهل الانتخابات خلافاً عن غيرها، من الناحية النظرية، المساءلة بطرق لا تؤدي اليها مسألة الحظ، يتجاهل بيتيت الإشارة إلى أنه في الممارسة العملية، كل حكومة شعبية قامت توزيع المناصب على الحظوظ قد أخضعت أصحاب المناصب للفحص الصارم أبعد انتهاء ولايتهم، حيث واجه حكام سابقون محاسبة عن أفعالهم وتلقوا عقوبات صارمة لسوء سلوكهم. من المؤكد أنه لا يوجد أي دليل موثوق به ومتاح لإثبات أن مشروع أو خطط الانتخابات / إعادة الانتخاب تضمن مساءلة أكبر من قبل المواطنين لأولئك الحكام الذين تسنموا مناصبهم بالحظ ! وبالتدقيق؛ هناك أسباب جدية لاستنتاج أن مايحصل في الواقع هو العكس تماما.[24]

في الواقع فأن بيتيت نفسه يعترف بأن الديمقراطية التمثيلية هي بطبيعتها غير المباشرة تسمح للحكام بأحتمال أن يتصرفوا باستقلال من الجمهور: التمثيل "يعني أن السيطرة الانتخابية لا تزال تسمح لعوامل تؤثر في صنع السياسة الحكومية مثل أنه قد لايكون للمصلحة المشتركة المعترف فيها للشعب أن يكون لها تأثير". يرى بيتيت[25] أن من بين العوامل التعسفية التي يمكن أن تقوض فعالية الديمقراطية التمثيلية هي وعود الحملة الانتخابية التي لا تُترجم إلى قانون في كثير من الأحيان؛ حيث يتمتع منفذي السياسات بصلاحيات واسعة في تنفيذ مهامهم؛ ويمكن أن تمارس جماعات الضغط الخاصة نفوذاً مفرطاً على عملية صنع السياسة أيضاً.

يؤيد بيتيت[26] وسائل "التنافس" لتحدي النتائج السياسية للسياسة الانتخابية العادية وذلك من أجل مواجهة القابلية المتأصلة لهذا النوع من الديموقراطية التمثيلية للتشويه. فغالياً ما يستدعي بيتيت مؤسسات بديلة - القضاء، المحاكم، أمناء المظالم، مجلس الشيوخ والمجالس المحلية - من خلال الأفراد، مجموعات فرعية محددة من المواطنين وحتى المواطنون أنفسهم قد يتنافسون باشكال متعددة لتعديل القرارات التي اتخذتها النخب المنتخبة.[27] وهو يدعو الى هذا البعد "الأفتتاحي" للسياسة الديمقراطية الذي يجب أن يكون مكمل للبعد "الرسمي" الذي ينعكس في الإجراءات الانتخابية.[28] من خلال هذا الأخير، يعبر الناس عن المصالح المشتركة الواضحة التي يجب على الدولة تعزيزها؛ من خلال السابق، يحتجون وينددون بسياسات الدولة التي لا تتفق مع تقديراتهم لما يشكل المصالح التي يمكن تبريرها من حيث هي مشتركة بينهم.[29] .............

د. علي رسول الربيعي

.................

[1]Pettit, P, (19996 a), Republicanism; A Theory of Freedom and Government, Oxford: Oxford University Press.

Pettit, P, (2001) A Theory of Freedom; From the Psychology to the Politics of Agency. Oxford: Oxford University Press.

[2] Pettit, P, (1999b), ‘Republic Freedom and Contestatory Democratization.’ In Democracy’s Value, Eds I. Shapiro and C.Hacker-Cordon, Cambridge: Cambridge University Press. 163-89.

Pettit, P, (2004), Depoliticizing Democracy.’ Rstio Juris17, 52-65.

[3] Pettit, P, (2000), ‘Democracy: Electoral and Contestatory.@ In; Nomos XLII: Designing Democratic Institutions, Eds I Shapiro and S. Macedo, New York, , New York University Press, 105-46.

[4] حول الصعوبات التي ينطوي عليها التمييز الشديد بين الليبرالية والجمهوري أنظر

Isaac 1988; Holmes 1995, 5-6; Patten 1996; Larmore 2001, 2008, 139-95; Rogers 2008.

Holmes, S. (1995). Passions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy. Chicago: University of Chicago Press.

Isaac, J. C. (1988). "Republicanism vs. Liberalism? A Reconsideration." History of Political Thought 9, 349-77.

Larmore, C. (2001). "A Critique of Philip Pettit's Republicanism." In: Social, Political, and Legal Philosophy: Philosophical Issues 11. Eds E. Sosa and E. Villanueva, Oxford: Blackwell Publishing' 229-43.

Larmore, C. (2008). The Autonomy of Morality. Cambridge: Cambridge University Press.

Rogers, M. L. (2008). "Republican Confusion and Liberal Clarification." Philosophy & Social Criticism 34: 799-824.

[5] Pettit 1999a, 55, 290-2; 2001,156-8;

أو ما يسميه في مكان آخر "المصالح المتصورة":

Pettit 1999b, 165, 166, 170

[6] Pettit 1999a, 27

يذكر بيتيت أن نظريته تشكل "قصة جمهورية مميزة "،وويدعي أنها لا تمثل "التقليد الجمهوري الساذج

Pettit 2001,173.

[7] Pettit (1999a, 28

[8] Pettit 1999a, 187; 1999b, 166. Pettit, 1999a, 30.

[9] Pettit 2001, 173.

[10] Pettit, 2001108

[11] Petit, 1999., 294 Pettit, 2001,161; 2000,125

[12] Pettit, 200, 106-114.

[13] Pettit,2004, 52.

[14] Pettit,1999 a, 168.

[15] Pettit, 2004, 58.

[16] Pettit, 2004, 58.

[17] Pettit, 2004,60.

[18] Pettit,1999 a, 168.

[19] Pettit, 1999b, 177

[20] Pettit, P, 2001, The theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency, Oxford, Oxford University Press. 160-1.

[21] Pettit, 1999 a, 293-4

[22] Pettit, 1999 a, 293-4

[23] Pettit, 1999b, 173.

[24] Prz.eworski, A., S. C. Stokes and B. Manin (eds) (1999). Democracy, Accountability, and Representation. Cambridge: Cambridge University Press.

[25] Pettit, P, 2001,162.

[26] Pettit, P, 2001, 154, 174

[27] Pettit, 1999b, 292-7.

[28] (Pettit, 2001, 160-3.

[29] Pettit, 2001, 159.