أقلام فكرية

اهتمامات مايكل فالزر الفلسفية واسعة، لكنها تتركز في الاهتمام بقضية العدالة. فالزر فيلسوف بارز في نشر أفكار الجماعاتية اليسارية ضد العقيدة الليبرالية المحايدة للنظرية السياسية المعاصرة، تظهر أعمال فالزر الفلسفية وكأنها كورس متناغم غني لكن مخالف ومعارض داخل خطاب أكاديمي متقلب وصارم في كثير من الأحيان. تعتمد حججه في كثير من الأحيان على قراءات حاذقة للتاريخ الثقافي، وتعتمد على مصادر متنوعة يعود بعضها حتى الى الحكايات التلمودية والأساطير الأزتكية، وتعبّر عن نوع بالغ الدقة في تفسير الثقافة السياسية القائمة التي دافع عنها لإنتاج عملٍ لأصيلٍ لمُنظّر محترف. أثارت المناهج والنتائج التي توصل إليها درجة من الخصومة بينه و بين أولئك الذين يتبعون استراتيجية محاججة مختلفة.

تكمن الاهتمامات الديمقراطية وراء كل نظرية فالزر السياسية، لاسيما نظرية "المساواة  المركّبة أو المعقدة" التي دافع عنها في كتابه الأكثر شهرة والأكثر أهمية "مجالات العدالة"، الذي نشر في عام 1983.[1] بدت قناعاته عن الديمقراطية، في مواقع أساسية من هذا النص حيث يحاول فيه أن يتثبت أسس نظريته المحيّرة لبعض القراء، الذين يشتبهون أحياناً في أن هذا المنطق الذي يتبعه يشير الى اتجاه آخر. يزعم فالزر أنه قرأ "المنطق الداخلي" للعديد من الممارسات الاجتماعية، بدءاً من أنظمة القرابة إلى الرعاية الطبية. وبناء على تلك القراءات توصل الى فكرة أساسية هي أن جوهر الظلم الاجتماعي ناتج عن الهيمنة؛ عندما تؤثر خيرات مجال اجتماعي واحد على أنماط التوزيع الخاصة بمجال آخر: أي على سبيل المثال، عندما يقوم المال بشراء الأصوات في الانتخابات أو عندما تؤمّن  المكانة الاجتماعية وظيفة رفيعة المستوى.

وبالتالي، فإن مفتاح العدالة الاجتماعية ليس مبدأ وحيد للتوزيع، أو حتى مجموعة واحدة من المبادئ، بل هو حوار اجتماعي معقد التفسير يتم فيه توزيع خيرات المجالات الاجتماعية المستقلة نسبياً بطريقة لا يهيمن فيها مبدأ توزيع مجال واحد على مجالات التوزيع في أماكن أخرى من المجتمع. قد يبدو هذا التركيز الواضح على مفهوم العدالة من قبل فالزر غريباً إلى حد ما بالنسبة لمنظّرين ديمقراطيين أكثر راديكالية، وعندما تصبح الأفكار الأساسية لصنع القرار الديمقراطي والخطاب السياسي النظري التعددي الذي تشير إليه أفكار فالزر حول العدالة الاشتراكية لا يُدافع عنه وغير محمي إلى حد بعيد. ومع ذلك، أثبتت نظرية فالزر عن العدالة أنها نظرية للديمقراطية الاجتماعية، في الوقت نفسه.

جوهر هذا الاستنتاج هو الأهمية التي يعطيها فالزر للدور الذي يقوم به النقد الاجتماعي، فيرى أنه في مجتمع عادل معقد ومتطور يكون النقد الإجتماعي ضروري لمنع تحجره. ولا يصر على درجة عالية من المشاركة الديمقراطية، مثل بنيامين باربر أو وليام جالستون وغيرهم من المفكرين الليبراليين "الذين يعوّلون أو يستندون إلى الفضيلة"[2]  الإجتماعية في المشاركة، غير أن فالزر يفترض ضمناً أن مفهومه عن المواطنة الديمقراطية مشروط بفكرة أن النقد الاجتماعي هو شأن يخص الجميع. ويجب أن يظل ممكناً من حيث المبدأ لجميع المواطنين أن يتخذوا موقفًا نقدياً ومتشككاً لكنه بنّاءً تجاه الثقافة السياسية التي يشكلون جزءاً منها.

الحياة والسياق الفكري

وُلد مايكل لابان فالزر في مدينة نيويورك عام 1935 من عائلة منخرطة سياسياً وفي مجتمع من المفكرين اليهود المتطرفين. أكمل شهادة الدكتوراه في جامعة هارفارد عام 1961،  قام بالتدريس أول مرة في جامعة برينستون، لكنه عاد إلى جامعة هارفارد عام 1966 وبقي هناك كأستاذ للفلسفة حتى عام 1980. بعدها قام معهد برينستون للدراسات المتقدمة بإعادته إلى نيوجيرسي في ذلك العام. عمل محرراً لمجلة Dissent الاشتراكية منذ عام 1976، ومحرراً مساهماً في مجلة New Republic الليبرالية. وقام فالزر بردم الفجوة بين الكتابة السياسية الأكاديمية والشعبية، حيث وضع موضع التطبيق دعمه للنقد السياسي.

يغطي عمل فالزر الأكاديمي مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالدين والحرب والنظرية الاجتماعية. وأظهر في وقت مبكر التزامه بالسياسة الراديكالية والطريقة التي تتشكل بها المجتمعات من خلال جدلية العلاقة بين الاعتقاد والنقد. وقد ظل فالزر سواء في كتابات عن الحركات الدينية[3] أو في كراساته ذات المسحة العاطفية عن الممارسة السياسية،[4] مناصراً للديمقراطية كما وصف نفسه ذات مرة في العنوان الفرعي لكتَاب المقالات.[5] لم يكن متصالحاً مع النظريات السياسية السائدة أنذاك. كان اهتمامه الدائم هو كيفية التوصل إلى استنتاجات سياسية لعقيدة راديكالية، دون الصعود إلى العوالم الروحانية المتمثلة في الحق التجريدي أو الشمولي أو الانحدار إلى الماركسية غير المختبره أو غير المفحوصة. وكانت كتاباته السياسية تعبر عن موقعه في "المنطقة الوسيطة" حيث يجد نفسه معارضاً للفكرة الأخلاقية النموذجية لليبرالية: وهي أن جميع الأشخاص يحملون حقوقاً وبالتالي يمتلكون مطالبة متساوية بالموارد. فهذا النهج، كما يعتقد فالزر، يدمر التعقيد "الكثيف" لواقع المجتمعات من أجل البساطة النظرية، ويعرض بالمثل الأشكال الحقيقية للاستبداد التي قد تحدث عندما يتم تطبيق المساواة المجردة في أشكال بسيطة للغاية - أشكال تخفي أنواعاً مختلفة من التشويه في الثقافة السياسية.[6]

لقد وصف فالزر نفسه بأنه ذلك الناقد الذي يلبي مطالب الانتقاد الثلاثة كما أوردها في كتابه عام 1989 بعنوان "المجموعة النقدية:" فالناقد يكشف المظاهر الخاطئة لمجتمعه؛ وكتب: "إنه يعبر عن أعماق شعور شعبه بالكيفية التي يجب أن يعيشوا بها؛ ويصر على أن هناك أشكالاً أخرى من الزيف والآمال والطموحات المشروعة على قدم المساواة." [7]

ناقش فالزر فكرة الحرب العادلة. وسلّط الضوء على الفرق بين التورط في حرب ظالمة وبين معنى الحرب العادلة، وقد ضرب أمثلة كثيرة عن حروب أمريكا الظالمة في فيتنام وكوريا وماقمت به من عمليات سيئة سرية  التي كان جزء منها في جنوب شرق آسيا، وقد أصدر أحكامه هذه بالاستناد الى نظرية الحرب العادلة الكلاسيكية. وعليه رأى أن الأحكام الأخلاقية لنظرية الحرب العادلة أصبحت مهمة كفرع لمشروع أوسع للنقد الاجتماعي.[8]

ويرى فالزر في مقدمة المبادئ الراديكالية، أنه على الرغم من ما تمثله دولة الرفاهية من انجاز سياسي هائل وما ولدته سياساتها في مجال العمل، الا أنها لا تنتج بحد ذاتها مجتمعاً من المواطنين. إنها تحملنا إلى ما وراء البنى الطبقية للمجتمعات البرجوازية ولكن ليس بعد الى المجتمع الاشتراكي.[9]

كان فالزر نشطاً في عمله السياسي  خلال الستينيات من القرن الماضي لإحساسه باحتمالية أن يتجسد ذلك في حركات اجتماعية جديدة، لا سيما بعد بروز الاتجاهات الديمقراطية المتمثلة في مطالبات تحرير المرأة، والمساواة للسود. وكذلك بدت له أن الحركات التي تطالب بالديمقراطية التشاركية قابلة للتحقق في المدى المنظور.

أعرب فالزر نفسه عن المخاطر فيما يتعلق بما أسماه "التمرد". وقال إن التمرد كان شكلاً من أشكال العمل السياسي الذي أثارته التناقضات التي تلوح في الأفق في مجتمعات الرفاهية الرأسمالية المتأخرة. وكما تقول إيريس ماريون يونغ: "بما أن النظام يحتفظ بالمُثُل الرسمية للديمقراطية، فكلما أصبحت المجالات الاجتماعية تحت نظر سياسة الدولة، زاد احتمال مطالبة الناس بمناقشة عامة هادفة لهذه السياسة.[10] "وفي هذا السياق، يقول فالتزر، التمرد هو المطلب الذي تتيحه الخدمات البيروقراطية أو يجعلها ممكنة، فبدلاً من الاستعاضة عن صنع القرار محليأ المطلوب هو العمل من خلال جدلية جديدة تسعى إلى جعل "المساعدة" البيروقراطية الاجتماعية نقطة بداية سياسة جديدة للمقاومة وتقرير المصير.[11]

بطبيعة الحال، لم يتحقق العمل السياسي المتمرد بشكل كامل، وأصبحت التناقضات واضحة. وقد رأى فالزر أنه لهذه الأسباب وغيرها، تراجعت فكرة المشاركة وتفشى الاستياء من العمل السياسي وزادت مخاطر السلطة غير الخاضعة للمساءلة وبدأ التوتر بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية واصبح التوفيق بينهما بالغ الصعوبة لا سيما في الولايات المتحدة التي يهيمن عليها الليبراليون. فيرى يجب توزيع السلطة بطريقة أو بأخرى على مجموعات من المواطنين الناشطين والمهتمين، ولكن يجب أن يكون هؤلاء المواطنون أنفسهم مسؤولين أمام جمهور أكبر من الناخبين (عضوية الدولة أو الحركة أو الاتحاد أو الحزب). وليس هناك ما هو أكثر أهمية من تلك المسؤولية؛ فبدون ذلك، لن نحصل على هذا النوع من الناشطين.[12]

مع بروز المحافظين الجدد في الثمانينيات، وهي حركة يرأسها راديكاليون سابقون ساخطون، كانت اشتراكية القديمة لفالزر لا تحظى بالتأييد. واصبح "الإنجيل الجديد" هو المنافسة في السوق الحرة في ظل حكومة محدودة التدخل في العملية الاقتصادية، ونتج عن ذلك انخفاض في البرامج الاجتماعية وكان ذلك هو الاتجاه السياسي السائد في البلاد ( أمريكا).[13]

شهدت الثمانينات، في الوقت نفسه، نمواً غير مسبوق لسياسة "الهوية" في الثقافة الأمريكية. وبدأت الجماعات العرقية والإثنية والمجتمعية تحتج ضد الليبرالية الكلاسيكية التي يتبعها المحافظون الجدد. وكانت النتيجة استقطاب في الجدل الأكاديمي؛ اتخذ أولاً  شكل أنقسام نقاش طويل وصل الى طريق مسدود بين الليبراليين والجماعاتيين بمختلف أنواعهم.[14] وحدث الانشقاق الثاني والأكثر خطورة بين القوى التي تدعم شكلاً ما من أشكال الثقافة السياسية المشتركة،  عندما أنسحبت بعض هذه القوى لأنها رأت في هذه الثقافة نتيجة لهيمنة (مركزية البيض، أوروبيون، ذكور) فتنكر المفهوم العالمي للإنسانية.

على الرغم من أن عمل فالزر يتسم بخصوصية جذرية في مايتعلق بالعدالة، إلا أنه لم يجد تأييداً لدى منتقدي النظريات الليبرالية للعدالة إلّا نادراً. وتشيد يونغ عن سبيل المثال، بفالزر لانضمامه إليها في رفض قبول النموذج الحاكم للعدالة الليبرالية، الذي يفضل التوزيع الثابت على العملية الديناميكية. ومع ذلك، فهي لا تعتقد أن فالزر يذهب بما يكفي  في رفض لغة عدالة التوزيع ( الليبرالية).[15]وانتقد آخرون فلزر لعدم كونه تخصيصياً تشخيصياً بشكل كافٍ.  قام بيتر أووبين، عن سبيل المثال، عند مراجعته كتاب فالزر  The Company of Critics، بتقريعه لتجاهل أصوات أمثلة نقدية كبيرة تعبر عن التذمر السياسي للمجتمع الأمريكي.[16]

أبدى الليبراليون المحايدون والعالميون الاعتراض على  فكرة فالزر عن الخصوصية، أي الأفكار محوم بخصوصية سياقها وهذا خلاف فكرة الليبرالية عن عالمية المفاهيم. ويمكن جمع تلك الاعتراضات كما تلاحظ جورجيا وارنك تحت ثلاثة عناوين عامة.[17] يعترض النقاد الليبراليون أولاً، على فكرة فالزر حول المعاني أو القيم المبنية اجتماعياً، والفكرة التي ترتبط بها، أيً على أن مثل هذه المعاني تشكل أو تكوّن مجتمعاً. ويعتقدون بدلاً من ذلك أن أعضاء مجتمع سياسي معين قد لا يشتركون بأي تفاهم اجتماعي ويجادلون، ثانياً، أنه حتى لو كانت هناك معاني مشتركة في مجتمعات معينة أو جماعات محلية فإن تفسيرات فالزر لها "تعسفية ومغرضة" على حد تعبير جوشوا كوهين.[18] وأخيراً، ينكر الليبراليون بأنه يمكن أن تكون المعاني الاجتماعية، حتى لو تم الأشتراك بها وتفسيرها بشكل صحيح، بمثابة أساس "للمبدأ النقدي" أو نقطة الدخول الخاصة بالتفسير الاجتماعي والنقد التي تطالب بها مفاهيم فالزر. لقد ذهب كوهين إلى حد القول بأن مناهج فالزر التفسيرية تقوض في الواقع التزامه بالرؤية السياسية الجوهرية للاشتراكية الديمقراطية. أما بالنسبة لباقي النقاد أمثال نورمان دانيلز ورونالد دوركين، وارنك، فيخلصون إلى: إن أي محاولة لاستخلاص مبادئ العدالة من الطريقة التي يتفهم بها الفاعلون الاجتماعيون خير ومصلحة مجتمعهم هي إما فارغة أو محافظة، لأنها لا يمكن أن تتجاوز فهم المجتمع نفسه.[19]

سأعود إلى هذه الاتهامات لاحقاً عندما يتم توضيح الخطوط العريضة للنظرية العامة لفالزر ومكانتها في الفكر الديمقراطي.

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

.................................

[1] M. Walzer, Spheres ofJustice: A Defence of Pluralism and Equality (New York, Basic Books, 1983).

[2] B. Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age (Berkeley, CA, University of California Press, 1984); and W. Galston, Liberal Purposes: Goods, Virtues and Diversity in the Liberal State(Cambridge, Cambridge University Press, 1991).

[3] أنظر أطروحته للدكتوراه:

The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1965) and, more recently, a controversial reading of biblical scripture as profound political document, Exodus and Revolution (New York, Basic Books, 1985).

[4] M. Walzer, Political Action: A Practical Guide to Movement Politics (New York, Quadrangle, 1971).

[5] هذا الكتاب هو نسخة والزر من البيان السياسي الفكري ، وهو سلسلة من المقالات  ، نُشر معظمها لأول مرة في Dissent و New York Review of Books ، بعنوان "المبادئ الراديكالية: تأملات ديموقراطية غير معادة البناء" (نيويورك ، كتب أساسية ، 1980)

[6] هذه اللغة التي تشير الى السُمك والنحافة تمر عبر العديد من أعمال فالزر. لا يرغب فالزر  في استبعاد فكرة المعايير العالمية ، أو الأفكار المهمة حول العدالة التي تولدها ، لكنه يريد إعادة اللغة الأخلاقية  للظروف والأحداث والتاريخ ذات الجذور المحلية إلى مكان مركزي في النظرية الاجتماعية. انظر M. Walzer، Thick and thin: Moral Argument in home and out (Notre Dame، IN، Notre Dame University Press، 1994).

[7] Walzer, The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century (New York, Basic Books, 1989) p.271 .

[8] M. Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations (New York, Basic Books, 1977).

[9] called Radical Principles: Reflections of an Unreconstructed Democrat (New York, Basic Books, 1980}. p.9.

[10] . M. Young, justice and the Politics of Difference (Princeton, NJ, Princeton University Press, 1990), p. 81.

[11] M. Walzer, 'Politics in the welfare state: Concerning the role of American radicals', in Irving Howe (ed.), Beyond the Welfare State (New York, Schocken, 1982), p. 152.

[12] M. Walzer, 'A day in the life of a socialist citizen', in his Radical Principles, p. 136.

[13] الكتابات حول المحافظين الجدد واسعة النطاق. قدم كريستول لمحة عامة جيدة ، على الرغم منأنها تعبر  وجهة نظر معينة ،

Kristol, Neo-Conservatism: The Autobiography of an Idea (New York, Free Press, 1995).

[14] S. Avineri and A. de-Shalit (eds), Communitarianism and Individualism (Oxford, Oxford University Press, 1992) and S. Mulhall and A. Swift (eds), Liberals and Communitarians (Oxford, Blackwell, 1992).

[15] Young, justice and the Politics of Difference, pp. 17-18.

[16] .P. Euben, 'Review of Walzer's The Company of Critics', The New York Times Book Review (18 January 1989), 18.

[17] G. Warnke, 'Social interpretation and political theory: Walzer and his critics', Philnsophical Forum, 21:1-2 (1989-90), 204-26.

[18] See J. Cohen, 'Review of Spheres of justice', journal of Philosophy, 83:8(August 1986), 457-68.

[19] Warnke, 'Social interpretation', p. 205. See also R. Dworkin, 'To each his own' (review ofWalzer's Spheres of justice), New York Review of Books (14 April 1983), 4-6; and N. Daniels, 'The roots of Walzer's relativism', APA Western Division Meeting, Chicago, 26 April 1985.