أقلام حرة
النزاهة وطهارة اليد من نوري السعيد وعبد الكريم قاسم الى وزراء آخر زمان
الأمبرطورية البريطانية في الشرق الأوسط (الأن بعض الحكام العرب في الخليج وفي غير الخليج يتباهون بميولهم الأنكليزية) ولكن لا اتذكر ان كائنا من كان اتهمه بالسرقة او الفساد . ولم يكن هو في الحقيقة كذلك لذلك لم يكن ذلك الموضوع مدار حديث مطلقا .
في نهاية الأربعينات انتقل نوري السعيد من بيته القديم قرب مزرعة الخس الكائن في مكان غير بعيد عن اكاديمية الفنون الجميلة الحالية ، بسبب انه مل من الزيارات الليلية للسكارى والمتشردين لتلك المزرعة وما يحدثونه من ضجيج في اخر الليل . كان منزله الجديد في كرادة مريم قرب فندق ميليا المنصور حاليا . وقد اتهمه المعارضة في حينه بانه استفاد من اموال الدولة في بناء البيت من دون ان تكون لديهم وثائق عن ذلك . ولكن صديقه المليونير اللبناني اميل البستاني صرح بانه ساعده في اكمال البيت بعد ان وجده في حالة عسر شديد . وبعد ان قتل صبيحة 15 تموز اي بعد يوم واحد من ثورة 14 تموز لم يكتشفوا انه يملك اية ثروة خاصة .
اما عبد الكريم قاسم فموضوع النزاهة وطهارة اليد لديه اشبه بالخرافة . قائد ثورة ورئيس وزراء العراق ، الدولة النفطية الغنية (انذاك) يعيش في مشتمل صغير استأجره من الأوقاف في الكرادة الشرقية بجوار بيت اخته (وكأنه موظف بسيط). يمضي النهار في الإجتماعات والجولات وبعد منتصف النهار يأتيه الغداء من بيت اخته في (سفر طاس) والسفرطاس كما هو معروف لدى العراقيين هو عبارة عن ثلاث صحاف من الفافون (القصدير) فوق بعضها ينقل فيه الطعام الى اصحاب المهن في محلاتهم عند تعذر زيارتهم لأهلهم لتناول الغداء ويحتوي وجبة عراقية تقليدية من الرز والمرق والسلطة . واحيانا يقوم الطباخ العريف جاسم الذي رافقه منذ ان كان امر فوج في المنصورية بطبخ بعض الوجبات في مقره في وزارة الدفاع .
عندما حدث انقلاب 8 شباط كان البعثيون يمنون النفس بفضيحة مالية كبرى لعبد الكريم قاسم تخفض من شعبيته ، لذلك ذهبوا الى مصرف الرافدين لنبش الدفاتر والحسابات بحثا عن (ثروة) عبد الكريم ولكنهم لم يجدوا سوى (241) فلسا هي بقية من راتبه لذلك الشهر .
هؤلاء هم كانوا حكام العراق ، هل يمكن مقارنتهم مع دهاقنة المال وحيتان الفساد والمافيا من وزراء اخر زمان ولصوص المال العام وسارقي قوت الشعب .
د. عبد الجبار منديل
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1071 الاحد 07/06/2009)
