أقلام حرة

على مقربة من عتبة الانتخابات

تزهق مجاميع كبيرة من الأبرياء كي تتخذ منها ذريعة للنيل مما حققته حكومة السيد نوري المالكي ولتحميلها مسؤولية الإختراقات الأمنية (والتي قد يكون لتلك الجهات يدٌ خفية في حدوثها بشكل وآخر) فالغاية الإنتخابية تبرر لهذه الجهات مثل تلك التمنيات اللا أخلاقية واللاوطنية في وقت يُفترض فيه حشد الطاقات والإمكانات لدعم الحكومة التي أثبتت بما لايقبل اللبس أنها أكثر حكومات مابعد سقوط الصنم تحقيقا للأمن والإستقرار قياسا بسابقاتها .

 

لاثمة شك بوجود اختراق أمني ... لكنّ حكومة السيد نوري المالكي ليست هي المسؤولة عن هذا الإختراق ... حكومة السيد المالكي قد ورثته من سابقاتها التي وفرت للكثير من رموز مخابرات وأمن  ورجالات النظام المقبور فرصة التسلل إلى مواقع حساسة  تحت مبررات شتى كالزعم بكفاءتها حينا ، واستجابة للمحاصصة حينا ، ورغبة في وضع قنابل موقوتة لتفجيرها عند الحاجة تحقيقا لمنافع انتخابية حينا آخر .

 

 قرأت اليوم بيانا أصدرته جهة سياسية مشاركة في ما يسمى بالعملية السياسية ، يتّهم حكومة المالكي بالفساد الإداري والمالي على خلفية أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة التي تم استيرادها من شركة "أي تي أس سي" البريطانية  ويُقلل من أهمية  ما ذكره السيد رئيس الوزراء ونقلته جريدة الصباح حول "تشكيل لجنتين متخصصتين للتحقيق في صلاحية أجهزة الكشف عن المتفجرات وشروط التعاقد عليها ،  مشيرا إلى  ان نتائج التحقيق في هذه القضية ستعلن خلال ايام، مشددا على ان الحكومة ستحاسب جميع من تثبت التحقيقات تقصيره" فجاء في  البيان: (ما يبعث على الاستغراب الشديد، ان دولة الرئيس يطلب التحقيق الآن وبعد ان سقط مئات الشهداء الابرياء من أبناء شعبنا ومئات أخرى من الذين اصابهم العوق) والسؤال: ما الغريب في قيام السيد المالكي بإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف الجهات ذات العلاقة؟ هل يمكن أن يُصار إلى فتح تحقيق ٍ ما  قبل  وقوع الحدث أو وجود شكوك بنزاهة أمر ٍ ما؟ أم أن هذه الجهة أو تلك تفترض أن يكون رئيس الوزراء عالما بالغيب وبما تضمره النفوس المداجنة والمريضة؟ أليس من المنطقي أن يتم تشكيل اللجان التحقيقية بعد  وقوع الحدث؟ ثم : ما الذي جعل هذه الجهة أو تلك تغض الطرف عن الفساد المالي والإداري والسياسي الذي  حدث خلال تسنمها موقع المسؤولية كسرقة مئات ملايين الدولارات من قبل " الرفيقين  حازم الشعلان وأيهم السامرائي ومثلائهما من الذين أضحوا أصحاب امبراطوريات مالية وإعلامية وعقارية مع أنهم لم يكونوا قبل سقوط الصنم يمتلكون شيئا يًذكر "؟ 

 

كتب السيد وفيق السامرائي في وقت سابق: (أكثر ما يشد الانتباه من أحداث جريمة الثلاثاء الإرهابية، كانت حالة الرعب التي ارتسمت على معالم المالكي، وتحذيره السياسيين من أن ما سماه (الهيكل)، إذا ما سقط فسيسقط على الجميع. ففي ذلك دلالة رعب من فشل مشروعهم المرفوض وفق كل القياسات التاريخية والتطور الحضاري في العالم. وكان عليه معرفة خصوصيات تربة بغداد الصالحة لبناء هياكل المشاريع الإنسانية والرافضة لركائز الحقد والتفرقة والظلم والفساد. ) والسؤال : مَنْ المسؤول عن تعيين 1800 بعثي من رموز النظام السابق ، ثبت تورط بعضهم في التفجيرات الإرهابية الأخيرة؟ أليس السيد وفيق السامرائي ـ وباعترافه ـ كان  أحد الذين أسهموا في " ضخّ " هؤلاء إلى مواقع حساسة؟ إن "خصوصيات تربة بغداد والعراق واضحة: لا تصلح للشوك العفلقي بعدما  أدمى الأقدام المتجهة نحو الغد الأفضل ..فتجربتا  عامي 1963  و 1968 قد أثبتتا بما لا يقبل اللبس أن الحزب الذي صنع الطاغية صدام سيصنع مثيله لو وصل السلطة ـ لاسمح الله والشعب بذلك ـ وبالتالي فإن الحيلولة دون دخوله قبة البرلمان هو واجب وطني وأخلاقي معا ، وحسنا فعل السيد المالكي بتصديه لمحاولات يتامى الطاغية المقبور في الدخول إلى قبة البرلمان سواء عبر أبوابه الخلفية أو مواسير الصرف الصحي ...!؟ أكانت حكومة  السيد  المالكي ستتعرض لعمليات التضليل هذه لو لم يراهن على برنامج سياسي وطني يشدد على حكومة مركزية قوية، وعلى المصالحة، والسيادة، والهوية العراقية والعربية؟

 

سألني شقيقي: مَنْ ستنتخب؟

أجبته: الكيان السياسي الذي حقق أمنا ً واستقرارا أكثر من سواه ... والأكثر إصرارا على حماية بستاننا العراقي من ذئاب المقابر الجماعية .. والذي يخلو برنامجه من جميع أشكال الإحتقان والعنت الطائفي والمحاصصة المذهبية، ويصرّ على جعل يد القانون أطول من كل الأيدي وأعلى من كل اللافتات ويتعهد لنا بإخراج قوات المحتل من الوطن .  

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1311 الاثنين 08/02/2010)

 

في المثقف اليوم