أقلام حرة

هكذا قلتُ للسيد وزير التربية العراقي في موسم الحج

صراحة كان الرجل في غاية التواضع والطيبة ودماثة الخلق، وقد جرى حديث عابر بيني وبين سعادة الوزير المحترم، طرحت من خلاله وجهة نظري كمواطن عراقي عن مناهج التربية الدينية في المدرسة العراقية الجديدة، خاصة وإني اشتركت في مؤتمر عراقي وعالمي تقريبا في نفس الوقت قبل التغيير حول مناهج التعليم  في المدرسة العراقية، وكان من جملة ما قلته للسيد الوزير إن مناهج الدين يجب أن تخلو تماما من فقه العبادات، لان هذا الفقه خلافي ومشكل ويسبب الكثير من المشاحنات والمطاحنات، بما في ذلك الصلاة، ولكن السيد الوزير ذكر بانه غير قادر على ذلك، وأن الجهات الدينية المعنية ربما تحاربني فيما قمت بهذه العملية، وقد سالني، ترى أي شي إذن نطرحه في مناهج التربية الاسلامية، فأجبته ما معناه، نطرح المشتركات ا لعقدية من دون دليل، ونسلح الطالب بنصوص قرآني ونبوية تسامحية، ونترك العبادات، لسنا مضطرين أن نتكلم عن وضوئين أو آذانين، أو ما شابه ذلك من مفارقات وخلافات، ومن ثم مضى كل منا لحاله، وقد علمت فيما بعد أن مناهج التربية الدينية نصت على شكلي الصلاة، اي بصورتها السنية والشيعية، كذلك الوضوء، وأحكام أخرى، فأثار ذلك حفيظة الاسر العراقية،  وقد سمعت فيما بعد أن الوزارة قررت سحب بعض كتب التربية الدينية لهذا السبب أو لأسباب على ذات الوقع !

كما قلت كان السيد الوزير في غاية اللطف ودماثة الخلق، ولكن كا ن مصرا على منهجه هذا، ولم أكن أعرف الحكمة من ذلك، وأ تذكر أ ني قلت له، أن كل طفل عراقي يمكن أن يتعلم الصلاة التي يؤمن بها في البيت أو المسجد أو الحسينية، فما الداعي أن تتكفل المدرسة العراقية الرسمية بذلك، ولكن لم يقتنع، وربما إصراره هذا جاء بسبب حرصه على زرع التدين في ضمير الطفل العراقي، وبالانطلاق من مسؤولية شرعية هو قدرها، ولا ألومه على ذلك .

ان التربية الدينية في المدارس تشكل مفصلا خطرا في مسيرة العراق الجديد،  ولذلك يجب معالجتها بدقة وموضوعية، وفي تصوري أما تحذف المادة من المنهج المدرسي تماما، أو يطرح  منهج ديني تسامحي، أي يطرح الدين كمادة تربية وتسامح، جوهره الاخلاق والمبادئ الانسانية، بالاعتماد على آيات قرآنية واحاديث نبوية وإمامية منتقاة، ومواقف لعلماء الاسلام المشهود لهم بالعلم والتقوى والتحرر، وبغير ذلك سوف نُدخِل المدرسة في آتون من نار مسمومة مدمرة، والضمير من وراء القصد

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1330 السبت 27/02/2010)

 

 

في المثقف اليوم