أقلام حرة
من شرط العمل معنا أسقاط الجنسية ألأخرى
مثل السياسية تحتاج الى شخص أفاق يُقنع ألأخرين بأشياء من الصعب عملها (هو ليس كاذب هو سياسي) فهو يرى الفقراء يتضرعون جوعا ويتحدث عن خطة الحكومة للخمس سنوات المقبلة وما ستكون علية المدينة من تشجير ومنتزهات .
ما ادخلوه الى مجتمعنا في الاغلب ما توافق مع الشخصية العراقية ومنها ازدواج الجنسية ... او من حصل على جنسية اجنبية (انا اعتبر الجنسية العربية هي ايضا اجنبية) ولقد اقتنعنا بهذه الفقرة (ازدواج الجنسية) مثلما اقتنعنا بغيرها من قيم الديمقراطية ولكننا نتفاجأ كل يوم بان احدهم هرب الى بلده مع ما تيسر من غنائم (فهم يعتبرون العراق عدو في ساحة حرب وسرقة امواله هي بالحقيقة غنائم حرب) نعم يسرقون ويغادرون الى بلدانهم الجديدة عن طريق الشقيقة ... !!! .
ولان اغلب رجالات حكومتنا الرشيدة لديهم جنسيات ثانية في حساباتنا ثانية ممكن في حسابات البعض هي الاولى فان الجنسية الاجنبية توفر نوع من الطمئنينة والحماية لهم مما يجعل البعض على أستعداد تام وباي وقت لاستخدامها خصوصا في الاوقات العصيبة (وقت الفلتة) ولكل من يعترض على هذا القانون من حملة الجنسيات اللاجنبية اقول , بان هناك الكثير من الاعمال في الدول التي نعيش فيها تتطلب التخلي عن الجنسية الاخرى بمعنى لا تستطيع ان تعمل بها وانت حاصل على جنسية اخرى وهذا معروف للكثيرين ممن يعيشون بالخارج ... اذاً فليعتبرها البعض مقايضة بمعنى سوف تحصل على فرصة العمل هذه لو تخليت عن الجنسية الاخرى .
القانون ليس أرجاع العراق الى عهد الديكتاتورية او هم قانون بدائي جائر ولكنها السياسة ولكل مرحلة متطلباتها وظروفها وبالتالي قوانينها والتي قد تتغير فيما بعد او حتى تُعدل ولكن في هذه المرحلة هو العلاج الناجع لمن يملك (يد طويلة) وان شاء الله هم قليلون جدا جدا ولكي يكونوا تحت المراقبة الشديدة أبتداءا من التخلي عن الجنسية والبقية تاتي .
هناك من حصل على جنسية اخرى ورجع للعراق وفتح مطعماً او لديه مشروع خاص (اي كان مشروعه) فلا احد يستطيع ان يقول له تخلى عن جنسيتك الاخرى لانه (كافي خيرة شرة) ولانه يتمتع بحق من حقوقه التي كفلها الدستور العراقي للجميع . اذاً قانون اسقاط الجنسية الاجنبية يعالج حالات خاصة ومحددة ... وحقيقة انا فخور بان العقلية السياسية العراقية في الطريق الصحيح من ناحية اتخاذ قرارات تعالج حالات معينة وليس على طريقة (الزين يخص والشين يعم) هذا القانون وغيره يجعلنا متفائلين بان هناك سياسيين وبرلمايين يُعتمد عليهم في بناء العراق الجديد .
صادق العلي – ديترويت
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1078 الاحد 14/06/2009)
