أقلام حرة

ويأتي بناء البنية التحتية للبلد في أولى أولوياتها من حيث أنها الجسر الذي يعزز ثقة الشعوب بها لكن الأمر في العراق مختلف تماما حيث أصبح أختزال أمال وطموحات الشعب بنظرة أحادية لا تتعدى أستثمار المكاسب من قبل الرؤوس المهيمنة على السلطة السياسية دون التفكير او حتى العودة الى ماأشاعوه في حملاتهم الأنتخابية بل أن الامر تخطى حدود المعقول فأصطفت هذه الرؤوس الى جانب الأنظمة الشمولية وتحولتالترسيخ قاعدة الديكتاتورية المقيتةالتي عانى منها شعبنا العراقي لعقود طويلة رسمت البؤس والشقاء على جوانب الحياة المختلفة .ومن هنا بدأت الهوة تتسع شيئا فشيئا بين الشعب وحكومته النتخبة حتى صارت لغة الرصاص والقمع هو الحل الوحيد بيد الحكومة لأستمرار بسط قبضتها على الحياة العامة، وهذا ما حدث مؤخرا في محافظة البصرة حيث قمعت التظاهرات السلمية التي طالبت بتنفيذ وعود الحكومة حسب ما جاء في أعلاناتها المتكررة قبل أنتخابها وأثناء تسلمها حكم البلاد . لكن الأنكى من ذالك أنها -اي الحكومة قد أعتبرت الجماهير المطالبة بحقا في الحياة هي بمثابة العدو الذي يجب البطش به قبل أن يستفحل الامر الى عصيان مدني، فقررت انزال أقصى العقوبة به غير مبالية بالخسائر الجسيمة التي وأكبت تنفيذ قررها هذا سواء كانت هذه الخسائر بالارواح او الممتلكات او حتى تلك التي تستند اليها في تصريف أمورها أن اختزال مصالح الشعب العراقي الذي عانى الأمريرين طيلة العقود الماضية بكرس المسؤولية لايختلف تماما عما كان عليه الأمر في زمن الديكتاتورية، فأين هي الديمقراطية التي يتشدق بها المسؤولون الحكوميون عبر وسائلهم الاعلامية التي يهيمنون عليها، وهل أصبح دم الشعب العراقي مط مساومة بين الكتل والقوة المتصارعة على السلطة وهل تحول الشعب العراقي الى عدو مفترض من وجهة نظر الذين أنتخبهم ؟أنهاقمة المأساة التي تجددت على أيدي الحكومة الحالية أوتلك المنافسة لها في الأستحواذ على كرسي الحكم قارنوا ماجرى البصرة من نزف لدم الناس المسالمين الذين طالبوا بابسط حق من حقوقهم وهو توفير خدمة بالمستطاع توفيرها على كل الوجوه وهي الكهرباء وبين ماجرى في كندا قبل سنوات حيث أستقال رئيس الوزراء الكندي بسبب حفرة صغيرة في أحد شوارع أوتاوا علقت بها سيارة وجرح أثنان من ركابها .اليس من حق المواطن أن يتسأل ماهي مسؤولية الحكوم في نقص بعض الخدمات الضرورية لأستمرار حياته في أدنى مستوياتها أوليس من حقه مطالبة حكومته التي وضع ثقته بها حين فوضها لحكمه تنفيذ وعودها بالرغم من مرور أربع سنوات كاملة على أطلق تلك الوعود أن ما حدث بالبصرة في قمع التظاهرات السلمية بقوة الرصاص يشكل جريمة لايمكن أن يغفرها المواطن للحكومة الحالية ولايمكن أن تمحوها أستقالة وزير الكهرباء ولا حتى أستقالة الحكومة نفسها لأن حياة المواطن العراقي لم تعد رخيصة بعد أن تخلصنا من نظام دكتاتوري فقد آن الأوان لكي تحترم الحكومات الديمقراطية التي تأتي بتفويض من الشعب عبر أنتخابات ديمقراطية ارادته، وتلبي مطالبه المشروعة لكي يعيش الناس بأمن ويتمتعون بخيرات بلدهم

الاعلامية هيفاء الحسيني واشنطن

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1447 الاحد 04/07/2010)