أقلام حرة

الأيتام عارنا جميعا ً / علوان حسين

في حين الشوارع تضج بالمشردين ولا يجد الفقير قوت يومه ولا دور ترعى اليتيم ؟ يحق للعراقي أن يأكل بدلا من الخبز الذهب بما يملك من بحيرات الذهب الأسود تحت الأرض، وما أشيد فوق الأرض من بيوت الله كلها تفترض الرحمة والعدل والإنسانية وإنصاف الفقير والتكفل باليتيم . وصل عدد الأيتام في العراق أرقاما ً مخيفة ينذر بكارثة وطنية تستدعي النفير العام من قبل المجتمع والدولة والرأي العام . ماذا فعلت وقدمت بيوت الله للأيتام ؟ أذا البيت المفترض بنائه لله لم يكفل يتيما ً ولا يطعم جائعا ً فهدمه أولى، فالإنسان أقدس بكثير من الحجارة والطين،و العبادة حين تتحول إلى مجرد طقوس شكلية ورياء وكذب على الذقون . ماذا يفعل السيد علي السيستاني وهو المرجع الأعلى لطائفة الأيتام بأموال الخمس .. كم دار للأيتام شيد وكم يتيم أعال ؟ أين تذهب المساعدات التي تهبها دول ومنظمات إنسانية عربية وعالمية، ولماذا بالأساس نستجدي الدول والمنظمات الإنسانية والعراق يسبح فوق بحيرة الذهب ؟ مشكلة الأيتام والأرامل وغيرها، صحيح أنها ذات جذر أجتماعي ويمكن للمجتمع من التخفيف منها والمساعدة في إيجاد بعض الحلول لها، لكنها وبالدرجة الإولى مسؤولية الدولة قانونيا ً وأخلاقيا ً، ولهؤلاء حق عليها في أن توفر الدور المناسبة والرعاية الأجتماعية والحق بالسكن والتعليم والعيش اللائق في وطن فيه الإنسان أكبر رأسمال ليس بقيم ماركس الوضعية كما يسمونها، بل بقيم الدين الأسلامي الحنيف الذي أوصى خيرا ً بالأيتام . حتى يترسخ مفهوم الدولة ويتعرف المواطن على حقوقه وواجباته تجاهها أجد لزاما ً على الأمة بكل فاعلياتها ورموزها وقواها الأجتماعية وفي مقدمتها منظمات المجتمع الإنساني والميسوريين ورجال الدين أن تعتبر قضية اليتيم قضيتها الوطنية والإنسانية ليس لمجرد الشعور بالشفقة، وهذا الشعور نبيل بذاته، لكنه ظاهرة كارثية تهدد بعواقب مخيفة على المجتمع نفسه . أنها محك للإنسانية الإنسان ونصاعته وصدقه مع نفسه أولا ً ومن ثم صدقه مع الله أو المجتمع . أن ظاهرة وجود اليتيم بلا رعاية أو عناية والتي تتفرع  منها ظواهر أخرى كالتسول والتشرد والجريمة المقنعة والبغاء وغيرها، هي عار كبير على المجتمع العراقي بحكومته  وزعمائه وأحزابه ورموزه الدينية ومنظمات مجتمعه المدني وشيوخه وطوائفه، الأيتام عارنا جميعا ً .

 

كاتب من العراق

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1517 الاربعاء 15/09/2010)

 

في المثقف اليوم