أقلام حرة
العقدة كوردية هذه المرة / علوان حسين
وكأن لو جلس علاوي والمالكي على سبيل المثال حول طاولة ٍ واحدة، وتم فيها مناقشة وتذليل كافة التفاصيل لإنبثقت الحكومة على التو . العقدة في عدم تشكيل الحكومة لا يكمن في الفارق الطفيف بين الأصوات الممنوحة لكل الفرقاء . ولا بإنعدام الثقة فيما بين قادة الطوائف والأحزاب التي فرزها النظام الجديد، ما بعد سقوط نظام صدام حسين . وليس المشكلة في التدخل الإقليمي والدولي في مسألة تشكيل الحكومة، رغم أن كل هذه الأسباب مجتمعة تقف عائقا ً بوجه إنبثاق حكومة تمثل الطيف العراقي بمختلف تلاوينه . في تقديري المتواضع بأن العقدة الكوردية هذه المرة هي التي تقف حائلا ً في منع تشكيل الحكومة، وذلك بسبب أن الكورد يريدون وثيقة ً رسمية ً موقعة ً من قبل قادة الأحزاب والكتل التي سوف يدخلون معها في مايسمى بالشراكة في تقاسم السلطة . الوثيقة الكوردية تتضمن بصراحة الإعتراف بالمادة (140) دون لبس أو إبهام، هناك قائمة من تسعة عشر مطلبا ً، وكل منها تقصم ظهر الجمل . وبها تـُطلق ُ يد الكورد في قضية كركوك المتنازع عليها، والتي سوف تـُضم ُ لاحقا ً لأقليم كوردستان في حال حصول الكورد على مثل هذا التوقيع . سوق للمساومات والبيع والشراء يقام في الخفاء والعلن، الوطن يتمزق ويُباع ُ فيه بسعر الخُردة وعلى حساب المواطن العراقي الغائب ُ والمغُيب .
الآن وطالما بدت الأمور واضحة وشفافة واللعب ُ فيها صار على المكشوف . وطالما أن الكورد قدموا ورقة الحل التي وافق عليها الجميع علانية ً ورفضوها جميعا ً في سرهم .
بدا واضحا ً بأن مفتاح الحل الرئيسي بيدهم أي الكورد والعقدة كوردية لا شائبة فيها، وأن لا حكومة في الأفق ما لم تتحقق مطاليبهم التي يراها البعض تعجيزية . فلا مناص من أن يُعدل الدستور ويتم إلغاء المادة ( 140) حسب مطالب العرب الذين يرون في كركوك مدينة ً عراقية تضم كل الفسيسفاء التي يتكون منها العراق، أو التسليم والقبول لمطالب الكورد الذين أمسكوا بقبضة حديدية ليس على مصير وشكل كل حكومة قادمة فحسب، بل ومستقبل العراق كله .
كاتب من العراق
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1548 الاحد 17/10/2010)
