أقلام حرة

وشروط منح القرض التي توجب رفع الدعم عن المواد الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها).

إن سياسة صندوق النقد الدولي باعتبارها احد أدوات الرأسمال العالمي يسعى دائما وانسجاما مع الغرض من إنشاءه لزيادة ثراء الأثرياء ومزيدا من البؤس والشقاء للفقراء في كل العالم أي أغلبية أبناء الشعوب الفقيرة التابعة والذي يفترض أن لا يكون العراق الغني بكل ثرواته إحداها، فالصندوق لا يفرض ترشيق رواتب ومخصصات الطبقات السياسية العراقية الحاكمة الخيالية  حتى بالمقارنة مع أقرانهم في دول العالم الأول والثاني والثالث والبون الشاسع والواسع بين رواتبهم ورواتب الأغلبية من  مواطنيهم  والذي تؤكد التقارير إن أكثر من  (20%) منهم يعيشون تحت خط الفقر،مما استدعى من وزير المالية العراقية وهو شاهد من أهلها بضرورة تخفيض  رواتب الطبقة الحكمة العليا بنسبة (50%) لأنها تسبب إرهاقا للميزانية، نجد إن صندوق النقد الدولي  يطالب برفع العم عن مفردات البطاقة التموينية قوت الفقراء والمعدمين على الرغم من كون هذه المفردات محدودة وبائسة ورديئة ورغم  ذلك امتدت  لها  الأيدي القذرة  في وزارة التجارة وسماسرتها وسرقتها!!

ويشير المصدر أيضا إلى النية برفع الدعم عن المحروقات (البنزين وزيت الغاز والكيروسين...الخ")") ولا نعلم أي دعم هذا الذي تقدمه الحكومة للمحروقات في العراق وهو مالك ثاني اكبر احتياطي بترولي  في العالم وتقدر كلفة استخراج برميل نفطه بين(1-5)) دولارات  وهي اقل كلفة استخراج في العالم!!!

ففي الوقت الذي بلغ سعر برميل البترول  أكثر من (150)دولار ارتفع سعر  لتر البنزين  في العراق ب(450) دينار عراقي ولازال كما هو عليه في حين انخفض سعر برميل  البترول الخام إلى اقل من (50) دولار!!!! بينما اقدمت العديد ن الدول المستوردة للبترول  العراقي ومنها الأردن إلى تخفيض أسعار المحروقات تبعا لانخفاض  سعر البترول في العالم

فهل  هناك دعم  ا وان هناك  ضريبة تصاعدية وحرمان المواطن العراقي للتمتع بثروته على ارض وطنه تلبية  لساطور صندوق (الإفقار) الدولي.؟؟؟

ورغم هذا وذاك نسأل ما لذي يجعلنا نقترض من الصندوق والخضوع لشروطه المجحفة وأرباحه  العالية  والتحكم بساستنا  الاقتصادية على أرضنا ولينتقص من سيادتنا الحقيقية على  مواردنا والاستفادة منها  لإسعاد ورفاه أبناء شعبا،ونحن نمتلك القدرة على سد احتجاجاتنا عن طريق مقايضة البترول الخام وبالسعر العالمي بالسلع والخدمات والمكائن والأيدي الفنية والخبرة العلمية والأغذية والأدوية والمواد  الإنشائية وغيرها مع دول العالم المتقدمة المستوردة والتزايد  حاجتها للبترول الخام ومشتقاته كالهند والصين واليابان وغيرها من الدول الأوربية ومن دول العالم الأخرى، وقد كانت تجربة   النفط مقابل الغذاء والدواء والمستلزمات  الأخرى للأغراض السلمية أيام النظام السابق ناجحة ومفيدة رغم  استغلالها  من قبل النظام السابق لبعض أغراضه السياسية وكما أشار النائب الجابري (إلى إن الاقتراض من الدول التي لا تتبع مبدأ إلزاميا في المنح كاليابان يجعل الحكمة أمام وضع مرن في استثمار القرض وهو ما حصل قبل عامين محذرا من انتهاج سياسة الاقتراض).

إن على الحكومة العراقية تفعيل القطاعات المنتجة  داخل العراق في مجال الصناعة والزراعة والبحث والتطوير العلمي وابتكار الأساليب الجديدة والغير مكلفة في توفير الخدمات للمواطن العراقي، كذل ضرورة  وضع الخطط المركزية للحد من  استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية والغير ضرورية وفرض الضرائب المتصاعدة عليها كسيارات الاستخدام الخاص والمشروبات  الكحولية والسكائر وما شابه من السلع  الأخرى.

إن لسان حال  أبناء شعبنا وفقراءه وأحراره يقول لا نريد مزيدا من القيود  من أي نوع كانت ولأي سبب جاءت ، فشعبنا  يزخر بالعقول والأيدي القادرة على  الإنتاج والبناء،ومن العقول الجبارة القادرة على التخطيط والتدبير والتنوير.