تنبيه: نعتذر عن نشر المقالات السياسية بدءا من يوم 1/5/2024م، لتوفير مساحة كافية للمشاركات الفكرية والثقافية والأدبية. شكرا لتفهمكم مع التقدير

أقلام حرة

ثمن التطبيع مع إسرائيل

نفسها علها تجد جواباً أقل كلفة من جواب الأرض، الذي هو آخر حق يطالب به العرب أو ما بقي لهم من حقوق .

كل يوم تبتكر إسرائيل طرقاً جديدة من شأنها أن تفتح قنوات التطبيع على مصراعيها، تماماً مثلما تشيد كل يوم بناء مستوطنة جديدة، وفاتها أن تسأل نفسها عن أي تطبيع تفتش أولاً، ومع من؟.

فقبل أن تبحث إسرائيل عن ثمن التطبيع وتبدي استعدادها الكامل لتحمل مشقاته، ولن يكون الثمن بأي حال من جيبها، إنما من كيس غيرها والمقصود وأميركا والعرب أنفسهم إذا أمكن، ينبغي أن تحدد أولاً اتجاهه بدلاً من تفكيرها العميق في كيفية التخفيف من أحماله وأعبائه المضنية .

إذا كانت إسرائيل تريد تطبيعاً شاملاً مع العرب، فنصفهم إن لم يكن ثلاثة أرباعهم يطبعون علاقاتهم معها وبالمجان مثلها مثل أي دولة أخرى في المعمورة، أما إذا كانت تريد تطبيعاً مع دول بعينها في المحيط، بعضها قائم من تحت الطاولة كعلاقتها غير المباشرة مع النظام السوري، وبعضها لا وجود له كلبنان والكويت والسعودية، فللقضية بحث آخر، أي أن عليها أن تعيد طرح السؤال على نفسها ثانية، ما هو ثمن التطبيع الذي يرجوه العرب في علاقتهم المستقبلية معها؟.

إن لم يكن يريد العرب الثمن رزمة واحدة، كما هو مبين في المبادرة العربية للسلام، فلا مانع في أن يقبلوا به مقابل الأرض، وهذا ثمن يصعب على إسرائيل هضمه .

ليست إسرائيل في عجلة من أمرها، فغالباً ما يبدو العرب أكثر استعجالاً منها، وهم يطبعون معها بلداً تلو الآخر، ولو أن تطبيعهم لا يزال حتى الآن بارداً، باعتباره تطبيعاً حكومياً تجارياً لا شعبياً ولا اجتماعياً ثقافياً .

إلى الآن يبدو أن ثمن التطبيع متعسراً قبوله في الأوساط الإسرائيلية، رغم سعيها الدؤوب لبلوغه، فلا شك أنها تسعى حثيثاً لأن تصبح دولة معترفاً بها من جوارها وأي كان شكلها، يهودية كانت أو قومية متعددة الأعراق .

لكن السؤال الأهم في هذه المرحلة، التي يكثر الحديث فيها عن التطبيع والسلام، أيهما شرط  للأخر، السلام أم التطبيع، وهل التطبيع شرط للسلام، وهذا سؤال للعرب، أم أن السلام شرط للتطبيع، وهذا سؤال لإسرائيل ؟  أما الحل النهائي، أيهما يؤدي إلى الآخر، السلام أم التطبيع ؟. هذا هو السؤال .

 

كاتب عربي

[email protected]

 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1133  السبت 08/08/2009)

 

 

في المثقف اليوم