أقلام حرة

نص الرسالة

اقام مقال الصحفي احمد عبد الحسين المنشور في جريدة الصباح ليوم 4-8-2009 الدنيا ولم يقعدها لحد الان بسبب جرأته في طرح موضوع سرقة مصرف الزوية، المقال كان بعنوان(800000 بطانية)

وقد قامت الدنيا ولم تقعد (خصوصا وان المقال ياتي بعد نشر رئيس التحرير فلاح المشعل مقالا في عموده الافتتاحي قبل يوم واحد فقط يستنكر فيه ماذكره اللواء عبد الكريم خلف من ان الجريمة هي مجرد جريمة جنائية لاعلاقة لها باي جهة سياسية عادا ذلك امرا غير معقول) اذ بدأت الاتصالات بأحمد وبرئيس التحرير فلاح المشعل منذ الصباح، وحضر الى الجريدة مدير عام شبكة الاعلام العراقي الدكتور عبد الكريم السوداني لاجراء تحقيق مع الصحفي احمد عبد الحسين مدير القسم الثقافي في جريدة الصباح، وقد يتعرض احمد الى بعض العقوبات بعد ان تعرض للتهديد فكتب توضيحا لعموده هو بمثابة اعتذار للجهة المقصودة. انتهت الرسالة

(حيث نصت المادة 36 من الدستور العراقي لسنة 2005 ضمن الفصل الثاني تحت عنوان الحريات على ما يلي

تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:

أولا- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

كما نصت المادة(45) من الدستور "لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءاً عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية)

1- في الدستور العراقي مادة صريحة وواضحة عن حرية التعبير: ربما المسؤولين العراقيين لم يفتهمو اللغة العربية هل ممكن ان يوظف مستشار لترجمة الدستور الى اللغة العربية العامية ليفتهم رجال الدين ورجال الدولة معنى حرية التعبير.

-2- حرية التعبير واضحة في الاعلام والنشر """هل تحتاج روحا للقاضي ايها السياسيون؟ """

المادة 45

لماذا تقيد حرية التعبير عن رأي الصحفي العراقي الشجاع الشاعر احمد عبد الحسين وهو عراقي وكندي الجنسية لو كشف الحقيقة هذه للحكومة الكندية ستقوم الحكومة الكندية بوضع وسام على صدر الصحفي وليس ابعاده وتهديده كما فعلت الحكومة العراقية والاحزاب السياسية التي تحتاج ان تدخل مدارس لمعرفة مفهوم الدستور العراقي والمادة 36 والمادة 45.

3- اقترح على نقابة الصحفيين ان تدرج في برامجها ورشات عمل للقادة السياسيين العراقيين بخصوص حرية الصحافة

هذا يعني اننا جميعا الكتاب والاعلاميين معرضون للقتل والتهديد لاننا نكشف فساد جهاز الدولة هذه الجريمة التي كشفها الاستاذ احمد عبد الحسين هي جريمة بشعة ويجب ان تحاسب الحكومة وعلى راسها كل من مسؤولي اجهزة الحماية لانهم يوظفون مجرمون بحجة الحماية .

انا واحدة ممن اكتب عن الظواهر السلبية لدى الحكومة العراقية وكتب من امثالي مئات المقالات وسمعنا عشرات التصريحات

من المسؤولين ذاكرين عن ان الاجهزة الامنية مخترقة فلماذا لا يلجأ الذين ذهبو لاستغلال المأذن لتهديد الاستاذا الصحفي احمد معالجة الامر لدي وزارة الداخلية المسؤولة عن حماية المسؤولين بدلا من اللجوء الى لغة التهديد .

4- لحد كتابة هذه المقالة قرأت تصريح رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي يذكر لحد الان لم يجري تسليم المجرمين , أتسأل اين القضاء العراقي المستقل؟ اين الاحزاب السياسية التي تقود البلاد الى مجازر الطائفية المقادة من دول الجوار؟

اين المفر ايها الساسة الكرام؟؟

اب 2009