أقلام حرة

ليس الآن، بل منذ عقد الثمانينات من القرن المنصرم، كأن لسان حالهم يقول، نحن خرجنا لكي نعود، ولعل مفاوضات المراقب الراحل عبد الفتاح أبو غدة، توحي بالكثير من الجدية والعزم الموجودين لدى عموم الإخوان السوريين .

سواء نجحت هذه الوساطات - الوساطة التركية ووساطة إسلاميو الأردن- أم فشلت، يبقى المهم بالنسبة للإخوان إلغاء قانون رقم 49 لعام 1980 الذي يقضي بالإعدام لأي منتسب للجماعة، والدراسات جارية لإلغائه من قبل لجان النظام الأمنية   وليست القانونية كما يشار في الإعلام .

بالرغم من عدم التفاؤل، لا أدري لماذا يتفاءل الإخوان بقرب عودتهم ومسامحة النظام لهم ؟ ففي الوساطات السابقة، رمى النظام كرته في ملعب الإخوان مشترطاً لمن يريد العودة أن يمر أولاً إلى قضائه " العادل" ليقرر ما إذا كانت يداه ملطخة بدماء السوريين أم لا .

الحل الجديد لدى عموم الإخوان في مصر وسورية والأردن بات الآن في ساحة الإصلاح بعدما كان في الإسلام بكليته، والإصلاح المقترح لا يعني التغيير لما هو قائم في عالمنا العربي بقدر ما يعني المشاركة، والسؤال هنا، قبل أن يقبل النظام السوري بعودة الإخوان، هل يقبل في مشاركتهم إياه ؟ فعلى ضوء هذا السؤال تتحدد الإجابة، ما إذا كان سيسمح لهم بالعودة من عدمها .

فإذا وافق على إشراكهم، فإن هذا يعني أنه يقبل أساساً بالإصلاح، والدلائل في هذا الاتجاه لا تشير بذلك، لأنه لا يعقل أن يشارك الإخوان من دون السير في طريق الإصلاح، ومادام الإصلاح  يعني حق المشاركة في الحياة السياسية من منظور الإخوان، فمن غير المستبعد أن يتحول الإصلاح إلى مجرد إثبات للذات، إذا ما أصر الإخوان على العودة، عندها قد يقبل النظام بعودتهم فرادى وجماعات شرط المرور من البوابة الأمنية .

أما إذا كان الإصلاح يعني المشاركة في سبيل التغيير، بصرف النظر عن طبيعة مشروعه ودرجة توافقه مع متطلبات كل مجتمع وظروف كل مرحلة، فلا حاجة للنظام بعودتهم، حتى لو تدافع الوسطاء على أبوابه .

لو عاد الإخوان يوماً، فإن النظام يريدهم أن يعودوا من بوابته أولاً، وأن لا يكون لهم إخوان لا في الداخل ولا في الخارج ثانياً، أي أن يكونوا وفق المعادل التالي : إخوان بلا إسلام لإسلام بلا إخوان .

تلك هي معادلة النظام واستراتيجيته الأمنية، التي من خلالها يمكن أن يعود

الإخوان .

كاتب عربي

[email protected]