أقلام حرة

وتوجهاتها  نبذ الطائفية والعرقية وتعزيز توجهاتها الوطنية.

هذه الكيانات و(الولادة) لا تعدو ان تكون اعادة وليست ولادة حيث تتم عملية إعادة انتشار  لأسماء وأزياء عبر خاصية تنافذية بين  أواني تحتوي لون واحد ذو  تركيز مختلفة دون ان يكون هناك لون جديد.

ان هذا الركود وتقليدية وشكلية الحراك السياسي ضمن وسط بعينه أدى وسيؤدي إلى نمو المزيد من الاشنات والعوالق تصل حد العفونة التي تفوح منها رائحة الفساد المالي والإداري واللامبالاة توالي الأزمات وخصوصا في قطاع الخدمات ذات الأثر المباشر على حياة المواطن العراقي الذي سام الوعود وطال  انتظاره لما ستفرغه عربة قطار الديمقراطية من وعود ترفع من مستواه ألمعاشي وتحسن من الوضع الأمني المتردي الذي يرزح تحت وطأته ثانية، فلا يكسب المواطن بعد كل مجزرة ومحرقة سوى تشابك سهام الاتهامات الوجهة نحو الداخل والخارج ومزيدا من الاحتقان الأمني  وتقييدا للحريات وتردي الخدمات التي نظل ثابتة في حين سرعان ما يظهر زيف هذه السهام التي تتكسر على موائد الولائم والعزائم وطقطقات (السبح) السوداء والزرقاء والصفراء والحمراء.

لاشك ان من أهم أسباب هذه الظاهرة  وتكرارها الممل ومحاولة تابيدها من قبل قوى داخلية وخارجية مستفيدة  من  ديمومتها واستمرارها،هو واقع الشرذمة الطبقية وميوعة الطبقات الاجتماعية وعدم نضوجها او إنها في طريق التحلل والانحدار بسبب شلل ان لم يكن موت القطاع المنتج كالزراعة والصناعة وحتى الثقافي في البلد والعمل  لعقود متوالية  لتجريف الكونفورميا الاجتماعية  ومنظومة القيم الايجابية للمجتمع والفرد العراقي.

فليس بإمكان المراقب ان يلمس وجود واضح لطبقة  الإقطاع او البرجوازية او الفلاحين او العمال او الطبقة الوسطى  أي طبقة واضحة المعالم والصفات واعية لذاتها تسعى  للعمل من اجل تحقيق مصالحها الطبقية والوطنية، بل سيقع بصره  على خليط من مسوخ طبقية غريبة الأطوار والسلوك والنهج كونها ناتجة عن عملية عهر وبغاء سياسي بين عناصر (وطنية) ساعية للثروة والمال والسلطة من مخلفات إقطاع مندثر  او برجوازي مندحر او برولتاري او مثقف أنهكه التعب وسام حياة الكفاح والسجون والتشرد خطف بصره بريق الرأسمال العالمي ومغرياته  فتخيل انه سينام  آمنا مرتاحا على وسادة هذا ألرأسمال المسلح، فجندت هذه المسوخ كل طاقاتها الفكرية  والعضلية لتكون في خدمة هذا الرأسمال  (الديمقراطي) (المحرر) دون أية إحساس بالمسؤولية الوطنية والإنسانية.

نستنتج من هذا التوصيف والتعريف أعلاه ان نقلة نوعية في طبيعة الطبقة السياسية المهيمنة على سدة الحكم في العراق تعتبر  مستحيلة ان لم تتم عملية نقل الصراع من حيز الطائفة والعرق إلى حيز صراع  مصالح مختلف الطبقات الاجتماعية من اجل تامين مصالحها التي يجب ان لا تتقاطع مع سيادة وتحرر وتقدم الوطن وخلاصه من  هيمنة قوى الاحتلال والاستغلال الأجنبي بمختلف أشكاله ووسائله ومسمياته، أي ضرورة تفعيل حراك اجتماعي سياسي فاعل بين طبقات اجتماعية منتجة، إي طبقات اجتماعية نحمل هوياتها المهنية والطبقية في ظل هيمنة الهوية الوطنية الموحدة.

خلاصتنا ن كل ما تقدم تشير إلى سرورنا البالغ بخبر نية وان كانت غير مؤكدة لاتحاد نقابات العمال في العراق او العديد من كوادره لتكون هناك قائمة انتخابية ناطقة باسم عمال العراق وعموم كادحيه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ليكون  لصوت العمال حضورا قويا داخل قبة البرلمان بعد  ان غيب خلال كل الفترة الماضية، حيث يرى  الكثيرون ان مثل هذه الخطوة  ستكون  هي الأكثر فعالية للخلاص من حالة الضياع والتشتت الوطني والطبقي الذي يعيش فيه المجتمع العراقي الآن.

إننا نرى ان تحول هذه النية إلى عمل وفعل حقيقي لتكون بمثابة قمرا زاهرا يبدد ليل الظلم والظلام والطائفية والفساد  وينير طريق الجماهير العراقية المظلومة والمكلومة والمهمشة لتركب في مركب الحراك الاجتماعي سالكا سكة التطور والتقدم والازدهار والتحرر وبناء دولة المؤسسات الديمقراطية الحقيقية  المبنية على شرط المواطنة والكفاءة والنزاهة وليس على إي اعتبار آخر.

ان على الطبقة العاملة العراقية وكوادرها الواعية المجربة ان تسعى جاهدة للتخلص من عوقها الذي سببته لها  عصور الديكتاتورية والحروب ومخططات الرأسمال العالمي وشركاته الاحتكارية لتبقى حبيسة القهر والبؤس والتشتت،وان على كل مؤازريها من عموم الكادحين وشغيلة اليد والفكر وخصوصا المثقفين ان يقفوا إلى جانبها ومساعدتها على نزع عصائب  التجهيل والتضليل والتخلف بمختلف أشكاله وأساليبه وانتشال المجتمع عبر العمل من مستنقع الخرافة والجهل والاتكالية إلى حيز العمل المنتج حيث النور والحرية وبناء الذات الإنسانية الفاعلة.

نقول في الختام ان عيوننا وعقولنا تترقب قمر  قائمة انتخابية عمالية موحدة لتكون أمل كل أحرار العراق في تحقيق السيادة الوطنية والحرية والديمقراطية والازدهار والتخلص من كل قوى الاحتلال والفساد  والطائفية والاحتكار.

12-9-2009