أقلام حرة

وقد استطاع منظرو البعث أن يغرسوا في صدور وأذهان أجيال متعددة كل نواياهم وطموحاتهم وعدوانيتهم، وزرعوا فيهم حب السيطرة والتسلط والنهب والسلب .

وقد عاب الكثيرون على بعض أفراد شعبنا أنهم بادروا بعد سقوط النظام صبيحة يوم 9 نيسان 2003 الأغر في نهبهم للعديد من الوزارات والمؤسسات ودور القيادات البعثية دون أن يدركوا السبب الرئيسي وراء ذلك . فما حصل صبيحة ذلك اليوم ما هو إلا استمرار لتربية سياسية وأخلاقية سيئة لحزب حكم العراق لثلاثة عقود ونصف من الزمن الردئ حيث خرب العقول والأخلاق والذمم وحرف المبادئ وأساء إلى القيم والعادات والتقاليد العراقية، مضافا لكل ذلك الحرمان الطويل من كل ما أنتجته الحضارة البشرية من تكنلوجيا حديثة وحصار دام قاتل عانى منه الشعب بينما كانت تبنى القصور الرئاسية على مدى الساعة لأنها (قصور الشعب) كما صرح بذلك احد أعمدة نظام البعث وديماغوجييه طارق عزيز .

إذن ما العمل كما يقول شيخنا فلاديمير ايليتش لينين؟، وكيف تتم إزالة كل ما غرسه ودمره البعث من نهج خاطئ وسياسات عقيمة وتربية سيئة؟ . وهل تكون إزالة آثار البعث بالقوانين فقط وجزء كبير من (مناضلو) حزب البعث ورجاله (المخلصين) ينضوون تحت راية (العراق الجديد) و’فرضوا (بضم الفاء) على البرلمان الجديد والحكومة العراقية من دون أن يكون للشعب العراقي رأي في ذلك؟! . كذلك تم وبموجب تعليمات وضغوط الراعي الأمريكي للعملية السياسية الجديدة، وبطمع وجشع واستئثار الأحزاب القومية والطائفية التي تدير العملية السياسية في العراق استبعاد الآف المناضلين الأوائل (أشدد هنا على كلمة الأوائل حتى لا يختلط الحابل بالنابل لان أعداد المناضلين الأوائل ممن تركوا العراق لا يتعدى العشرة بالمائة والباقي خليط غير متجانس لا داع لتفصيله) . إذن كل ذلك ترك العملية السياسية دائما في مهب الريح وفسح المجال واسعا للانتهازيين والدجالين ومنتهزي الفرص والسياسيين الخردة مع سدنة البعث لكي يعيثوا في العراق فسادا ويخربوا العملية السياسية وبدستور جديد يشجع على شل يد رئيس الحكومة ويترك أمور البلاد بيد حفنة من لاعبي الثلاث ورقات بين عضو مجلس رئاسة أو برلماني نص ردن أو وزير إرهابي أو يشجع على الإرهاب ولصوص محترفين يستطيعون أن يسرقوا أموال الدولة إن كان عن طريق القوانين كما فعل مجلس النواب (العتيد)، أو موظفين كبار اثروا وانتفخت أوداج بنوك فيينا وسويسرا من أموالهم المسروقة دون أن تتم مساءلتهم أو إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم .

لذلك فلن تتم عملية إزالة فكر ونهج البعث من عقول وأذهان البعض إلا بهبة جماهيرية منسقه ومنظمة وتبدأ أولا بكنس مقرات ومكاتب شخوص البعث الجديد التي وجدت لها موطئ قدم في العراق الجديد وخاصة في مناطق وسط وجنوب العراق أو كما سماها مشنوق العراق صبيحة يوم العيد المبارك (المحافظات السوداء)، وغلقها ومراقبة أزلامها، ومطاردة ومراقبة فلولها التي تحمل فكر وتعليمات البعث، ومنعها من المشاركة في الانتخابات المقبلة لسد الطريق عليها للدخول للبرلمان الجديد . فقد تسمت شخوص وجماعات بعثية بأسماء جديدة ولبست حلل الوطنية كما فعل مندوب حزب البعث في مجلس الرئاسة وبـ(بطل) الارهاب الرسمي طارق أحمد حلمي "الهاشمي" الذي حاول بشتى الطرق خلق فراغ سياسي بتعطيل العملية الديمقراطية والقفز على السلطة في غفلة من الزمن كما حصل في لبنان بعد حصول الفراغ السياسي بترك رئيس الجمهورية أمين الجميل السلطة وقفز الجنرال ميشيل عون عليها وتنصيب نفسه رئيسا للجمهورية لفترة وجيزة بدعم وتشجيع وأموال (مهيب العراق المشنوق) صدام حسين آنذاك . كل ذلك يدعونا للنظر والتمحيص في أسماء وتاريخ رؤساء قوائم ومرشحين تفوح عفونة البعث وآثار القاعدة من تحت اردانهم، وتخفى بعضهم وراء قوائم وهم جلوس في بلدان اللجوء كما فعل احد مشجعي الإرهاب وظل جالسا في مدينة الضباب لندن وحرك بيده الملوثة بدماء العراقيين وأموالهم التي سرقها عندما كان وكيلا لابن خالته الوزير المتهم الفار السابق شخوصه داخل الوطن لتلويثه بأدران البعث وفيروساته . أو كما يفعل (أبطال البعث) الذين انضووا تحت عباءة علاوي البعث وأدين هنا حتى من تلفعوا بعباءته سابقا ونسوا أو تناسوا تاريخهم المشرف وتراكضوا خلف ممثل حزب البعث الذي كان احد المساهمين الفعليين بتعذيب وتصفية رفاقهم العام 1963، لذلك يقع على عاتق الشباب الواعي المثقف ملاحقة كل رجال البعث وشخوصهم إن كانوا ضمن المشتركين في العملية السياسية الحالية أو ممن ينوي دخولها والضغط بقوة على الهيئة العليا للمساءلة والعدالة للعمل الجاد والسريع لتنقية الوزارات والمؤسسات العراقية من الأدران العالقة بها والاستعاضة عنهم بالجيل الجديد من الخريجين الجدد بعد أن يتم وبسرعة خلق كوادر وظيفية جديدة عن طريق دورات سريعة ’يفعل فيها دور المواطن الخادم للشعب وليس المتعالي عليه ضمن النمط والتقاليد الديمقراطية . أما من ناحية الانتخابات البرلمانية الجديدة فيجب أن يكون هناك تعاون وتلازم تام بين الهيئة المذكورة والمفوضية العليا للانتخابات لكي تتم تنقية الملفات وتصفيتها وإلغاء ترشيح كل الذين شاركوا في العمليات الإرهابية أو شجعوا عليها والأدلة موجودة ومتوفرة عند الجميع ولا داع لإخفاء البعض رؤوسهم بين الرمال فقد وضح كل شئ وبان وتم معرفته ويجب أن يقول الشعب كلمته .

كذلك يقع على عاتق قائمة رئيس الوزراء (دولة القانون) واجب تصفية وتنقية المنضويين تحت ظلالها، وتنظيفها بكل دقة وعناية والتوجه الجاد نحو شخصيات ورموز وطنية وثقافية وعلمية للتحاور معها كي تنضم للقائمة وخاصة من خارج الوطن والتي يعرف السيد رئيس الوزراء والكثير من مساعديه دورهم الوطني وتفانيهم في سبيل خدمة العراق والعراقيين، ونظافة أيديهم وسلامة عقولهم .

أما أن يظل الاعتماد فقط على القوانين التي سنت والدعاء من الله بتخليص العراق من البعث والبعثيين فهذا مجرد هراء لا طائل منه وعلى الجماهير أن تتحرك بكل قوة وعناد وتقوم بدورها الفاعل وتطارد رجال وفلول البعث وتجعلهم كما كان يردد الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم (شذر مذر) .

*  شروكي من بقايا القرامطة وحفدة ثورة الزنج

www.alsaymar.org

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2010 الأثنين 23 / 01 / 2012)