أقلام حرة

من هنا هو صاحب الحق الدستوري بتسمية رئيس الوزراء، الذي يكلفه رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة. حسب أحكام المادة (76) من الدستور.

وبعد أن يعرض رئيس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، يعد حائزا على ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزراي، بالأغلبية المطلقة. المادة (76/رابعا) من الدستور.

وهو ما يعني ب "الرياضيات النيابية" التالي:

تنعقد جلسات مجلس النواب، عند بلوغ النصاب القانوني، المتمثل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، ما يعني حضور (163) نائبا. المادة (59/أولا) من الدستور.

من هنا نفهم، أن منح الثقة للوزارة (الحكومة) من قبل مجلس النواب، يحتاج إلى الأغلبية المطلقة في جلسة نيابية مكتملة النصاب أي (163/2 +1 =  82 نائبا).

عليه، أن منح الثقة للحكومة، والوزراء والمنهاج الوزراي و"ضمنا" لرئيس الوزراء يحتاج فقط وكحد أدنى إلى تصويت أيجابي من قبل 82 نائبا.

ولما كانت عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء تحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وهو ما يعني هنا النصف زائد واحد من المجموع الكلي لعدد أعضاء مجلس النواب أي (163) نائبا. المادة (61/ثامنا/ ب-3).

وسحب الثقة عن الوزراء يحتاج فقط إلى الأغلبية النيابية المطلقة، أي النصف زائد واحد من حضور جلسة نيابية مكتملة للنصاب القانوني أي (82) نائبا فقط. المادة (61/ثامنا/أ). وهي ذات العملية ونفس العدد الذي يحتاجه المجلس لإتخاذ القرارات. المادة (59/ثانيا) من الدستور.

عليه، ومن كل ما تقدم نصل إلى النتيجة التالية، أن العدد (163) هو ما يحقق تسمية الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. ولهذه الأغلبية المطلقة، صلاحيات دستورية حصرية للعمل النيابي، منها؛

1. تشكل دستوريا، وعمليا الكتلة النيابية الأكثر عددا (الأكبر)، وبالتالي تحتكر الحق الدستوري بتسمية رئيس الوزراء، الذي يكلفه رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة.

2. تملك دستوريا النصاب القانوني. أي أنها وحدها من يمكنها تحقيق أو افشال النصاب القانوني، وبالتالي يحدد حضورها من عدمه انعقاد جلسات مجلس النواب.

3. تمتلك دستوريا الحق بأتخاذ القرارات في مجلس النواب، ما لم ينص على خلاف ذلك.

4. تمتلك حصرا الإمكانية العملية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء وبالتالي حكومته مجتمعة أو الوزراء بشكل منفرد.

5. تمتلك النصاب الكافي لمنح الثقة للوزارة و"ضمنا" لرئيس الوزراء المكلف، من خلال منحها إلى الوزراء بشكل منفرد والى المنهاج الوزراي.

لذلك، فأن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (163) نائبا، هي من يمكنها تشكيل حكومة أغلبية سياسية - نيابية. والعمل بشكل متناغم معها بما لا يخالف الدستور والقانون لتحقيق انتاجية حكومية - تنفيذية ونيابية - تشريعية - رقابية، وهو ما يتعارض مع حالة الشلل والفشل الحالية على مستوى الإنتاج التنفيذي والتشريعي الذي تعاني منه الدولة وله انعكاساته الخطيرة على معيشة المواطن اليومية ابتداءا من الخدمات مرورا بالإقتصاد وانتهاءا بالأمن.

التحالف "الوطني" يمتلك (158) نائبا. عليه، يشكل العدد خمسة (نواب) رؤية للحل، ليست الأمثل، لكنها أحدى صور الديمقراطية البرلمانية، وحل وسط بين الشرين، الشلل والفشل للعملية السياسية. يمكن للتحالف؛ الإئتلاف أو التحالف مع خمسة نواب (كحد أدنى) فما فوق لضمان تشكيل كتلة نيابية أو تحالف نيابي جديد يحتكر الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ما يمنع حالة شلل وعرقلة الإنتاجية الحكومية والنيابية الحالية.

مصطفى الأدهم

25.01.2012

العودة الى الصفحة الأولى

............................