أقلام حرة

لكن الذي أصبح معلوما للمراقبين والمتابعين للشأن الداخلي العراقي إن الحزبين الكرديين  والسيد البرزاني أصبحا يستغلان الخلافات الثنائية بين (العراقية وبين  دولة القانون) لتمرير مصالح فئوية خاصة لا يتأتى أمر تمريرها إلاَّ إذا كان الخلاف محتدما بين  الأطراف الأخرى، وهذا ما جعل الاطراف المتخاصمة نفسها تتراجع بعض الشيء عن التمسك بالسيد البرزاني بصفته وسيطا موثوقا به، وخاليا في وساطته من الأغراض الفئوية  .

ومن الشواهد التي تشير إلى عدم تمسك الأطراف المختلفة بوساطة البرزاني هي :- رجوع العراقية للبرلمان والحكومة بإتفاقات ثنائية مباشرة مع خصومها السياسيين  في التحالف الوطني، و طلب علاوي رئيس القائمة العراقية اللقاء بالمالكي لوضع خارطة طريق تنهي الخلافات البينية بينهم، ولقد جاء تأكيد القائمة بأن طلب هذا اللقاء جاء مباشرا وبدون (وساطات) والشاهد الآخر في تسويف وساطة السيد البرزاني هو : عدم تفاعل رئيس الوزراء نوري المالكي مع كينونة وتأصيل رمزية البرزاني الرعوية لجمع الأطراف ؛ لأن المالكي يعتقد بأن البرزاني سائر بأعلان الدولة الكردية، وكل وساطاته تقوم في أصلها وفلسفتها على تجذير ضعف الدولة الذي يريده البرزاني مدخلا وعذرا لإعلان دولته، وهذا من أهم الأسباب التي دعت المالكي لإفشال دخول االبرزاني على خط الوساطة الأخير .

كل هذه المؤشرات التي أضعفت من دور البرزاني ورعويته للأطراف في الازمة الأخير ة جعلته يصرح "بأن الكرد لن يبقوا على موقفهم بلعب دور الوسيط لحل مشاكل العراق " * واقحم في ذات التصريح مشاكل الإقليم مع الدولة العراقية ؛ ولا أعرف ما هو تبرير دخول المشاكل الخاصة للوسيط داخل مشروع وساطته ؟ !  والمعروف في عمليات التفاوض السياسي أن دخول الوسيط كطرف محايد يفرض عليه تعطيل مشاكله الشخصية والحزبية أثناء فترة وساطته، وهذا ما لم يفعله السيد البرزاني، وهو ما تنبّه له الخصمان السياسيان (العراقية ودولة القانون) وبسبب هذا، فوتوا الفرصة على السيد البرزاني أن يستثمر أزمتهم الأخيرة لأغراضه الفئوية .

.........

" أن الكرد ربما لن يبقوا على موقفهم بلعب دور الوسيط لحل مشاكل العراق، كما فعلوا خلال الفترة الماضية، بسبب عدم الالتزام بالأسس التي تشكلت الحكومة الحالية وفقها، وهي الشراكة والالتزام بالدستور ومعالجة المشاكل بين  أربيل وبغداد "

هذا هو تصريح السيد البرزاني كاملا نقلا عن السومرية نيوز.

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2017الاربعاء 01 / 02 / 2012)