أقلام حرة

وما ورثه من الترسبات وكيفما كانت بنيته الفوقية والتحتية .

 التعددية الحزبية كشرط وعامل هام في تطبيق الديموقراطية الحقيقية، لابد ان يزكيها الواقع وان تكون الاحزاب مكملة لبعضها لضمان الافكار والفلسفات والمواقف المتعددة المختلفة، وهي تتفاعل وتتنافس وتتصارع مع البعض لانتاج الطريقة الوسائل الضرورية لضمان النظام التقدمي العقلاني في ادارة البلاد، وكما هو حال الثقافات المتنوعة المتناغمة والمتاثرة  ببعضها بوجود الوضع الاقتصادي المتوائم والاجتماعي الحامل للعادات والتقاليد الداعمة او المانعة للتنمية العامة.

عندما نقرا المواقف والفعاليات والخطابات العلنية للاحزاب نتاكد بانه من الصعوبة ان نلقى حزبا له تاريخ معلوم ولم يقف ضد اهدافه بنفسه او لم يساوم على مبادئه العامة المعلنة ولم يبد موقفا ضد استراتيجيته بذاته طيل فترة نضاله، وهذا ينطبق على القادة ايضا، وكل ذلك من اجل المصالح الشخصية كانت ام الحزبية .

الاكثرية العظمى من الاحزاب اصحاب خطابات وايديولوجيات ونظرات عامة الى المواضيع والقضايا بشكل غير ديموقراطي اجباري، وهم فرضوا انفسهم على الشعب في ازمات ماضية ويؤدون اعمالهم بمنطق بيروقراطي، والقائد الاول هو الحاكم الاوحد في اكثر الاحيان ومستغل ومحتكر لامكانيات الحزب من اجل نفسه قبل الحزب مضحيا بمصالح الشعب من اجل حزبه كما يضحي بمصالح حزبه من اجل نفسه فقط .

 وكما هو المعلوم يجب ان يكون الحزب وسيلة من اجل تحقيق الاهداف ولكن في الواقع غير، وتنقل الحال الى ان يكون هو الهدف ومصدر المعيشة للمنتمين، وهذا تحول في المهام والتركيب والعمل الذي يفيد الانتهازيين والكسالى اكثر من غيرهم ويصبح الحزب مكانا امنا ومنظمة خيرية للعاطلين عن العمل، ويتحول من تلقاء ذاته الى شركة نفعية عامة ولا يحتاج الى الفكر والايديولوجيا وبيان المواقف والاراء وتحليل وتفسير الاحداث والقضايا الرئيسة ذات الصلة باهداف الحزب، والهدف العام لكل منتمي هو الاستمتاع بالملذات والامكانيات التي يوفرها له الحزب، وهذا ليس مهام الحزب الاصيل الفعال والحقيقي المؤمن بقضايا الشعب والمناضل من اجل تحقيق الاهداف العامة التي يضحي بالغالي والنفيس من اجل ضمان مصالح الشعب. وان كانت حال جميع الاحزاب وافعالهم ومواقفهم بهذا الشكل والمضمون والمحتوى فلم يبق اختلاف جوهري بينهم، وهذا يدل على ان التعددية بهذا المعنى لا يمكن وصفها بالتعددية الحقيقية المرادة في العملية الديموقراطية، ولا تفرق عن الشمولية لحزب واحد تقريبا. التعددية الصحيحة هي وجود الاحزاب الحقيقية التي تؤمن بالاهداف والمباديء الحقيقية التي تحملهاو تناضل من اجلها ولها فلسفة ومباديء لا يمكن المساومة عنها وايديولوجيتها تختلف عما يحملها الاخر، وهي وسيلة رئيسية في تحقيق اهم مهامات الشعب بشكل عام ولها مؤيدون وانصار ومنتمون لهم خصوصياتهم الفكرية والمبدئية والسلوكية ويحملون عقليات نابعة من ايمانهم بالمباديء العامة لاحزابهم . وهنا يمكن ان نعتمد على ماموجود ونعتبرها تعددية وبها تتوفر اهم الركائز والاعمدة والمباديء العامة التي تحتاجها الديموقراطية الحقيقية في الفكر والتطبيق على ارض