أقلام حرة

ربيع السقوط والمتأسلمون الكاذبون .. من مصر المحروسة إلى مصر التاجر الشاطر / إيناس نجلاوي

 

قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان."         صدق رسول الله

 أخبر الرسول بصفات المنافقين حتى يتم تجنبها و تجنبهم، و أولها الكذب في الحديث. أكد الإخوان أنهم سيخوضون التشريعات بعدد لا يحقق لهم أكثر من 30? من مقاعد مجلس الشعب، لكنهم استولوا رفقة السلفيين على ما يقارب70? من المجلس و اكتسحوا الشورى كذلك، كما احتكروا اللجنة التأسيسية للدستور؛ يقولون لا نسعى للانفراد بالسلطة لكنهم يستحوذون على كل السلطات. ثانيا إخلاف الوعد؛ وقد وعد الإخوان الشعب بعدم ترشيح إخواني للرئاسة بل حلفوا وأغلظوا الأيمان، لكنهم تراجعوا عن وعدهم وطرحوا اسم التاجر خيرت الشاطر لرئاسة المحروسة. ثالث صفات المنافقين هي خيانة الأمانة، وقد أودع الشعب الإخوان أصواته لتمثيله نيابيا فلم يحفظوا الأمانة ولم يخض برلمانهم في أي من قضايا الثورة، فلم يناقش سوى إلغاء قانون الخلع وحجب المواقع الجنسية عن شبكة الانترنت وخفض سن الزواج. بل والأشد سوءا لا يتحرج الإخوان في المتاجرة بمصر عبر لقاءاتهم السرية والعلنية مع أمير قطر و السفيرة الأمريكية في القاهرة و مبعوثي الإدارة الأمريكية، بل إنهم لا يعارضون الاعتراف بالكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت لا يتوقفون عن التأكيد أنهم يستمدون وجودهم وشرعيتهم من الشعب. ألا يعلمون أن الشعب بكل أطيافه رافض للتطبيع بكل أشكاله؟

بدأ الهزل مع فتح باب الترشح للرئاسيات وما تلا ذلك من عبث بهيبة المنصب من خلال الدفع بمئات الشخوص البهلوانية لتقديم أوراق الترشح، فتقدم السباك والنجار والحرفي والبناء لرئاسة مصر. ثم بدأ الجِد وجِدُ الإخوان جِد...

صرعنا الإخوان على مدى عام بتصريحاتهم عن زهدهم في السلطة، وقال مرشدهم محمد بديع لإحدى القنوات التلفزيونية ما نصه: "نحن لن نختار واحدا من الإخوان المسلمين ولن ندعم، وكنت أتمنى أن لا يترشح احد في تيار إسلامي يعني محسوب على تيار إسلامي حرصا على مصلحة مصر التي الآن تحت المجهر لو تقدم أحد من هذا الصنف بالذات الآن فالمشكلة في استهداف مصر."

وخلال مؤ تمر الإخوان بمحافظة الشرقية في ابريل 2011 أكد المهندس خيرت الشاطر –نائب المرشد العام- أن قرار الإخوان الخاص بعدم الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة "لا رجعة فيه"، ولو فكر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بترشيح نفسه فان الجماعة لن تدعمه وسيتم فصله. كما شدد –في لقاء تلفزيوني- بأن عزل أبي الفتوح –بعيد إعلان ترشحه للرئاسة- ليس مسألة شخصية، بل يعود إلى أن "الجماعة من خلال مجلس شوراها ومؤسساتها الشورية المسئولة عن صناعة القرار اتخذت قرارا بأنها لن تقدم مرشحا للرئاسة."

وفي أوائل 2012، يكرر الشاطر مجددا في حوار مع احمد منصور على قناة الجزيرة عدم نية الإخوان خوض غمار الرئاسيات، وعندما قال له منصور:" صحيفة الواشنطن بوست في تقرير لها وصفتك بأنك براغماتي وداهية وأن الإخوان في اللحظة الأخيرة سيعلنون ترشيحك للانتخابات الرئاسية"، فرد: "هذا غير وارد وغير مطروح." [وهنا ردا على المشككين في نظرية المؤامرة وبأن "الربيع" العربي صنع في مركز الاستخبارات الأمريكية تحت إشراف المنظمات الصهيونية الغير حكومية كبيت الحرية والراند وايباك، هاهي الواشنطن بوست تسرب منذ أشهر خارطة عمل الإخوان كما تم إعدادها لهم]

لكن في 31/03/2012، يخرج بديع في مؤتمر صحفي ليعلن –رفقة محمد مرسي- عن ترشيح الإخوان للشاطر، دون أن يفسر من أين تلقى التطمينات بأن مصر لم تعد مستهدفة أو صرح عن الجهة التي تبارك استفراد الإخوان بالحكم. ثم مالطارئ الجديد على الحياة السياسة في مصر حتى ينقلب الإخوان على عهودهم ويغامرون بمصداقيتهم لدى الشارع المصري والعربي عموما؟

و توالت الدفوع المجهزة مسبقا، فهاهو احمد أبو بركة –احد قياديي الإخوان- يرمي قميص عثمان على المجلس العسكري متهما إياه بالجماد والرجعية لإصراره الاحتفاظ بحكومة الجنزوري التي تلاقي "رفضا شعبيا واسعا" حسبه. وهذا بالرغم من أن حكومة الجنزوري ليست أكثر سوءا من حكومة شرف، وأما عن المتذمرين منها فلم نعد نسمع سوى صوت الإخوان (الذي خيل لهم أنه "صوت الشعب أجمع").

وبالأساس، فان حكومة الجنزوري لم يبق لها سوى شهر، والكل يعلم أن لا مكان لها بعد انتخابات الرئاسة، فلماذا الإصرار إذا على عزلها؟ فحين كان الكل تحت وقع صدمة حرق المجمع العلمي، عاكس الإخوان الجميع بإعلان تأييد ودعم حكومة الدكتور الجنزوري ثم انقلبوا كعادتهم فجاء بيان 14مارس لرفض الحكومة والمطالبة بسحب الثقة منها لتعارضها مع السلطة التشريعية.

وحين كان الشباب يملؤون الشوارع احتجاجا على محاولات المجلس العسكري فرض المبادئ فوق الدستورية، كان الاخوان منشغلين بشراء ذمم الناس الانتخابية تارة بتوزيع المال والطعام وتارة أخرى بوعدهم دخول الجنة! والان بعد مرور ما يقرب عن عام، يتهم ابو بركة العسكري بالسعي لفرض المبادئ الحاكمة والمادتين 9و10 من الاعلان الدستوري اللتان تضمنان للجيش وضعا خاصا، غافلا عن حقيقة مفاداها ان الاخوان –لا غير- هم من يشرفون على كتابة الدستور الجديد!

ان عطش الاخوان للحكم يدفع بهم الى الشرب بلا توقف، وداء حب السلطة يمنعهم من الارتواء، فمهما بلغوا يخيل اليهم انهم لم يصلوا وان السلطة مازالت بعيدة عن متناولهم لذلك يخلقون اعداء وهميين -كحكومة الجنزوري ومجلس طنطاوي- ويحاربونهم بضرواة ليحتلوا اماكنهم. وسيستمرون بالشعور بالظمأ ويستمرون في الشرب حد الانتفاخ ثم الانفجار ومن ثم الانتهاء الى لا شيء.

وكما قالها أبو بركة "نحن مع الديمقراطية، ولكن..." إذا أتت الديمقراطية بما يبغي الإخوان فتلك هي إرادة الشعب، أما إذا خالفت ما يبغي المرشد ويقر مجلس الشورى فذلك مخالف للدستور وخيانة للثورة وانقلاب على سيادة الشعب. إن الاستمداد الدائم للسلطة من اختيار قام به الشعب يوما في صناديق الاقتراع، ما هو إلا ترسيخ لدكتاتورية الأغلبية الفائزة في الانتخابات. وهكذا يصبح الإخوان فوق رؤوس الجميع لمجرد أن بعض الشعب صوت لهم في أول انتخابات للمرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر. وكم من ذنوب ترتكب باسمك أيتها الديمقراطية.

حين يقوم مجموعة من العسكريين المغامرين بانقلاب عسكري يبررون كل ما يتلو ذلك من تجاوزات ب"الحفاظ على الثورة". الإخوان أيضا يبررون نكث وعودهم وتقديمهم لمسجون سابق وعليه تهم غسيل أموال –إضافة إلى علته الصحية الخطيرة- كمرشح للرئاسة بـ"الحفاظ على الثورة"!! رغم أنهم لم يقوموا بالثورة بل قفزوا عليها- إن صح تسمية ما حدث في 25يناير بالثورة-. فالحزب النازي كذلك لم يصل على ظهر دبابة، وإنما من خلال الانتخابات التشريعية وبالديمقراطية؛ أغلبية في البرلمان الألماني تم تعيين هتلر مستشارا...

يقول الشاطر انه لم يكن يرغب في أي منصب سياسي، إلا انه لا يسعه إلا أن يقبل بالرأي الذي اتفقت عليه الجماعة. فكيف سيدير هذا الزاهد البلاد إن لم تكن له رغبة ولم يكن له برنامج سياسي؟ هل سيعود في كل شاردة و واردة إلى الجماعة أم سينقل مجلس شوراهم ومكتب المرشد العام إلى قصر الرئاسة؟ الإشكالية تكمن في انه في حال فوز الشاطر فان مجلس شورى الإخوان (الغير منتخب من الشعب المصري) سوف يصدر مشورته الملزمة للرئيس المقبل (الذي سيجري انتخابه من الشعب المصري)! وحيا على الديمقراطية المتأسلمة. نقطة أخرى؛ في حال فوز الشاطر هل سيواصل تقبيل يد المرشد، وهو تقليد سار في الجماعة؟ هل سينحني رئيس مصر الجديد لتقبيل يد مواطن مصري؟ وهل المرشد مواطن مصري عادي، ومن رئيسه؟ إذا أصر المصريون مجددا على اختيار الإخوان، فلا يجب البحث عن رئيس لمصر، بل رئيس على المرشد؛ رئيس ذو صلاحيات تفوق صلاحيات المرشد. سيتحول الأمر وكأن رئيس دولة يخضع لرئيس جماعة ويأتمر بأوامره.

وعلى رأي توفيق عكاشة، أطحنا بالرئيس الأسبق حسني مبارك وجئنا بالرئيس مبارك مرسي والرئيس مبارك بديع والرئيس مبارك الشاطر. والأرعن أن الشاطر لديه عشرة من الأبناء و 16حفيدا. إن كان اثنان (جمال وعلاء مبارك) "ضبطوا مصر"، فما بالك بـ10؟! وهو ما أدى إلى استقالة الدكتور كمال الهلباوي –احد قياديي الإخوان السابقين- متهما الجماعة بالكذب على الشعب وإتباع أسلوب الحزب الوطني المنحل.

وان المتفحص لصيغة بيعة الإخوان، يجدها بدعة ما انزل الله بها من سلطان بل شركا عظيما بالله وآلة "إسلاموية" لغسل العقول. فحال اختيار مرشد عام جديد، يقوم الإخوان بمبايعة أمير الجماعة الجديد والالتزام بالسمع والطاعة له في جميع الظروف (ووالله إن كره ضلال ونفاق الإخوان هو نقطة الاتفاق الوحيدة التي تجمعني مع السادات الذي باع قضية العرب في اصطبل كامب ديفيد وقضى على القومية والوحدة العربيتين إلى غير رجعة). بيعة الإخوان لمرشدهم الحالي جاء فيها الآتي، وقد كان بديع يقول والحضور يرددون بل وعي وكأنهم بلا رؤوس: "اللهم إنا نشهدك ونعاهدك عل أن نعمل على نصرة دينك ودعوتك تحت راية جماعة الإخوان المسلمين (وماذا عن راية الله ورسوله؟!!) ملتزمين بأوامر قيادتها عاملين بلوائحها وقوانينها (وليس ملتزمين بشرع الله عاملين بكتابه، فلماذا إذا تصديع رؤوسنا بالحديث عن إسلامية الدولة وشريعة الله؟؟) نسألك يا حي يا قيوم أن تعيننا على الوفاء بهذا العهد وأداء هذه البيعة (بيعة على هدى بديع!)". فالنسبة للإخوان، أهداف الثورة الكبرى تتمثل في تسليم البلاد إلى الجماعة دون قيد أو شرط، وإسلامية الدولة تعني "اخوانية" الدولة وتطبيق شرع الله يعني الالتزام التام بقرارات الشورى (الصادرة من قطر) والطاعة العمياء للمرشد العام.

هذه هي "تربية القطيع" التي تنتهجها الجماعة مع أتباعها، فـ"الشورى ملزمة وما ترتب عليها ألزم" حتى وان تناقضت الشورى الحالية مع شورى سابقة. و هذا ما يريده الإخوان باسم الدين؛ تغييب كلي للعقل و مبايعة مطلقة للمرشد العام تؤديان إلى ديكتاتورية على الطريقة العثمانية و "فرمانات" من شورى الإخوان. كم أمقتك أيتها الديمقراطية حينما يستخدمك العرب.

الإخوان يمارسون السياسة المبتذلة القائمة على الكذب والتراجع عن المواقف ويستوردون نموذج الظلام الإيراني مع تغيير الأسماء، فبدل آية الله لدينا المرشد. وترشيح الإخوان لخيرت الشاطر دليل على أنهم يسيرون بعقلية التاجر ومبدأه العتيق "اللي تغلبوا العبوا". منهج التاجر الشاطر هذا يصلح لتسيير دكان وليس للسير بمصر نحو الأمام. السياسة تحتاج تخطيطا وبرنامجا وإستراتيجية ولا تقوم على مغالبة ومعاندة الخصم العسكري.

وبالحديث عن العسكري، لماذا يسكت المجلس العسكري؟ هل هو غبي وأعمى سياسيا أم أنه مأمور مأمور؟ وما أخبار جولات الفريق سامي عنان إلى واشنطن أم انه تحول إلى الدوحة؟ هل العسكري هو تلك النعجة المغلوبة التي يجرها الثور الاخواني إلى حلبة صراع غير متكافئ؟ هل سيكون العسكري ضحية تسابق الإخوان والسلفيين  للحكم؟ أم انه داهية يجلس بإراداته خارج الملعب يراقب بهدوء يخبئ أوراقه وينتظر أن يستنزف الاسلامويون بعضهم، ثم يقتحم اللعبة قبيل إغلاق باب الترشيح ويرمي "اللاز" ليلتهم كل أوراق اللعبة؟

يلتقي الشاطر أمير قطر ورئيس وزرائها بتاريخ 07/03/2012 في زيارة غير رسمية للدوحة تلبية لدعوة من الجانب القطري. وفي 17/03/2012 تصدر المحكمة العسكرية العليا حكما برد اعتباره، مما يمنح الإخوان الضوء الأخضر لإعلان ترشيحه. إذا فالعسكري لا يمانع ترشحه، وهو بذلك يضرب كل العصافير من على شجرة ما بعد الثورة ويوشك أن يسقطها. من مصلحة العسكري أن ينفذ رصيد الإخوان ويتحول الشارع من رفع شعارات "عسكر كاذبون" إلى الهتاف "إخوان و سلفيون كاذبون". بالإضافة الى ذلك، فان طرح الإخوان لمرشح سيؤدي بلا شك إلى تفتيت أصوات أنصار التيار الإسلامي بين 5 مرشحين متأسلمين. وقد تقضي محكمة القضاء الإداري بعدم جواز ترشح الشاطر للرئاسة، وبالتالي يزداد ارتباك الجماعة وتخسر الوقت لصالح التيار الفلولي الطنطاوي.

ومن الجهة الأخرى، اتضح كذب السلفي حازم أبو إسماعيل أيضا بعد أن قدم إقرارا بعدم حمله أو أي من والديه جنسية دولة أخرى خلاف الجنسية المصرية. لكن لجنة الرئاسة تأكدت من حصول والدته على الجنسية الأمريكية وبالتالي يخرج من سباق الرئاسة وقد لوث ذمته باقتراف خطيئة الكذب والتحايل على كل الشعب المصري. و الآن يسعى إلى إشعال فتيل نار الفتنة ويشحن أنصاره لإعلان الجهاد، مصورا أن ما يتعرض له "مؤامرة دولية" من أمريكا و حرب داخلية يشنها الإخوان والعسكري لمنع وصوله إلى الرئاسة وإقامة "الخلافة السلفية". أين ثقافة الاعتراف بالخطأ والاعتذار والانسحاب الكريم من الحياة السياسية؟ والجهلة من مناصريه مازالوا يؤمنون بأنه معصوم عن الخطأ والكذب و يتعجبون كيف لامرأة تسمى "نوال" أن تكون حاصلة على الجنسية الأمريكية!! (وهنا لا يسعني القول سوى أن مكر قادة الإخوان أرحم بكثير و أخف ضررا من جهل وتخلف أتباع أبي إسماعيل)

أوهمنا العسكري على مدى عام كامل بانغماسه في حرب ضروس مع 6أفريل، ما سمح للإخوان بالانتشار في الشارع المصري ولأبي إسماعيل ببناء شعبية واسعة مع غض النظر عن مصدر أمواله الطائلة رغم انه ليس سوى محام مغمور ومذيع في قناة دينية. ورغم أن سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية حدد بـ10مليون جنيه، إلا أن لجنة الكسب غير المشروع لم تسأل أبا إسماعيل "من أين لك هذا؟" وقد فاقت تكلفة بوستراته لوحدها 100مليون جنيه (وإزالة ملصقات وصور أبي إسماعيل ستكون احد أهم التحديات التي تنتظر الرئيس القادم!)

إذن، أنهى العسكري لعبة القط والفأر مع الليبراليين والتفت إلى التيار الإسلامي ليوجه له "ضربة معلم"، وقبل أن يستفيق الإسلاميون من الصدمة انطلق جمع تابع للمجلس العسكري نحو ميدان العباسية ليتوسل عمر سليمان –مدير المخابرات الأسبق ونائب مبارك- العدول عن قراره بعدم الترشح والنزول إلى سباق الرئاسة "حماية لمصر". ومن المرجح أن ينجح سليمان –صديق الصهاينة الحميم ومهندس لقاءات شرم الشيخ لبيع المتبقي من فلسطين- وسيكون أولى قراراته العفو والإفراج عن سيده مبارك ونجليه وتسوية الأوضاع مع كبارات الحزب المنحل باستعادة فتات الأموال مقابل الخروج من السجن. وان صحت هذه الفرضية، يصبح الإخوان ضحايا العسكري وليس العكس. وغدا لناظره قريب...

وفي كل الحالات، اللهم اضرب المتأسلمين بالعسكريين بالمتآمرين واخرج الإسلام والعرب منهم سالمين، ولا تسلمنا يا رب للفيل القطري فيأتمر علينا و يشمت العدو الصهيوني فينا.

 

بقلم: إيناس نجلاوي – خنشلة

أستاذة بجامعة تبسة - الجزائر

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2085 الأثنين 09 / 04 / 2012)


في المثقف اليوم