أقلام حرة

وتخفف من آلامه المعيشية والاقتصادية وتوفر الخدمات من خلال بناء البنى التحتية، لكن :

كيف الوصول الى هذا الهدف اذا تحول مجلس النواب الى سوق للمزايدت السياسية؟!

يفترض بأعضاء مجلس النواب الذين اختارهم الشعب ممثلين عنه، ان يكونوا  اكثر الجهات المسؤولة حركة واندفاعا لخدمة الشعب العراقي الذي وضع ثقته بهم، لكن للأسف الشديد تحول البعض منهم الى تجار مشاكل، وخلق المعوقات التي تؤخر اصدار القوانين التي فيها خدمة وفائدة للشعب العراقي، ليس التأخير فقط  بل افشال واحباط محاولات تشريع هذه القوانين .

ابتلاء الشعب اليوم بفئة من السياسين مفروضة على العملية السياسية باسم الديمقراطية والانتخابات التي شابها الكثير من التزوير على يد الامريكان لصالح هذه الفئة السياسية، هؤلاء يعملون بالضد من مصلحة الشعب العراقي، بدوافع شتى، هم وان كانوا اقلية، لكن تأثيرهم كبير، على قول المثل (الشر يعم والخير يخص) هذه الفئة السياسية حتى لو كان عددهم خمسة او عشرة او اكثر،  تأثيرهم كبير بسبب الاذى الذي يتركونه، رغم قلة عددهم .

هؤلاء  لهم دوافعهم عندما يعملون بالضد من مصلحة الشعب، فاغلبهم مرتبط  بدول خارجية تقدم لهم الدعم المالي والسياسي والاعلامي ، وتروّج لمشاريعهم التي هي جزء من مشاريع الدول الداعمة لهم، من هؤلاء من يتحرك بوحي الفكر البعثي الدموي خط صدام المقبور الذي يمثله اليوم المجرم عزت الدوري، المتحالف  مع خط القاعدة السلفي، ومنهم من تحركه الدوافع القومية العنصرية، او الدوافع الطائفية المقيتة، وقسم من هؤلاء الذين يشكلون جبهة العداء للحكومة وفي الحقيقة لرأس الحكومة ، يتحرك بدوافع انتهازية مصلحية شخصية، اما المفسدون فهم خليط متنوع من هذه الانتماءات التي اشرنا اليها، وجميع هؤلاء هم من جلب الشقاء والهم للشعب العراقي .

الارهاب احد انواع الشقاءات الكبيرة التي اصيب بها الشعب العراقي، هذه الفئة السياسية المرتبطة باجندة خارجية، من بعثيين او سلفيين متعاونين معهم، هم من يدعم الارهاب وشكلوا له غطاء للتحرك داخل الساحة العراقية، وقد ظهر ذلك واضحا من خلال قضية طارق الهاشمي، الفساد المالي والاداري اسلوب من اساليب هذه الفئة السياسية التي هدفها تدمير العملية السياسية بأي وسيلة متاحة لها، تعويق اصدار القوانين التي تخدم الشعب هو جزء من مشروع هؤلاء، اخر ما يعرض علينا هذه الايام من مسرحيات هذه المجموعة السياسية المعادية للعملية السياسية والمدعومة اقليميا وامريكيا، هو معارضتهم لقانون البنى التحتية الذي تقدم به السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب لغرض مناقشته والتصويت عليه، هذه المجموعة التي دائما ما تقف بالضد من مصالح الشعب العراقي لدوافع سياسية، يوحدهم هدف واحد هو افشال الحكومة ومنعها من تقديم ما ينفع الشعب العراقي، ولا يفوتني ذكر بعض السياسيين الذين يعارضون المالكي حتى لو اتى بخير الدنيا الى الناس، انهم يعارضونه بدوافع الحسد والغيرة والخوف من ان يحسب القانون كأنجاز للمالكي، هؤلاء يصفقون مع كل من يصفق ضد المالكي، حتى لو لم يعرفوا لماذا يصفقون ؟

هذه المجموعات السياسية المتوحدة في الهدف المختلفة في النوايا، ارتفعت اصواتهم بمعارضة قانون البنى التحتية، لغرض افشال تمريره في مجلس النواب، تحت حجج واهية وضعيفة، كما افشلوا سابقا الكثير من القوانين التي تخدم الشعب العراقي  لأغراض سياسية، ضاربين منفعة ومصلحة الشعب عرض الحائط، المهم عندهم افشال تشريع القانون، حتى لا يحتسب لصالح القوى الوطنية من ابناء الشعب العراقي من مختلف الوان الطيف العراقي، هؤلاء السياسيون يعترضون بهدف  افشال الحكومة واسقاطها، او لغرض الحصول على امتيازات شخصية لصالحهم،  ومنهم من يسعى لافشال السيد رئيس الوزراء على وجه الخصوص، بدوافع شخصية، لكن الاخطر في هذه المجموعات المعارضة للقانون، من لهم  اهداف، ابعد من مجرد افشال الحكومة، او افشال السيد نوري المالكي، خاصة اولئك الذين يرتبطون بأجندات خارجية، ويتلقون التعليمات من خارج الحدود، هؤلاء يسعون لأفشال المشروع السياسي الديمقراطي الجديد في العراق، واستبداله بمشروع شبيه بنظم الحكم في البلدان التي تدعمهم، يكون تابعا كما هم تابعون لامريكا والنفوذ الصهيوني .

أنّ الذي يصبّر الشعب العراقي ويواسيه على ابتلاءاته بأفعال بعض السياسيين، الذين يجلبون الهم والقهر والقرف، هو وجود السياسيين الوطنيين الاوفياء لوطنهم وشعبهم فارضين وجودهم على الفئة التي تعمل بالضد من مصلحة الشعب العراقي،  والذي يجلب السرور الى الشعب ويطمئنه، ان يرى السياسيين الوطنيين وهم كثر والحمد لله يتوزعون على جميع الوان الطيف العراقي، بغض النظر عن القومية او الدين او المذهب، هذا الامر يجلب الامل ويدعو الى الاطمئنان على المستقبل .

واخيرا نتمنى لممثلي الشعب العراقي من السياسيين الاوفياء لشعبهم ووطنهم ولمبادئهم، ان ينتصروا على معوقي التقدم والازدهار وتقديم الخدمات للشعب، ونتمنى لهم النجاح في تشريع وتمرير قانون البنى التحتية الذي فيه خدمة كبيرة للشعب العراقي، وبذلك يساهموا في كشف زيف وخداع الطرف الاخر من السياسيين الذين يسعون لعرقلة تقدم العملية السياسية الجديدة في العراق، ويسعون لتأخير تقديم الخدمات للشعب الصابر، وسيأتي اليوم الذي يتخلص فيه الشعب والوطن من المتاجرين بمصالحه .

علي جابر الفتلاوي 

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2228 الجمعة 28/ 09 / 2012)