أقلام حرة

مجلس الامن الوطني لاجراء العملية القيصرية المنتظرة له كي يخرج الى العلن دون افرازات سلبية مؤثرة على الوضع العام . وكما هو المعلن وهو غير الحقيقي طبعا، ان الخلافات وعدم اقرار القانون توقف عند عقدة قضية كركوك فقط !! ان لم تكن هذه من اجل المماطلة والعودة الى الصفر والاستناد على القانون السابق في هذه المرحلة ايضاو هو الهدف غير المعلن. ومن المتوقع ان تناقش الجهات المكونة لهذا المجلس القانون استنادا على المصالح السياسية وباسماء وتسميات عديدة، وهذا لب الصراحة، ويجب ان يكون الدستور هو الحكم المانع لخروج الاطراف عن المسار القانوني للعملية السياسية. وفي نفس الوقت ابدى عدد من نواب المجلس امتعاضهم من هذه الخطوة وهو يعتقد بان العملية والصلاحية اخرجت من تحت يده، وهو يعمل استنادا على الفكر النابع من مصالحه الذاتية والحزبية او الفئوية الضيقة، ومعرفته بانه لا يمكنه هناك وضع العراقيل في عجلة المناقشات المستفيضة بين الكتل ويعلم بانه لا يمكنه اخلاء ما  في جوفه من التوصيات او العقد والاراء المسبقة التي امليت عليه وهو يكد خلال هذه الفترة في طرح ما مفروض عليه، وهذا ما يثير غضبه وهو يعلن ذلك وغير قادر على كظم غيضه وتحمل ما يجري، ولا يقدر على الصبر لحين ظهور النتائج لتلك المفاوضات لاصحاب الشان الاكثر حرصا على مستقبل البلد وشعبه.

من قراءة مواقف الجهات وحرصهم والحاحهم على تحقيق مصالحهم في هذا الوقت الحساس واصرار الاخرين على تحقيق مآربهم وان كانت خارجة عن القانون والمصالح العامة، وبعيدة عن الحق والمستحقات، ربما يكون تناول الموضوع اكثر هدوءا وعقلانية هناك وهم يتداولون تفصيلات الخلافات، ولكن هناك ايضا من القضايا المصيرية المتعلقة بمضمون القانون تخص جهات عدة وفيها من الحسابات الدقيقة الشائكة والنابعة من المصالح العقيدية والحزبية والايديولوجية والعرقية، ومنها لا تقبل المساومة، بل الظروف تفرض العديد من الموجبات التي لن تدع ايدي الاطراف مفتوحة وحريتهم مطلقة في مداولة الفقرات الحساسة المتعلقة بمصير الشعب ومستقبله في القانون، وهناك يمكن ان نتوقع سيطرة الصراحة اكثروالمناقشة بشكل اكثر دبلوماسية بعيدة عن الشوشرة الاعلامية وضغوطاتها ومؤثراتها على مسار المحادثات، ولكن من المحتمل ان يستغل بعض الاطراف العملية لابداء المواقف بشكل علني من اجل المحافظة على الاصوات او كسبها من اجل الانتخابات وارضاء الموالين والمنتمين بشكل عام.

 لا يمكن ان نخفي بان ما يجري صعب، ولكن المعلوم ان اطراف المجلس السياسي للامن الوطني هم اصحاب الكتل الكبيرة في البرلمان، على الرغم من مواقفعهم الحكومية وهم قادرون على ما يجب ان تكون عليه الاراء بعد قرائتهم للواقع وما تتطلبه مكوناتهم واحزابهم، فلا يمكن ان يتفائل اي مراقب متتبع للامر، وبالاخص اننا  شاهدنا عدة عمليات مماثلة من قبل والتجارب السابقة مررت او نقضت ما اصدرت حتى من مجلس النواب من قبل مجلس رئاسة الجمهورية. الا ان بعض الجهات الموجودة اليوم وهي منشقة عن تكتلاتها السابقة وستكون مواقفها وفق المستجدات التي تهمها وهي تدخل اليوم الى معمعة الانتخابات ومنافساتها بقائمة مستقلة او مغايرة وتحتاج لتسجيل موقف وحتى المزايدة كجزء للدعاية الانتخابية المبكرة وتبدي اعتراضها او تعلن ارائها على العلن على غير قناعتها كما نرى بعد كل اجتماع وان كانت التصريحات بشكل تلميحات في بعض الاحيان فان كانت غير مباشرة. كل هذه السلبيات ستسجل على طبيعة الاجتماعات وما يجري فيها، ومن المتوقع ان تطول العملية او تؤجل، وذلك بعودة القانون الى البرلمان دون موافقة الجميع واقراره ومواجهة النقض الرئاسي ومن ثم ياخذ الوقت اللازم للعودة مجبرا الى القانون السابق وهو اهون الشرين، وهنا من مصلحة العديد من الكتل ان تسكت عما تجري، والسياسة فن الحفاظ على المصالح ويجب الا تلام اية جهة تؤمن بانها تراعي مصالح ابنائها السياسية الاجتماعية الاقتصادية بالسلم والصراع المدني وهو متطلبات العصر والتعامل الصحيح الحضاري هو سلوك الجهة المؤمنة بالتقدم . والحزب كوسيلة هامة لتحقيق اهداف الشعب، يجب ان يستغل هذه المواقف في مصلحة ما يؤمن به والا يفرط بحقوق من يؤمن باحقية ما يمكن ان يكون عليه، وما هي الحقوق الواجبة تامينها، اضافة الى تحقيق اماني واهداف الشعب، ولكن الهدوء والتاني ومصالح كافة الفئات والمكونات والطبقات اهم من الشخصيات والمواقع والنفوذ، لذا من المتوقع ان تاخذ المناقشات مدا اوسع ووقتا اطول واكثر الاحتمالات تدلنا الى التوجه الى اقرار القانون السابق في هذه المرحلة ايضا ان لم تحدث المفاجئات، لان هناك اعتراضات قوية في هذا المضمار ايضا ولكن طرقها غير مسلوكة قانونيا ولا يمكنها ان تفرض ارادتها كما هي موجودة لدى الجهة الاخرى التي لديها الطرق القانونية والسياسية، والاجدر بالجهات ان تتوافق قبل اي شيء وفي بداية الاجتماعات على منع التصريحات والمزايدات لاي طرف اثناء فترة الاجتماعات كي يمكن امرار المناقشات دون تاثير خارجي.

 ............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1206 الجمعة 23/10/2009)