أقلام حرة

بعيدا عن الضوضاء الاعلامية والاصطفافات السياسية التي تفسر كل حدث من واقع صراعاتها وطموحاتها.

في تتبعي اميل الى قراءة المقالات التي يكتبها من اثق بموضوعيتهم فان لم اجد فاني اعطي الاولوية لمقالات الكتاب الذين يحملون شهادة الدكتوراه على اعتبار ان من يحمل هذه الشهادة يعرف اصول البحث العلمي ويدرك اهمية التوثيق ويطرح جانبا كل ما لا يمكن اثباته والتدليل عليه، سواء كان التوثيق طبعا له ام لكسب احترام القارئ لما يكتب.

في هذا الاطار حصلت على نموذجين سأشير اليهما فقط لملاحظة الفرق بين مدرستين في الكتابة

النموذج الاول: مقال للمفكر العربي الدكتور عبد الحسين شعبان في صحيفة المثقف في عددها 2264 الصادر يوم السبت 3 تشرين الثاني 2012 على الرابط التالي

الشبيبي والبنك المركزي: قضية رأي عام! / عبد الحسين شعبان

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&;view=article&id=68584:2012-11-03-05-21-59&catid=34:2009-05-21-01-45-56&Itemid=53

قرأت المقال كاملا وبدقة وانا ابحث عن معلومة موثقة تنقذني من التقولات والتحليلات التي لا اساس لها، مدفوعا لا بالفضول بل بمعرفة حقيقة ما حصل للدكتور سنان الشبيبي لكي لا اظلمه او اظلم من اتهموه، لأن الاتهام والتبرئة عملية قضائية واخلاقية، حتى لو تمت ضمن مقالة صحفية، ومن هذا المنطلق لا يجوز ان تبنى على ظنون واشاعات او نقولٍ لا يمكن التحقق من صحتها. ولما انتهيت من المقال جمعت الحصيلة التالية :

اولاً – المقال يخلو من اية معلومة وثائقية، فأغلب ما فيه –إن لم يكن كله-شائعات واقاويل لا تعتمد من الناحية البحثية او القضائية.

 وهذه نماذج منها مقتطعة بالنص من المقال نفسه:

• تردَّدَ عن وجود خلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي والدكتور الشبيبي

• وأشيع أن قرار الإحالة جاء......

• وتردّد أيضاً أن قرار الإقالة بحق الشبيبي.....

• ولعلّ اعتذار الشبيبي يعود إلى.....

• تردّد أن مفوضية النزاهة بحوزتها ملفات......

• قد تكون ثمة أخطاء أو نواقص.....

• ....الأمر الذي يعطي انطباعاً بالاستهداف والتبييت وربما الانتقام....

ثانيا: هناك امور معروفة وثابتة ويلتزم الكاتب عادة بعدم الخوض فيها قبل الاطلاع على حقيقتها، لكني لاحظت ان المقال لم يلتفت الى تلك الحقائق اشير فقط الى مثالين:

• حول اتهام طارق الهاشمي يقول المقال: [صدور مذكرة الاعتقال وسحب اليد من الوظيفة، والشبيبي خارج العراق، يضع أكثر من سؤال حول التوقيت الذي كثيراً ما تكرّر مثلما حصل بالنسبة لطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية اتهامه بالارهاب]. بينما الحقيقة ان طارق الهاشمي هرب بعد صدور الاتهام بحقه، وقام بتهريبه الى الشمال شخص معروف، ومن هناك سافر الى الخارج، ولم يصدر الاتهام بحقه وهو خارج العراق.

• يقول المقال: [قد تكون ثمة أخطاء أو نواقص أو حتى فساد وقع فيه البنك المركزي بما فيها محافظه، وليس بالضرورة عن سوء قصد]. وهذا كلام غريب لانه يفترض وجود فساد ليس عن سوء قصد، بينما الفساد لا يمكن ان يكون عن حسن قصد، فاذا حصل اهدار للمال العام بدون سوء قصد فهذا لا يعتبر فسادا بل له عناوين اخرى كالاهمال او سوء الادارة او او الخ، وفي كل الاحوال لا يعفى مرتكبه من المساءلة والمحاسبة الادارية او القضائية، لكنه لا يعتبر فسادا، فالفساد له تعريف خاص (حسب منظمة الشفافية الدولية) وهو: استغلال المنصب لتحقيق مصلحة شخصية. وهذا التعريف ينطوي بالضرورة على سوء القصد.

النموج الثاني: مقال حول نفس الموضوع بقلم الاستاذ عبد الخالق حسين منشور في المثثف وفي موقعه الشخصي على الرابط التالي

http://www.abdulkhaliqhussein.nl/index.php?news=549

ولكي لا اطيل الحديث اقول ان المقال اغلبه معلومات موثقة يمكن التاكد منها وهو امر يُشعر القارئ باحترام الكاتب لعقله ولا يعتبر القارئ مقلدا للكاتب في تحليلاته ولا مضطرا لتصديق مسموعاته

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2265 الأحد 04 / 11 / 2012)