أقلام حرة

لا اخلاقية الصراع على المال والسلطة في العراق

في هذه المرحلة الصعبة حيث تقترب عملية انتخابية حاسمة ومجهولة النتائج..تعمل النخب السياسية على رشوة بعضها البعض باموال العراق.فتمنح نفسها من الامتيازات ما ليس له مثيل في العالم. فرواتب رموز السلطات الثلاث تصل الى مئات الالاف من الدولارات. فمثلا رواتب الرئاسات التنفيذية تصل الى عدة مليارات من الدنانير (عدة ملايين من الدولارات)ورواتب افراد السلطة التشريعية هي الاخرى عشرات الملايين من الدنانير شهريا اضافة الى الامتيازات الاخرى.

 

ليس هذا فقط بل انهم يعملون على توريث الامتيازات فهم يمنحون انفسهم وعوائلهم امتيازات خاصة الى عشرات السنوات القادمة سواء في التقاعد (لقاء خدمة سيئة قاموا بها لبضعة سنوات تخللتها عشرات السفرات والعطل الرسمية وغير الرسمية) او في الجوازات الدبلوماسية او في العقارات وغيرها وبهذا يسعون الى خلق طبقة ارستقراطية متميزة فوق الهرم الاجتماعي العراقي التقليدي وبالمقابل يرمون بالفتات الى قطاع عريض من المتقاعدين العراقيين تعداده ملايين من البشر ممن افنوا زهرة شبابهم في خدمة العراق...متمثلة في عدة الاف من الدنانير من اجل ذر الرماد في العيون.

 

يتحدث بعض المسؤولين السياسيين في العراق عن قوانين الخدمة المدنية ! عن اي قوانين يتحدثون؟!..انهم بالطبع لا يتحدثون عن القوانين الخاصة بهم فهم فوق القوانين بل القوانين الخاصة بعباد الله من الالاف المؤلفة من الموظفين المقهورين ومن المتقاعدين ممن لا تكفيه القروش التي (اكرموه ) بها لعدة ايام والذين لا يجد بعضهم ما يقتات به حتى اخر الشهر.

 

لماذا لا يتحدثون عن قوانين خدمة مدنية للنخب السياسية المنفلتة التي تضع نفسها فوق القانون. لا يوجد بلد في العالم المتحضر او المتخلف يحدد فيه البرلمان او السلطة التنفيذية رواتبه ومكافئاته المالية بنفسه الا في العراق بلد اللاقانون !

 

انهم يتباهون ويعلنون على اوسع نطاق (المنحة) التي تمنح للمتقاعدين والتي لا تتجاوز سبعين الف دينار (ستون دولارا فقط) في حين عندما يحددون رواتبهم فأن ذلك يتم بالسر وبدون علم الرأي العام.

 

لتقرأالارقام الرسمية السرية للرواتب والتي تصدر في السر ولا يعرف عنها الشعب العراقي الا عن طريق الصدفة وعلى اضيق نطاق.

 

الرواتب هي على الشكل التالي :ـ

راتب رئيس الجمهورية مليون دولار شهريا اي 12 مليون دولار سنويا(راتب الرئيس الامريكي (335) الف دولار سنويا) اي اكثر من راتب الرئيس الامريكي ب(36) مرة.

راتب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونواب الرئيس قريب من ذلك الرقم.

اما رواتب عضو مجلس النواب فهي على الشكل التالي :

1ـ تسعة ملايين وستمائة الف دينار راتب شهري.

2ـ (30) ثلاثون مليون دينار مخصصات شهرية كرواتب ل (30) فرد من الحماية (بعضهم لديه حماية من بضعة افراد من الاقارب ولكنه يستلم المبلغ كاملا شهريا.

3ـ 70 مليون دينار (60 الف دولار) ثمن سيارة (اعتبرت منحة)

4 ـ قطعة ارض 600 م على دجلة اسوة بالوزراء.

5ـ جواز سفر دبلوماسي له ولزوجته ولاطفاله لمدة عشر سنوات قادمة .

هذا الذي تسرب من الامتيازات وما خفي كان اعظم.

 

لقد اختلفوا في كل شيء ولم يتفقوا الا حول مصالحهم الذاتية ورواتبهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم. لقد عطلوا عشرات القوانين الا قانونهم الخاص الذي يضعهم في منزلة فوق منزلة الشعب ويصنع منهم طبقة خاصة غير مسبوقة في تاريخ العراق. فقد استعملوا الاساليب اللااخلاقية في صراعهم مع بعضهم وفي تعطيل القوانين التي تتعلق بحياة الشعب كما استعملوها في رشوتهم لبعضهم وحصولهم على الامتيازات من خلف ظهر الشعب وضد ارادته. فهل ان مثل هؤلاء الاشخاص يمكن ان يؤتمنواعلى احوال العراق وشعب العراق ونحن على ابواب دورة انتخابية جديدة؟!

 

ان اساليبهم اللااخلاقية بمجملها تؤدي الى الاضرار بالشعب وتعطيل الحياة السياسية في العراق حيث لا تكاد تخرج من نفق الا لتدخل في نفق اخر من الخلافات المفتعلة التي قد تؤدي بالتالي الى فشل التجربة السياسية. وربما لن يطول الزمن قبل تحقق ذلك وما يؤخره هو وجود الامريكان !!

 

في المثقف اليوم