أقلام حرة

داعيًا في تصريح نشره الموقع الرسمي للجماعة إلى "إصلاح البيئة السياسية" من خلال التوافق على قانون انتخابي "عادل"، وتهيئة إجراءات كفيلة بحماية نزاهة الانتخابات، وخاصة إخضاعها لإشراف قضائي كامل.

جاء ذلك بعد إصدار العاهل الأردني عبد الله الثاني -الإثنين (23 /11/ 2009)- قرارًا بحل مجلس النواب الخامس عشر، قبل أيام فقط من انعقاد الدورة العادية الثالثة في الأول من الشهر المقبل، بعد أن أمضى المجلس عامين من عمره، كما أصدر قرارًا بإجراء مبكر للانتخابات النيابية.

وتنظر الحركة الإسلامية إلى قانون الانتخابات الحالي (قانون الصوت الواحد) على أنه المسئول عن إفساد الحياة السياسية في البلاد، حيث أفرز مجلسا نيابيًّا ضعيفًا عجز عن التصدي للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الأردن؛ لأن أعضاءه جاءوا بالتزوير -حسبما ترى الجماعة- وشراء الأصوات؛ لذلك يطالب الإخوان بإجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون انتخابي جديد يمثل الأردنيين، ويضمن عملية اقتراع نزيهة خالية من التزوير، بالإضافة إلى سن تعديلات دستورية تضمن لمجلس النواب إكمال مدته.

وبالفعل أمر العاهل الأردني الحكومة بالبدء في صياغة قانون انتخابات جديد، بعد يوم واحد من إعلانه حل البرلمان، لكن تجنب عبد الله الثاني الإشارة إلى أي نظام تصويت، لذلك تتخوف المعارضة ومن بينها الإسلاميون -الذين لا يعرفون على أي أساس ستجرى الانتخابات القادمة- من أن يكون حل البرلمان "بلا معنى" إن لم يصاحبه وضع قانون جديد، خاصة في ظل الحديث عن أن قرار الحل جاء فقط لرغبة الحكومة في تمرير قوانين اقتصادية لصالح المستثمرين الأجانب والشركات الكبرى، وأنه بحل المجلس سيكون الأمر أمامها سهلا للمضي فيما تريد.

ففي تصريح نشره موقع "جبهة العمل الإسلامي" قال حمزة منصور، رئيس كتلة الحزب النيابية في المجلس المنحل: "إن الحكومة غير راغبة بوجود مجلس النواب في الوقت الحالي لأن أمامها تشريعات تريد إقرارها بعيدا عن المجلس وأي سلطة رقابية على قراراتها".

وتريد الحركة الإسلامية -التي خسرت معظم مقاعدها في الانتخابات الأخيرة (نوفمبر 2007) حتى في معاقلها التقليدية، ولم تتمكن من إيصال سوى 6 نواب للمجلس اعتماد القائمة النسبية، وأن يكون الانتخاب على أساس الدائرة. وقد اقترح حزب "جبهة العمل الإسلامي" -الذراع السياسية للإخوان المسلمين- اعتماد توصيات لجنة الأجندة الوطنية بشأن قانون الانتخاب التي شكلت قبل ثلاث سنوات وتمثلت فيها مختلف شرائح المجتمع الأردني، وطرحت رؤية وطنية لقانون الانتخاب، وقال الحزب في بيان رسمي: إن "هذه الصيغة التي أجمعت عليها مختلف شرائح الوطن السياسية، أقرب إلى الصواب والعدالة والمصلحة الوطنية من قانون الانتخاب المعمول به حاليا".

ويرى المنتقدون للقانون الحالي الذي أدخل حيز التنفيذ عام 1993 أن تطبيقه أوجد نظامًا للتصويت ينحاز إلى الدوائر الانتخابية القبلية والريفية، في مقابل المدن التي يقطنها إلى حد كبير الأردنيون من أصل فلسطيني، وهي مدن تعد في الوقت نفسه معاقل للإسلاميين.. وقد جرى تقليص التأثير الإسلامي في البرلمان الذي بات تهيمن عليه الهموم المحلية الخاصة بالأعضاء العشائريين ومصالح رجال الأعمال.

ولم تعلن جماعة الإخوان التي تشارك في البرلمان عبر حزب جبهة العمل الإسلامي ما إن كانت ستشارك في الانتخابات القادمة أم لا، لكن همام سعيد -المراقب العام للجماعة- صرح للموقع الرسمي للإخوان المسلمين في مصر بالقول: إن الجماعة لن تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في حالة عدم وجود ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، وطالب بقانون يضع إطارًا سليمًا لتمثيل الشعب الأردني، وضمانات بنزاهة الانتخابات، وذلك عن طريق إشراف لجنة قضائية أو محايدة.

وأمام الحكومة أربعة أشهر كي تعلن عن إجراء الانتخابات الجديدة، حسب الدستور، ولكن أعضاء المجلس يقولون إن الدستور يسمح للملك بتأخيرها.