أقلام حرة

5\10\2013 .. كان يوما ديمقراطيا سجله التاريخ، حيث كان مصداق لتكفل الدولة إمام الشعب واستنادا إلى: "للدستور بحرية التعبير والرأي بكافة الوسائل فضلا عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي".

خرج عموم أبناء ذي قار .. وصدحت حناجرهم بألف (لا .. ولا لتقاعد البرلمان) .. فضلا عن وجوب تعديل مشروع (قانون التقاعد الجديد) وبالأخص فقراته الجهادية، ومضاعفة الخدمة التي لا يمكن تكيفهما سوى أنها كانت طريقة شيطانية للالتفاف على مطالب الجماهير المنتفضة على ما يسميه البرلمانيون حقوق ويطلق عليه الجماهير سرقة قانونية .

كانت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق، ولسنين طويلة تقف على الضد من حق التظاهر نظرا لما يشكله الأخير من تهديد لسياستها القمعية والتسلطية والتي ما فتئت أن تمارسها ضد شعب هذا البلد .

ضلت (ثقافة التظاهر) عصية على فهم الكثير من ساسة العراق الذين يتبنون أيدلوجيات راديكالية يسوقهم جهلهم المركب إلى الاعتقاد أنها حداثويه.. فصاروا يرددون ما كان ينعق به سلفهم ممن تسلط على رقاب هذا الشعب حتى قاد هذا الأخير إلى الاختباء في جحر كأي جرذ من جرذان الصحراء .

أن الفهم الخاطئ للمعطيات والأحداث وبتأثير مباشر من قسم العمليات النفسية للقاعدة، وكذلك أجهزة المخابرات المعادية .. قاد البعض إلى التصرف بشكل غير مسؤول مع المتظاهرين في التظاهرات التي حدثت في السابق، وما رافقها من إعمال غير قانونية دفعت بالكثير وأنا كنت واحد منهم بالتقدم بطلب إلى القضاء بان يتخذ موقف واضح وصريح من تلك التجاوزات،

تلك المطالب كان لها الأثر البالغ في تصحيح المسار القانوني ومن ثم الحفاظ على الحقوق التي منحها الدستور.

أما اليوم فقد أثبتت الحكومة المحلية جدارتها ومن خلال السماح للمتظاهرين بالتظاهر السلمي وحماية تلك التظاهرة فضلا عن مشاركة المحافظ و بعض أعضاء مجلس المحافظة في التظاهر

أثبتت أنها فعلا كانت جادة في بناء الدولة القانونية وليست البوليسية التي تقوم على قاعدتان أساسيتان: الأولى (الشرعية) وهي رضا الشعب والجماهير عنها .. أما الثانية فهي (المشروعية) .. وهي خضوعها والإفراد لسلطة القانون

فلها نقول: آن الأوان بان نرفع القبعات لهذا اليوم الديمقراطي الجميل والحمد لله على سلامة عراقنا الجديد