أقلام حرة

مواده وتطبيقات النظام البرلماني المعمول به في اغلب دول العالم،حيث وقف مجلس الرئاسة في كثير من الاحيان عائقا امام السلطات التنفيذية والتشريعية وبالتالي قلبت قاعدة النظام السياسي  المتفق عليه واربكته، واصبحت الاغليبة السكانية او المناطقية متساوية في اغلب التقسيمات والتوزيعات الرسمية لاجهزة ودوائر الدولة، بل اصبحت مناطق اقليم كردستان على سبيل المثال بحجم الجنوب والوسط احياننا من حيث المطاليب والاعتراضات والاستحقاقات الاخرى، مع انها يجب ان تخف تلك الاشكالات مع وجود نظام فيدرالي مطبق فعليا في تلك المناطق الشبه مستقلة عن الحكومة والادارة الاتحادية المركزية للدولة، حيث كانت رئاسة الجمهورية في اكثر من موقع متحدية معطلة للقوانين والتشريعات الملزمة للجميع على انها جاءت من سلطات منتخبة من قبل الشعب ومارست دور المسيطر الرئيس على مجمل العملية السياسية، وتدخلت في اكثر من موقع ومناسبة في القضايا السياسية المهمة التي لاتدخل اصلا في صلب مهماتها بل هي جزء من عمل الحكومة المنتخبة تحديدا، كما واقحمت مرات عدة المحكمة الاتحادية في مسائل خروقات وتجاوزات دستورية كان المفروض ان تكون بين البرلمان والحكومة وليس مجلس الرئاسة الذي يكون منصبا تشريفيا وليس تنفيذيا كما هو حاصل اليوم(كصراع العقود النفطية المبرمة في كردستان)

ان اتباع النظام والنموذج الديمقراطي الامريكي الذي يتبع نظام رئيس الدولة والذي يشترك معه في صنع القرار السياسي الوطني والقومي الكونكرس بمجلسيه مجلس الشيوخ الامريكي والبرلمان،  واعطاء صلاحية المراقبة والنظر في نقاط الخلاف والاعتراض وتحديد دستورية القوانين والتشريعات التي يمكن ان تصطدم به السلطات الاخرى الى مجلس القضاء الاعلى الذي يكون عبارة عن مؤسسة منفصلة قانونيا، وبذلك يمكن ان يتبع في العراق النظام السياسي الرئاسي المنتخب مباشرة من الشعب مع وضع ذلك المنصب ضمن اطار سياسي قانوني دستوري محدد،  لايمكن له ان يتحول مع الاستمرار الى نظاما ديكتاتوريا شموليا، ويمكن ان تشرع المؤسسات القضائية والتشريعية قانونا لاختيار مجلس اخر يقوم مقام مجلس الرئاسة ويعمل على مراقبة عمل الحكومة والبرلمان وان يعترض فقط على الاختراقات الدستورية واحالتها الى القضاء في حال ثبت مخالفتها فعليا لروح ونص مواد الدستور، وان يعطى صلاحية البت في  مشروعية اعلان الحرب وتمويلها وفك النزاعات والصراعات الداخلية والخارجية السياسية والاجتماعية الخ، وبالتالي يقضى هنا على المخاوف التي يطلقها المعترضون حول فكرة الغاء الديمقراطية التوافقية التي طرحها رئيس الوزراء الحالي وبعض الكتل البرلمانية المؤيدة والتي هي بالطبع رغبة الاغلبية الجماهيرية التي لاترغب برؤية الاشكالات الحالية ان تبقى و تستمر الى المرحلة القادمة،  يمكن ان يكون هذا المجلس الاعلى المراقب للعملية السياسية الدستورية والذي اسمته الجمهورية الاسلامية مجلس تشخيص مصلحة النظام او الذي يسمى مجلس الشيوخ الامريكي، والذي يمكن ان نسميه مجلس شورى الدولة اومجلس الشيوخ والاعيان او اي مسمى اخر يتفق عليه، على ان تكون الية انتخابه الحالية وفق مبدأ الكتل البرلمانية الكبرى على ان يكون اعضاءه ممن كانوا ضمن دورة البرلمان السابق  والحالي وان يضاف اليه قاضيا او اكثر من قبل كل كتلة مكونة له،  وان ترشح اليه الشخصيات الدينية و العشائرية الكبرى المتعلمة (اي الحاصل على شهادة الاعدادية على الاقل) وبعض الكفاءات السياسية والثقافية المستقلة وفق النسب السكانية المعروفة في البلاد والتي حددها البرلمان الحالي، هي فكرة ومقترح يمكن له ان يدرس او ان يطور لمنع تكرار التجربة اللبنانية في العراق والتي هي عبارة عن مشروع توتر وأزمة دائمة وبناء هش لدولة متعثرة.

مهدي الصافي