أقلام حرة

عهر سياسي جديد خرج به أعضاء البرلمان العراقي أول من أمس "30/3/2015 " ليضاف الى قائمة طويلة من عهرهم وأستهتارهم وطائفيتهم التي شملت كل شيء في هذا الوطن المبتلى بهم، عهر لم يمارسه قبلهم أي برلمان حتّى في أحلك ظروف مرّت بها بلدان عانت من الطائفية كما نحن، عهر علينا تسجيله في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأعتباره أعلى درجات العهر الذي مارسه ويمارسه ساسة على مرّ التاريخ، عهر فشل في مجرد التفكير به وليس تبنيه والتصويت عليه كل من خاض مستنقع الطائفية العفن قبل أن يخوضه برلمانيي العراق المرضى، هذا العهر هو تقسيم أطفال العراق الذين تعرضوا ويتعرضون الى جرائم داعش في قرار تم تأجيل التصويت عليه الى اطفال شيعة واطفال سنّة واطفال كرد وهكذا. وقد صرّحت النائب أشواق الجاف في لقاء لها مع وكالة PUKmedia في " 1/4/2015 (ان التصويت على قرار مجلس النواب عن جرائم داعش ضد الاطفال العراقيين، تأجل خلال جلسة الاثنين الماضي، 30/3/2015، لان احدى فقراته تذكر الأطفال بانتمائهم القومي والمذهبي، لافتا الى ان لجنة حقوق الانسان واللجان المعنية بالقرار "اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة"، ترى ان يستخدم بمشروع القرار، مصطلح اطفال العراق، دون ذكر انتمائهم القومي او الطائفي). واضافت بعد سؤالها عن توقعاتها عن القرار وتمريره قائلة " انه يصعب التكهن بما سيحصل تحت قبة البرلمان، مجددة التاكيد على ان اللجان المعنية تطالب باستخدام مصطلح اطفال العراق، دون استخدام اطفال العرب الشيعة والعرب السنة والكورد وغيرهم".

إن برلمانيي المحاصصة الطائفية القومية وهم يقسمون أطفال العراق على أسس دينية وطائفية وقومية يتنكرون لأتفاقية حقوق الطفل التي أعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 والتي بدأ العمل بها في 2 أيلول / سبتمبر 1990 وبموجب المادة 49 التي نصّت في جزئها الاول بمادتها الثانية في فقرتها الاولى على أن "تحترم الدول الاطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون اي نوع من انواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل او والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الأثني أو الأجتماعي، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر"، وكان العراق قد صادق على هذه الاتفاقية بتاريخ 15 / 6/ 1994 .

في الحروب كما أوقات السلم يعتبر الأطفال خطا أحمرا يجب التوقف عنده وعدم تجاوزه وعليه فأن تمرير هذا القانون بالصيغة التي تكرس التمييز بين اطفال العراق على اساس طائفي عرقي يعتبر من أبشع الجرائم ليس بحق الطفولة فقط بل وبحق الانسانية والتي على القوى الخيِّرة المتبقية في هذا البلد الفاسد على ندرتها، أن تقوم بتقديم شكوى ضد الحكومة والبرلمان العراقيين بتهمة التمييز الطائفي والعنصري الى المحاكم العراقية والدولية.

أَن تصل المحاصصة بين الأحزاب الحاكمة الى محاصصة الطفولة فأنها دليل على فشل قوى الاسلام السياسي والقوى القومية في قيادة الدولة والمجتمع بسرعة قياسية مقارنة مع فشل القوى القومية العروبية ومنها البعث، فالبعث والقوى القومية في الدول العربية احتاجوا الى ما يقارب الخمسة عقود ليعلنوا فشلهم وافلاسهم عكس الاسلام السياسي وخصوصا بالعراق الذي أعلن أفلاسه وفشله وقبحه خلال حبوه في اول سنوات عمره.

على الحكومة العراقية في حال اصرار الاسلاميين والقوميين على تمرير القانون بنفس صيغته الحالية أن يقوموا من اليوم بأستيراد لعب أطفال شيعية تقول (لا للنواصب) ولعب أطفال سنية تقول (لا للروافض) واخرى كردية تقول (لا للعرب). كما وعليها ان تجبر شركات الحليب ان تكتب على منتوجاتها ان هذا الحليب لاطفال الشيعة والاخر للاطفال السنة والثالث للاطفال الكرد وهكذا.... ويريدون أن يبنوا بلدا!!!!!

إن أمرنا صعب مستعصب، ولا يعي حديثنا إلا صدور أمينة وأحلام رزينة ... "الامام علي"

زكي رضا

الدنمارك

3/4/2015