أقلام حرة

جاءت الاجراءات والقرارات التي اصدرها رئيس الوزراء، بعد سلسلة من موجات الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي عمت عموم ارجاء العراق، وبالزخم الجماهيري وحجم المشاركة الواسعة بالتظاهرات السلمية الحاشدة بالطوفانات البشرية، التي طالبت بالاصلاح ومحاربة سلطة الفساد والفاسدين، وتضيق الخناق عليهم، وتعتبر هذه القرارات بداية للسير في الطريق الصحيح، بانتظار الاجراءات اخرى الاكثر شجاعة وجرأة، لتمزيق خطوط المحاصصة الطائفية والحزبية، ولكي تتجه صوب الوطنية، ان المناخ العام الذي سائد بالغضب الشعبي المدوي، اتاح الفرصة السانحة والمناسبة، ان يتخذ السيد العبادي قرارات ايجابية اصلاحية، تسهم في حلحلة المشاكل والازمات، ونحو بداية الانفراج، فقد الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (النجيفي وعلاوي والمالكي) وكذلك الغاء نواب رئيس الوزراء (المطلك وشاويس والاعرجي)، وكما قرر خفض عدد حمايات المسؤولين الكبار المعروفة بالافواج الجرارة، ورفع عن مسؤولي الدولة الحصانة القانونية والدستورية، مما يفسح المجال بملاحقة لاي مسؤول حكومي، متورط بقضايا او تهم الفساد، او الاخلال في الواجب والمسؤولية، اوفي المخالفات القانونية، وكذلك ركز على سياسة ترشيق نفقات الدولة والوزرات، لاشك بان هذه الاجراءات والقرارات ستزيد من حجم المظاهرات الشعبية، كعامل مساعد، لتشديد الخناق والحصار على الفساد والفاسدين، وتساعد السيد العبادي في معركته الحاسمة ضد الطفيليات الجرثومية الفاسدة، وتجعله يقدم على اصدار قرارات مكملة اكثر شجاعة وجرأة، وهي فرصة مناسبة، لهجوم على جراد الفساد المالي، الذي هلك الحرث والنسل . ورغم ايجابية هذه القرارات الاصلاحية، لكنها لم تنزل الى عظم الفساد والفاسدين، ولم تنزل الى المضاجع السرطانية، بالمحاسبة والعقاب وتقديمهم الى المحاكم العراقية، وليس هناك ضمانات بتطبيق مبدأ (من اين لك هذا؟) وهو جوهر علة الفساد والفاسدين، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، وكشف الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمسؤولين الكبار، قبل سقوط النظام البعثي وبعده، خلال اكثر من 12 عاماً، ليطلع الشعب على الحجم الفساد المالي الخرافي من النهب والسرقة، وتقدر بارقام هائلة تقدر بمئات المليارات الدولارية، ولم تتطرق الاجراءات الاصلاحية الجديدة، اية اشارة في استرجاع وعودة الاموال المنهوبة والمسروقة، وهي مبالغ هائلة، بحيث تضمن للعراق بتجاوز الازمة الاقتصادية والمالية وسد العجز في ميزانية الدولة السنوية، وعلى العموم هي بداية تبشر بالخير، بوضع العراق على بداية الطريق الصحيح من الاصلاح والبناء، رغم انها لم تتخطى حواجز وخطوط المحاصصة الطائفية والحزبية، والتي تعتبر علة المصائب واصل البلاء الذي اصاب العراق، ودفعته على حافة الهاوية السحيقة . ان العراق يمر بظروف صعبة ومعقدة وخطيرة، يتطلب من السيد العبادي، ان يمزق المحاصصة الطائفية والحزبية، والتوجه صوب الوطنية، بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة خارج الطائفية والحزبية، وبمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة (الرجل المناسب في المكان المناسب) حتى لو لتجريب لفترة محددة، حتى تكون يده اكثر حرية وصلابة، واكثر شجاعة وتصميم وجرأة في اتخاذ الاجراءات الصميمية التي تنزل الى العظم، وتقلع الطفيليات الجرثومية الفاسدة، وكذلك ينبغي خفض رواتب المسؤولين الكبار الى النصف، لانها الاعلى في جميع بلدان العالم التي هي الاكثر رفاهية اقتصادية، ان قرارات رئيس الوزراء، فتحت الطريق الى العزيمة والارادة، من اجل انقاذ العراق، وقلع سلطة الفساد والفاسدين

جمعة عبدالله