أقلام حرة

الاصلاح بين الدستور وخفايا الاتفاقات

حديث الشارع عن الاصلاحات وهذه الاصلاحات ليست جديدة على الشارع العراقي في الفاظها فان البسطاء وحتى من لا يفقه بالسياسة يردد هذه المطالب والكل يعلم بحجم الفساد الاداري والمالي في الحكومة ومؤسساتها بسبب الثغرات القانونية، نعم اصلاحات العبادي ليست بجديدة ولكن الجديد هو التاييد، واعتقد بل انا اجزم ومتاكد بان هذه الاصلاحات ستصطدم بالقانون او بالاتفاقات السياسية التي كثيرا ما طالبت بها بعض القوى عند تشكيل الحكومة بل حتى الحكومات السابقة كانت تتشكل على ضوء اتفاقيات خارج الدستور (سابقا مثل حكومة المالكي شكلها اتفاق اربيل الذي اخل به المالكي بسبب تضارب بنوده مع الدستور) الان هل هذه الاصلاحات ضمن الدستور؟ هل هذه الاصلاحات ضمن الاتفاق السياسي الذي على ضوئه تشكلت الحكومة؟

ان قلنا كلا فان هذه الخطوة ستلاقي مصاعب ونخشى من اولها وهو الرد عليها في الشارع العراقي عبر المفخخات، وان كانت ضمن الدستور نسال العبادي وقبله المالكي لماذا لم تقدمون عليها قبل ان تستفحل ؟ بلا خلاف والكل واثقون ان هذه الاصلاحات ستجير حزبيا او كتلويا، ولكن يبقى القدح المعلى للمرجعية التي استنهضت هذه الهمم بالاتجاه الصحيح، ويبقى السؤال حاضرا، الى أي مدى وصل هذا الفساد وعدم المبالاة وكم كان الثمن باهضا لتاتي هذه الاصلاحات بعد اكثر من عقد من السنين؟ لماذا لم تلتزموا بنصائح المرجعية منذ ان تهاوى صنم بغداد؟ كانت المرجعية تؤكد على سيادة البلد وحكمه من قبل ابنائه حتى في رسائل التعزية التي ترسلها لاصحاب المصيبة مثلا عندما فجر مقر الامم المتحدة في بغداد، اكد السيد السيستاني على دور الامم المتحدة في مساعدة العراق لكي يحكم من قبل ابنائه،

هل سيمرر البرلمان هذه الاصلاحات؟ الاعلام الان امام مادة دسمة فالعواجل كثيرة والتنبوءات وفيرة والمسؤولون فرصتهم لاكتساح هذه الوسائل والظهور من على وسائل الاعلام للادلاء بما يؤمّن مستقبلهم السياسي، وحتى الكاذبين سيكون لهم حضورا واسعا في بث الاخبار الكاذبة بغية النيل من الاصلاحات.

يقال ان هذه فرصة تاريخية منحت للعبادي، انا لا اؤيد ذلك فالفرصة عندما تتحقق نتائجها على ارض الواقع تصبح تاريخية، نعم الزخم الجماهيري له دور في حث الخطى نحو الاصلاح، فاذا كان الاصلاح بخلاف الدستور فهل سينفذ ؟ لاسيما ان المحكمة الاتحادية سيكون لها الدور الاهم في تفسير بنود الدستور الغامضة التي يفسرها كل على هواه، وهذا سيجرنا الى الطعن في المحكمة الاتحادية لانها اصلا هي قانون المحكمة الاتحادية محل خلاف في البرلمان. ولكن ماذا سيحصل لو ان البرلمان اصبح مهرجان ؟

مجرد سؤال الفاسدون ممن يخشون ؟ ان لم تكن هنالك قوة تنفيذية بعيدة عن كل اشكال المحاصصة والتفرقة، فان الفاسدين سيمرقون من قبضة القانون، ومجرد سؤال اخر هنالك قرارات اتخذها العبادي سابقا كانت مهمة لم تنفذ على ارض الواقع، من يعرقل التنفيذ ؟ نحن لا نشك بصدق نوايا رئيس الوزراء في اصلاح البلد ونحن نعقد الامل على اصلاحاته ولكن نامل اكثر ان تتكاتف بقية القوى السياسية ظاهرا وباطنا مع العبادي لانقاذ العراق من هذا المازق، مع كون نداء المرجعية هو بحجم نداء الجهاد الكفائي فانه بحاجة الى رجال ليثبت بانه نداء انقذ العراق مثلما اثبت رجال الحشد الشعبي ان نداء الجهاد الكفائي انقذ العراق.

في المثقف اليوم