أقلام حرة

صرفت مئات ملايين الدولارات، على مشاريع لم تنجز رغم تجاوزها سنوات من المواعيد المفترضة؟! ولم تعط إنطباع يتناسب مع واقع الأموال المصروفة؛ من الطاقة والخدمات البلدية والوزرات؟!

شركات وهمية وصيارفة مستجدّين وخديجي سياسة؛ إستنزفوا خزينة الدولة وقوت الشعب وقدموا نموذج للفساد الكبير؟!

وضع الجلبي نصب عينه ذلك الخطر الذي يُداهم العراق، وأهمها ملفات تهريب العملة، وقام بالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية التي يترأسها؛ بجمع مئات الوثائق وقدمها الى رئاسة الحكومة والبرلمان؛ وبتعاون وزارة المالية بهذا الصدد، وظهر من الملفات بنوك تهرب أموال بسجلات الأموات لتضليل القضاء إذا تحرك من سباته؛ ولكن الغريب أن البنك المركزي والنزاهة؛ في هذه الأيام بدأت تحقيقاتهم، ولو أن الجلبي وغيره تحدثوا سابقاً؛ لقيل إستهداف سياسي؟!

حذر الجلبي في مقابلات تلفزيونية كثير، ومدخلاته البرلمانية؛ من عواقب إستمرار الفساد وحرية الفاسدين، وشدد على أن تسير الإصلاحات بسرعة وجدية، وخلال أسابيع بقرارات جريئة، يتم تغير مواقع أشخاص، ويُعالج الفساد، وتتخذ إجراءات بحق من هدر المال العام.

كان واضحاً في تشخيص وتحميل الحكومة السابقة مسؤولية إنهيار البنية المالية، والبنك المركزي، ووصفها بعصابات تتحكم بسعر السوق من 2006م الى 2014م؛ حيث دخل العراق 551 مليار دولار، وكان إستيراده 115 مليار؛ بينما البنك المركزي باع للبنوك الأهلية 312 مليار دولار؟! وهذا الملبغ يكفي لبناء إحتاطي نقدي؟!

إن الأموال الطائلة التي نهبت؛ لا يمكن أن تكون لمجرد مطامع أشخاص منفردين، وحجم ما هرب من أموال أكبر مما أنفقت الدولة في عقودها ومشترياتها، وهذا دليل على وجود دولة مافيات في داخل البلاد، ومن الواضح أن السلطة مجرد قشور لفساد عشعش بين طيات مسؤوليها، ولا يمكن أن تكون حرية للفاسدين؛ لولا وجود غطاء سياسي، وعِلم كبار الساسة أن لم يكونوا شركاء بشكل مباشر، فأسسوا لمفايا أكبر من إمكانية الدولة؟!

يقيناً أن من يسرق الأموات؛ فأن من المؤكد لا يُبالي بإيذاء الأحياء، ويقلتهم بطرق لا تخطر ببال أحد؟!

ليس بعيد عن التوقعات أن تكون تلك الأموال؛ هي أحد الداعمين للإرهاب، و ما راود الراحل الدكتور أحمد الجلبي ووضع أمامه علامات الإستفهام؛ كيف وصل العراق الى خزينة خاوية، ومن عطل مشاريع الخدمات وأساء للإقتصاد؟! ووجد الإجابة شافية بهذه الملفات؛ ولكن الجلبي رحل الى رحمة ربه وبرء ذمته من كل إتهام يمكن أن يحصل لسياسي شريك في السلطة، والمهم هنا؛ أن يأخذ الباقون عبرة من لعنة الأموات، وحرمة حق الشعب حياً كان أو ميتاً، ومثلما إنتقمت أرواح الأموات في قبورها؛ هنالك من الأموات نوعين؛ أحدهما ما يزال مخدوع ببعض الأشخاص، والآخر يرى السلب وصل الى الأكفان، ولا يحرك ساكناً؟!

واثق الجابري