أقلام حرة

الغزو التركي، او تواجد القوات التركية تسرح وتمرح داخل الاراضي العراقية، مسألة قديمة وليس وليدة اليوم . في انتهاك السيادة العراقية، دون اي احترام الى القانون الدولي، الذي ينظم العلاقة بين بلدان الجوار، وتعلمت تركيا على الانتهاك بكل صلافة واستخفاف واحتقار، بمصالح العراق وحرمة اراضيه . فقد اصبح التواجد التركي بشكل اقامة دائمية له، كأنه شرطي المنطقة، اضافة الى تدخل تركية في الشؤون الداخلية بكل صغيرة وكبيرة، وتتصرف بما تريد من السعي الى تحقيق احلامها العثمانية، دون وازع او رادع .وهي لا تختلف بهذه التصرفات الانتهاكية الصلفة قيد انملة عن باقي   الدول الجوار للعراق (ايران . السعودية . تركيا) بأنهم وجدوا الشريك الاساسي داخل قيادات الكتل السياسية الحاكمة، الذين يحققون لهم اطماعهم العدوانية في العراق، بان تكون هذه الدول الثلاث اعلى قامة من العراق، وبأن العراق مثل خروف مهلوس الصوف، ان السبب وراء هذه التدخلات المنافية للقيم والاعراف وللقانون الدولي، وتضرب هيبة العراق حتى تمرغها بالوحل الاسن، بأن هؤلاء القادة باعوا شرفهم واخلاقهم، ولم يشعروا بوخز ضمير، حين يضعون خدماتهم تحت تصرف مصالح بلدان الجوار، ويمزقون مصالح العراق الوطنية، انهم اصابع عميلة لهذه الدول الجوار، بأن تلعب بهم بكل خسة وعمالة ودناءة، بأن يصبحون ادوات حقيرة في خدمة هذه البلدان المجاورة، التي تتصرف بشؤون العراق، كأنه محافظة صغيرة تابعة لهم، والغزو التركي لا يختلف عن تدخلات ايران او السعودية، بهدف تخريب العراق، حتى يظل تحت رحمتهم وعطفهم، في كل مهانة وانتهاك، وبالاحتقار والاستخفاف الكلي بالعراق والعراقيين . فليس غرابة ان يأتي الغزو التركي حتى يصل الى مشارف الموصل، دون علم ودراية وموافقة الحكومة العراقية . في تجاوز صلف على حرمة وكرامة العراق، الذي اصبح لعبة تتقاذفها اقدام هذه بلدان الجوار، دون اي اعتبار لصراخات الاحتجاج والادانة، دون اي اهتمام الى انذار السيد العبادي، بالمهلة خلال 48 ساعة بالخروج القوات التركية من الاراضي العراقية، وإلا يحق للعراق استخدام القوة الرادعة، التي تجبر القوات التركية على الانسحاب خارج الحدود العراقية، لذلك كان جواب تركيا بالرفض الانسحاب والاصرار على التواجد والاحتلال، لانهم يعرفون كامل المعرفة، بان تهديد العبادي هو عبارة عن فقاعات هوائية، ليس لها قيمة ووجود ورصيد، لان تركيا تتذرع بالاتفاقيات الامنية، التي تبيح لها اختراق السيادة الوطنية وانتهاكها، يحق لها التواجد في الاراضي العراقية، في اي وقت تشاء وترغب، واخر الاتفاقيات الامنية وقعت في عهد المالكي الكارثي عام 2007، لذلك تتبجح تركيا بكل استهتار وصلافة، بهذا الاحتلال التركي، بالدعوى هو لمهمة تدريب الجنود العراقيين . ولكن مصائب القدر الاغبر، بأن يكون هذا الاحتلال التركي للاراضي العراقية، يدخل في المزايدات السياسية الرخيصة والاطماع والمصالح الشخصية لهذه القيادات السياسية الحاكمة، فوزير الخارجية (ابراهيم الجعفري) يترك المهمة والواجب والمسؤولية، كأن الاحتلال التركي وانتهاك حرمة السيادة الوطنية، ليس بالقيمة المهمة، فهو لم يتحرك في استدعاء سفراء البلدان المهمة، اوسفراء بلدان الاعضاء في مجلس الامن الدائمين، ينأي عن المبادرة الروسية، في مناقشة ازمة الغزو التركي للاراض العراقية في مجلس الامن، كأنها مسألة روسية - تركيا، لم ينسق مع روسيا بأن يكون هو صاحب القضية والشكوى وليس روسيا الى مجلس الامن، بالدعم والاسناد من روسيا، ويعود السبب ان الوزير الخارجية (ابراهيم الجعفري) يخشى من ان تتضرر مصالحه الشخصية والتجارية، لانه يملك في تركيا . اموال وعقارات واسهم شركات، ونشاطات اخرى، لانه يعتبرها فوق المصالح الوطنية العراقية، لذلك يبتعد عن التدخل في الازمة، كأنه ليس وزير الخارجية العراق . والمالكي عراب الاتفاقية الامنية في عام 2007 .، وهو اصل الازمة، يبيع الان عنتريات فارغة، بهدف احراج السيد العبادي، بأن يدفعه الى اتخاذ قرارات غير مدروسة، حتى ليبرهن بأن العبادي شخصية فاشلة وضعيفة ومهزوزة، غير جدير بقيادة شؤون العراق . لكن هذه الازمة برهنت بشكل ساطع، بأن هؤلاء القادة، غير صالحين لقيادة قطيع من الخرفان، وليس لشعب له تاريخ وحضارة، انهم غير جديرين بقيادة العراق، لانهم يضعون مصالحهم واطماعهم الشخصية فوق مصالح العراق والعراقيين . وان وجودهم هو استمرار الازمات الخطيرة التي تقود العراق الى الخراب.

جمعة عبدالله