أقلام حرة

شتان بين نواب إعتصموا داخل البرلمان ومتظاهرين إقتحموه؛ بذريعة أنه بيت الشعب وهم من يمثله، وليس من حق أحد الجلوس وتنصيب نفسه، والعبث وتعطيل السلطات، وأن إختلف الطرفان في كل شيء؛ إلاّ أنهم إتفقوا على ظاهر دعوى الإصلاح، وواضح تعطيل العمل المؤسسي.

إذا كان البرلمان بيت الشعب وغطاء شرعي للنظام السياسي؛ فكيف يمكن حل مشاكل بيت محترق في فوضى التناقضات، وكيف تستر عورة سنوات، وقد فتقتها مصالح الذات؟!

من يُشاهد تراشق النواب بقناني الماء، ورشق رئيس الوزراء من برلمانية؛ قد لا يلوم مَنْ خدعته الشعارات وإعتقد أن التغيير الوزاري سوف يحل مشاكله المتراكمة، وحفزته تلك التصرفات على الإعتداء على البرلمان وتكسير المحتويات وتجاوز الحريات، ولكن لا تعني مبرراته سبب كافياً لتجاوز الشرعية وهيبة الدولة، ومن يطلب الإصلاح، فأنه قرار صعب في ظل فوضى التناقضات السياسية، وقرار مصيري لا يمكن إتخاذه بعصبية أو شخصية وطاعة عمياء دون تروي، والصالح من يسلك الوسائل الدستورية والقانونية.

أصبح الإصلاح مطلب شعبي لا يمكن لأحد نكرانه، ولكنه إستغل كما هي الدولة بالإنتهازيين والعائدين الى الواجهة بثوب الإصلاح ومطالب الشعب، من ساسة عهدنا إستعداهم لإحراق العراق من أجل مصالحهم الشخصية، وهاهم يتحدثون بنبرة ثأرية مغلفة، ولنسأل هل بالفعل تخلصوا من كتلهم ورؤوساء قوائم؛ إذن ليفتحوا ملفات المشاريع الوهمية والموازنات المسروقة، ومن وقع ومن وافق، وما عاد الشعب ينتفع من صراخهم، ولا يتحمل جلد الفقراء خداع أكثر.

إن إختزال الإصلاح بالتغيير الوزاري؛ فهو كذبة كبرى وإحتيال على الإصلاح وإشغال الشارع بعيد عن جوهرة مشاكله المتراكمة، وزاد مآل أدعياء الإصلاح من برلمانيين وساسة خدجعوا المتظاهرين لتمرير مشاريع ضيقة، ومحاولة فرض الواقع تحت التهديد، ودخلنا في مشكلة إعمق بالبحث عن الشرعية وتهديد هيبة الدولة والسعي لإختطاف البرلمان، ولم يعد لدى المواطن؛ تميزاً بين من يركب موجة الإصلاح، ومن لديه مشروعاً إصلاحياً، وضاع الإصلاح بين ثارات نواب من رئيس الوزراء، وتوجيه الشعب ضد البرلمان بتحميل الأخير ملفات الفساد التنفيذية للحكومات السابقة.

بين الإصلاح والخراب؛ ألف شعار ووسيلة خداع، ومحاولات جدية لكسر هيبة مجلس النواب والنتيجة إفشال التجربة الديموقراطية.

المرحلة تتطلب الحزم والحسم في إتخاذ المواقف، وكشف غطاء المسترين بالإصلاح، وتشكيل تحالف عابر للمكونات؛ يستطيع تمرير التشريعات والإجراءات الإصلاحية، وتحويل الأفكار الى واقع ملموس؛ بعيداً عن الإنتقائية والإستغلال وإستغفال الشارع، ومهما طرحت مشاريع مشوشة ومشوبة بالشبهات؛ فلن تقف أمام مشروع العراق، وأن التجربة أن بعض الفاسدين يحاولون إشاعة الفساد ونشر الفوضى، وإثارة الزوبعات للإختفاء عن المحاسبة، ولكن الإصلاح لا يأتي إلاّ بتشخيص دقيق ووضوح بوصلة وخطوات مدروسة في فترات زمنية محسوبة؛ لا عن طريق برلماني يطلب ثأراً شخصياً، أو منفلت يبحث عن فرصة إنتهازية؛ أختلفا في كل شيء، وإتفقا على تجاوز الشرعية وهيبة الدولة وفرض الإرادة المشبوهة بالقوة وإستغلال الإصلاحات.

واثق الجابري