أقلام حرة

منذ سنين طوال وخريجي الكليات والجامعات من حملة شهادات البكالوريوس ومن كافة الاختصاصات العلمية والادارية والقانونية وغيرها من التخصصات  العاملين في وزارة الداخلية بصفة شرطة وبعد مطالبات كثيرة لم يجدوا من ينصفهم طوال هذه السنين ولكن خلال طيلة هذه الفترة من المطالبات تم تشكيل مجموعة من الخريجين للمطالبة بحقوق كافة الخريجين وذلك للقيام بالمطالبات الرسمية والاصولية وتنظيم عمل اللجنة للمطالبة بحقوق الخريجين من خلال تحويلهم الى الوظائف المدنية في باقي وزارات الدولة وبعد جولات ومطالبات مكوكية على مدى سنوات طوال وتعاطف الكثير من السياسيين المشهود لهم بالوقوف مع اصحاب الشهادات والتعاطف مع المظلومين بدئت قضية الخريجين تصبح قضية رأي عام حيث ان الخريجين العاملين في وزارة الداخلية لم يتم ادخالهم في دورات تاهيل الضباط بسبب شرط العمر وحسابات اخرى في شروط التقديم وبعد جهد جهيد تم ادراج قضية الخريجين في جدول اعمال مجلس النواب بعد مطالبات كثيرة من قبل النواب الذين تبنوا هذه القضية وعدم ممانعة وزارة الداخلية في تحويل حملة الشهادات الى الوظائف المدنية في حالة صدور اوامر من الحكومة وبعون الله تكللت جهود الاخوة المطالبين بالحقوق والذين تحملوا عناء السفر من كافة محافظات العراق ومتابعة القضية في بغداد وكذلك بجهود السادة ممثلين الشعب في مجلس النواب العراقي والمسؤولين في مجلس الوزراء ووزارة المالية تم اقرار الفقرة رقم (19) الخاصة بتحويل الخريجين من حملة شهادات البكالوريوس للعمل في باقي وزارات الدولة ومنذ ان اقر مجلس النواب هذه الفقرة وحملة الشهادات يعيشون حالة من الفرح التي لا توصف ليس بسبب تحويلهم الى الوظائف المدنية ولكن لان الدولة انصفتهم وكذلك هذا القرار يعتبر من اهم القرارات والفقرات التي اقرها مجلس النواب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب حيث سيقوم الخريجين من حملة شهادات البكالوريوس في الهندسة والعلوم والادارة والاقتصاد وباقي الاختصاصات الاخرى بالعمل وفق اختصاصاتهم العلمية والادارية وكل هذا سيصب في مصلحة الدولة والخريج ، لكون الخريج سيقوم باثبات جدارته واكتساب الخبرات في مجال تخصصه وسيبدع ويبرع في هذا الاختصاص والدولة ستكون مستفيدة من خلال وجود كوادر وملاكات مختصة وكذلك تكون دولة تمتلك كفاءات علمية وادارية ومهنية تؤهلها للقيام باطلاق المشاريعة العملاقة التي ستجعل من العراق دولة تعتمد على منتوجاتها وصناعتها الوطنية في كافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والاقتصادية والمالية بدلا من الاعتماد على الاستيراد الذي اثقل كاهل الدولة والمواطن وكذلك ادى الى انتشار البطالة بين شرائح الشعب ودمر المنتج الوطني ورداءة اغلب هذه المنتوجات المستوردة .