أقلام حرة

كثيرة جدا هي المستجدات التي طفحت على الساحة العراقية بعد سقوط الطاغية فاي شيء ممكن الحصول عليه ومن غير شيء، والافضل هو الذي يكسب صاحبها شهرة وطريق الاعلام الفارغ من الضوابط هو الاسرع والاسهل للاقتحام.

ومن الاعلام ظهر لنا مصطلح محلل سياسي او الباحث بالشان الفلاني ومن اراد ان يشتري البضاعة عند العصر بثمن بخس فما عليه الا تدوير الفضائيات على البرامج التي تستضيف شريحة المحللين السياسيين، وزد على ذلك اصحاب التغريدات التويترية والزقازيق الفيسبوكية .

هذا يعتقد بان العراق سيتقسم واخر يعتقد بان الامور ستتازم وثالث يرى ان داعش سيهزم ورابع بفشل البرلمان يجزم وبين هؤلاء يوميا يسقط عراقي بين شهيد على ارض المعركة او في تفجير في حي او سوق مكتظ بالناس، ليعود المحللون ليقولوا ما استنتجوه، انها عملية قتل للضمير بامتياز

ومن بين هؤلاء من تكون تحليلاته مدفوعة الثمن بغية زيادة ارباك الراي العام او يقوم بانتقاص الحكومة حتى يظهر عضلات لسانه للناس والسير على جراحاتهم، ومن يتهم الحكومة بالسرقة وانتهاك حقوق الشعب فهو اول متملق لو منح جزء من الاموال المسروقة، وان اتهمهم، فالذي اقوى منك في صناعة القرار كلامه لايساوي عفطة عنز فان ورقة اتهامك اغمسها في قدح ملي بالماء والباقي لا اكمله .

سهولة العثور على محلل سياسي مثلما سهولة تاسيس مجلة او جريدة او حزب واسهل من الحصول على محلل سياسي هو الفوز بمقعد في البرلمان او منصب في الحكومة، المهم فان هذا المحلل يكون على صنفين صنف مسيس وصنف مفلس، والصنفان صفر على اليمين، نعم لربما البعض يتحدث عن رؤيته لامر ما ويكون اقرب الى الصواب وتتحقق نبوءته ولكنها مشكلة من غير حل وزيادة في التعقيد.

نحن بحاجة من يضع الحلول العملية لوقف ما يمر به العراق من ازمات ارهابية واقتصادية وثقافية وسياسية، لسنا بحاجة للكلام بل ان بعض الكلام ان لم يكن اكثره مقزز لايحمل بين ثناياه اي منطق ان لم يكن مسروق من غيره وينسبه له .

الطفل العراقي اليوم بدا يعلم ما سيحدث غدا من تكرار المواقف والوجوه المتسلطة على السلطة بل دب الياس فيهم ولا يرجون خيرا واتعس ما يعيشه الانسان عندما ياسف على الامس ويكره الغدا .

واقبح ما يتحدث به البعض ممن كانوا ضمن الحزب الفلاني او العملية السياسية لينتقد مساوئهم وهو شريكهم بالامس ومثل هذا هو النفاق بعينه او الاستهبال بشكله .

طبعا والمعادي يتلقف هكذا عناصر مستهبلة ليستفيد من لقلقتها لتوظيفها اعلاميا نكاية بذاك الحزب او تلك الحكومة .

للاسف الشديد لا ضوابط لاي مهنة في العراق بما فيها الطبيب فاذا كان نجاحه بالاقساط وبالجملة فالنتيجة طبيب غير مهني ونبقى نعيش وباء السياسة والجسد .