أقلام حرة

صدر قانون نقابة الأكاديميين العراقيين بعد ثلاث قراءات له في ثلاث جلسات متباعدة لمجلس النواب. وهو الآن في طريقه الى التنفيذ بعد مصادقة رئاسة الجمهورية. وقد أبتهج به الأكاديميون لأنه سيحقق لهم بعضا من طموحاتهم المنشودة.

وفي هذه المناسبة أودّ مخاطبة زملائي الأكاديميين بوجهات نظر في انتخاب النقيب المنتظر:

زملائي وأحبتي الأكاديميون...

لاشكّ في أنكم جديرون بتحمل المسؤولية وحريصون على تأسيس نقابة اكاديمية رصينة حقا. تتحقق فيها جوهر الأكاديمية. وقد أسهمت معكم في متابعة تأسيس النقابة وبذلت الجهد والوقت فيها، ونأيت عن البحث العلمي الذي لم يفارقني قط من قبل. ذلك أن النقابة تستحق منّا بذل المزيد من الجهد والوقت. فهي ليست كيانا سياسيا أو حزبا أو كتلة حزبية...لأنها خاصة بشريحة الأكاديميين،  تلبي طموحنا، وتحقق لنا مكاسب ننشدها. وفي الأقل تحقق لنا الديمقراطة والشفافية في انتخاب الأفضل والاجدر على وفق المعايير العلمية والتقاليد الجامعية التي نشأنا عليها منذ عشرات السنين والتي رسمتها لنا الأجيال العلمية الأكاديمية السابقة جيل بعد جيل.

التقاليد الجامعية التي لم تراع في السنوات السابقة. ولا سيما في انتهاك حقوق الألقاب العلمية العالية والعلماء في القيادة الأكايمية. فكم من تلميذ صار ولي أمر أستاذه... وكم من قسم أو مؤسسة علمية سلمت لمن لا يستحقها.  لذلك نجد أنفسنا مضطرين لتحمل المسؤولية بعيدا عن المجاملات والتخندقات، ولابد من الاتفاق على معايير رصينة عسيرة.  لاعطاء الصوت الواحد لمن سيمثل الأكاديميين ولا سيما النقيب ليعيد الينا هيبة الأكاديمية، لأن نقابتنا مستقبلا تستطيع تصحيح المسار الأكاديمي. وتسهم في التغيير المنشود نحو تقدم بلدنا الغالي ومجتمعنا الذي يعاني من مشكلات في الميادين المختلفة. ولأنها ستنال ثقة المجتمع في تصحيح المسار. ذلك أن كل أكاديمي قائد في موقعه مؤثر في مجتمعه حباه الله بمقدرة كبيرة على القيادة والبناء والتنظيم والاصلاح. ولاسيما أن المجتمع يثق بالأكاديمي الآن أكثر من غيره من خلال التجربة التي مرّ بها.

فعلينا تحمل المسؤولية في وضع الشروط الرصينة بل العسيرة في انتخاب النقيب المنتظر. ونشدّد ونتردد كثرا ونمحّص قبل اعطاء الصوت الواحد الا لمن يستحقه حقا، فالقانون الجديد أغفل بعضا منها ولم يراع معنى جوهر الاكاديمية.

فعلينا أن ندلوا بدلائنا بين الدلال لتقديم المقترحات الواقعية وليست التقليدية مثل استقلال النقابة وشطب المحاصصة. فهذه مقترحات سهلة التحقيق اذا تحملنا مسؤليتنا.  فلا تستطيع أي جهة التدخل بالنقابة اذا حرصنا على رصانة الاختيار.

فالأكاديمي المتحزّب لا يعني أنه خارج سربنا. اذا كان يحمل  هموم مهنتنا ويتحلى بالمزايا المنشودة في النقيب وأعضاء النقابة.

ولا نتقاطع مع الأحزاب فنحن أيضا حزب لتجمعنا، وتنظيمنا فهذه هي الحزبية. ناهيك عن أن الاحزاب هم أولي الأمر.

أيها الأحبة: لا يذهبنّ بكم الظن أنّي أدعو  الى الحزبية السياسية. ولكن الى عدم الانشغال عن الأهم فالمعايير التي سنتفق عليها بإذنه تبارك وتعالى. لا ينالها كل من سعى الى النقابة.

أما السياسة فلا تسييس البتة، ذلك ان السياسة مهما رقت لا ترقى الى الموضوعية العلمية التي ينشدها الأكاديميون في نقابتهم.

أدعو الى أن نُمحّصَ شروط من سننتخب.

وبدءا أدلو بدلوي بين الدلاء لاقتراح بعض الشروط التي ينبغي أن ينكاز بها النقيب ومساعديه وأعضاء النقابة. آمل أن تنال الرضا والقبول منكم. وتتكرموا بمناقشتها. وسوف لن أذكر الشروط التقليدية والادارية والقانونية التي ينبغي أن يتحلى بها النقيب من نزاهة وحبّ الوطن والدفاع عنه لأنها شروط راسخة لا جدل فيها.

النزاهة وحب الوطن وتوظيف العلوم في خدمة بلدنا وتقدمه. فضلا عن الدفاع عن حقوق الطالب والأستاذ. وتقديم الخدمات  والترفيه. والسعي الى استقلالية التعليم الجامعات. وشطب المحاصصة.

بل التركيز على التميز العلمي الأكاديمي: من ذلك:  وأن يكون النقيب المنتظر علّامة وقائدا أكاديما في الوقت نفسه. له خط علمي مؤثر في تطوّر تخصصه العلمي وأضاف اليه الجديد . وتخرجت عليه أجيال من الأكاديميين. وله باع طويل في التأليف والبحث العلمي. مشهود له. حاصل على جوائز علمية عالمية. وله خدمة جامعية لا تقل عن خمس وعشرين سنة. .. وغير ذلك مما ستقترحون ونتفق عليه ان شاء الله تعالى. لأجل أن تكون نقابتنا حقا نقابة الأكاديميين.

وهي معايير لا تتوافر الا لدى القلة القليلة. ولكنها ستكون باعثا لنا في دورات انتخابة قادمة.

وعلينا تقديم كبار الأكاديميين واستشارة أساتذنا والرجوع اليهم وعدم تجاوزهم لزهدهم في الوجاهة. جزءا من الوفاء لهم.  وتمسكا بالتقاليد الجامعية والمعايير العلمية الرصينة، وردّا على الانتهاكات للألقاب العلمية العالية.

أد. حسن منديل العكيلي - جامعة بغداد