أقلام حرة

اراقة الدماء في عنق المحكمة الاتحادية

عماد عليكان بالامكان تجاوز ما يحصل الان منذ البداية بقرار المحكمة الاتحادية التي استخدمت ما بجعبتها باسم القانون ولكن كانت تحت طائلة الضغوطات المتعددة ولم تحتسب لما يمكن ان يؤول اليه الوضع في حينه، الى ان وصل الى اراقة الدماء بسبب عدم التمعن والدقة.

بداية وقبل سنين كانت مشكلة الكتلة الاكبر التي خلقت ابان حكم المالكي ولاهداف حزبية طائفية شخصية وكانت علىى حساب كتلة علاوي، ولم يكن للعراق اية مصلحة فيها، استمرت المشكلة وانعكست افرازات الخاطئة على مسار السياسة طوال هذه السنين واختلطت الامور باسم القانون وهو براء من مثل هذه الاحكام التي تسببت الى تعطيل العمل السياسي والوصول الى الانسداد الكامل دون اي مخرج لما تسببه القرار غير المهتم بالمصالح العامة ومصير شعب كامل.

اليوم اعيد الخطأ ثانية بعد ان كان الراي حول الكتلة اكبر بداية تعقيد الامور ببيان الثلث المعطل وفق توجه المحكمة الاتحادية غير المسؤولة حقا ايضا. وكان بالامكان ان تتيسر الامور بشكل سلس لو اعتمدت المحكمة على الاكثرية البسيطة وكان بامكانها ذلك وفق نفس القانون لو لم تخجل المحكمة من التراجع عما فعلته سابقا، الا ان الضغوطات والاراء والمواقف البعيدة عن مصلحة العراق اوصلت الحال الى ما هي عليه دون اي المام بمستقبل العراق ودماء شعبه.

الجميع على دراية على ان ما تصدره المحكمة الاتحادية اليوم بعدما حصل بالامس سيكون تحت تاثير ما يجري على الساحة السياسية، وسنرى في جوهر ما يصدر مؤشرات بارزة من حسابات المحكمة لمواقف سياسية مختلفة، وبه نتاكد من ان المحكمة الاتحادية نفسها وبقراراتها ومواقفها ادخلت نفسها في مسار السياسة واصبحت طرفا ان شاءت هي ام ابت، اي ان القرار المنتظر ان تتخذه المحكمة باي جانب كان سواء اجلت ما طلبت منها من اصدار القرار او حلت البرلمان او ابقت عليه، سيكون له تاثيره المباشر وستكون نتائجه مخيبة للامال ولا يطفا النار بل يزيد اوار القتال مهما كان .

ان لم يكن القرار المعتبر عادلا وقانونيا لصالح المجتمع، وما يحصل منذ تسعة اشهر نتيجة ما اعتبر قانونيا من جانب ومضر لمصلحة الشعب في جانب اخر. ظهر في بداية ما حصل من التوجه الى المحكمة بعد اعلان نتائج الانتخابات، كان الاكثر احتمالا  هو الاستناد في اكثر الاحتمالات على ماحصل وصدر من قبل لصالح المالكي ضد علاوي وما جعل بقاء استقلالية المحكمة في هذه المرحلة على المحك، لو اصدرت غير ما صدرته من قبل، لان التنافس في هذه المرحلة بين كتل الطائفة الواحدة ولم يكن كما كان بين طائفتين في حينه, وعليه لم تصب المحكمة في قراراتها السابقة التي كانت سياسية بحتة.

 فان قال احدهم ان القرار غير القانوني المؤدي لحقن الدماء افضل من القرار القانوني المؤدي لسفك الدماء فانه صادق، وان كان كل الامور من اجل مصلحة الشعب والحفاظ على ابناء الشعب ومستقبلهم وحتى عدالة الحكم والقوانين، فان المحكمة وقراراتها ستكون وسيلة من اجل ذلك والاهم هو حياة الناس ودماءهم وليس القانون الجاف الحامل للاوجه والذي بالامكان اتخاذ قرار معاكس تماما حول الموضوع ذاته واعتمادا على نفس المادة ، فهذه هي العدالة الجوهرية الحقيقية وليس الكلمات والجمل التي تكتب بها المادة.

فان الوصول الى هذه المرحلة الخطرة المؤذية لحياة الناس جميعا كان من الممكن درئها بعقلانية وقانونية اصدارات قرارات المحكمة الاتحادية وبنفس القوانين النافذة ولكن بعقلية غير سياسية بعيدة عن الانحياز، مهما كان القرار فانه المفيد.

ولكن وصل العراق الى ما وصل اليه والدماء التي سالت في اعناق المحكمة الاتحادية ورئيسها استنادا الى كيفية تشكيلها والسلطة الفاصلة لعملها والمؤثر الاكبر عليها منذ البداية. انه من الاجدر ان تحل المحكمة بعد البرلمان اتقاءا لما يمكن ان تعيد اصدار القرارات المؤدية الى الكوارث مستقبلا نتيجة تخبطها، ويمكن تاسيس محمة اتحادية كحايدة بعيدة عن كل الاحزاب والكتل السياسية، فحينها يمكن الاعتماد على سلطتها وحيادتها وقوتها وفصلها للامور القانونية دون اي شك بها .     

***

عماد علي

 

 

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5838 المصادف: 2022-08-30 03:32:20


تعليقات فيسبوك

 

 

العدد: 5927 المصادف: الاحد 27 - 11 - 2022م