أقلام حرة

لم توفر العمارات السكنية والمنازل في قطاع غزة عامة منذ بداية الحرب مزايا عسكرية بالنسبة لجيش الاحتلال ولم تقف خططهم في البحث عن أنفاق المقاومة الفلسطينية. وليس للقصف المجنون الممنهج وتدمير كل تلك "الملكية المدنية" إلا من أجل إنجاح خطة حكومة نتنياهو في إجبار سكان القطاع على تركه، في حرب إبادة الهدف منها التطهير العرقي. وطالما كان حلم قادة دولة الاحتلال أن يستيقظوا ليجدوا غزة وقد ابتلعها البحر. فما يفعله الجيش من قصف وتدمير لهذه الملكية إلا لذلك الهدف (التطهير العرقي) وليس لضرورات معركة إن جاز لنا أن نسميها.

وتدمير الملكية المدنية بهدف دفع السكان المدنيين على الفرار بشكل دائم يعتبر انتهاك لقوانين النزاع المسلح وأن ما يقوم به جيش الاحتلال من تدمير ومحو لمربعات سكنية كاملة ما هو إلا خرقا قانونيا لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول الملحق بها. وطبقا لاتفاقيات لاهاي لعام ١٨٩٩ وعام ١٩٠٧ فإن "تدمير ملكية العدو أو مصادرتها إلا إذا كان مطلوبا بإلحاح لضرورات الحرب "ليس قانونيا". كما تنص الاتفاقيات أيضا على"ضرورة احترام الملكية الخاصة ".

وتحكم أحكام قوانين النزاع المسلح أيضا الظروف التي يمكن في ظلها تدمير الملكية كضرر جانبي. "إذ يجب أن لا يتجاوز الضرر حد الضرورة العسكرية وأن لا يكون تعسفيا". وعند التدقيق بهذه الفقرة فإننا سنخرج بمخرج واحد وهو أن تلك العمارات السكنية حتى لو كانت تخدم مثلما تدعي دولة الاحتلال المقاومة الفلسطينية فإن طريقة تدميرها يجب أن لا تتجاوز الضرر الجانبي وأن سياسات مثل سياسية الأرض المحروقة تدمر ليس فقط بشكل تعسفي بل هو الانتقام الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية.

وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة أن تدمير الملكية الواسع ومصادرتها الذي لا تبرره ضرورة عسكرية ويتم بشكل لا شرعي وتعسفي"خرق قانوني جسيم".

لكن من يتجرأ على دحض مزاعم دولة الاحتلال بالضرورة العسكرية أو على رغبتهم القانونية في الحصول على ميزة عسكرية.

وهنا ما الفائدة من الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية والإنسانية إذا كانت معاييرها تتسم بالازدواجية؟ وموادها لا تنطبق على هذه الطفرة السرطانية التي نبتت ونمت وتضخمت في شرقنا، حتى غدت تمرح وتلعب وتلهو، تسرق الأرض وتتعدى على العرض وتسلب ما ليس لها تحت مسمى أرض الأجداد والممالك وهي لا تملك شبرا من ارضنا.

***

بديعة النعيمي