تنبيه: نعتذر عن نشر المقالات السياسية بدءا من يوم 1/5/2024م، لتوفير مساحة كافية للمشاركات الفكرية والثقافية والأدبية. شكرا لتفهمكم مع التقدير

أقلام حرة

بديعة النعيمي: الحرب على غزة (53): بين فكي كماشة

من أمام معبر كرم أبو سالم بتاريخ ٦/شباط/٢٠٢٤ تعالت أصوات الكراهية من حناجر قطعان المستوطنين في مظاهرة تطالب بعدم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وقد منعت هذه المظاهرات بالفعل دخول تلك المساعدات المتجهة إلى جنوب القطاع والذي كانت الأمم المتحدة الأمريكية الصهيونية قد صرحت أنه على شفير كارثة.

ياللعار عندما يتمكن حفنة من مستوطني الشتات ويهود الخزر من منع دخول المساعدات إلى قطاع ينام ويستيقظ على أنّات الجوع والموت ،وفي المقابل يمر خط الخيانة بكل سلاسة وبلا منغصات من بلاد العُرب محملا بأفضل ما تنتجه إلى بلاد الأعداء. فعن أي بلاد نتكلم والعُرب في أقفاص صنعتها دول تعتبر شرقنا متخلفا وقذرا ،وهي التي أصبحت عظمى بخيراتنا؟ عن اي عُرب نتكلم والحرب على غزة تدخل شهرها الخامس وقد وصلت إلى حافة هاوية مجاعة كارثية؟

فأين البروتوكولات التي تعتبر تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب محظور في كلا النزاعين الدولي والداخلي. وهو حظر نص عليه بصراحة في كلا البروتوكولين الإضافيين لعام ١٩٧٧ الملحقين باتفاقيات جنيف. وفي غزة اليوم يتذرع المستوطنين بأن المساعدات تذهب لما يطلقون عليهم "إرهابيين" في تجويع صريح للمدنيين،دون استخدام القوة من الدول التي تدعي الإنسانية.

أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فتتخذ موقفا يقول "بأن الخوف من تحويل المدد إلى عسكريين لا يشكل مبررا قانونيا لرفض مروره. غير ان الأمر عندما يتعلق بغزة فإن الموقف يصبح غير مقبول عند دول الشيطان".

وأين هي المادة الثالثة والعشرين من اتفاقيات جنيف الرابعة التي تنص على أن " المساعدة الإنسانية للمدنيين تتمتع بحق المرور الحر عبر خطوط المعركة إذا كانت مرسلة إلى الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل والنفاس" كما يمكن حسب المادة إعطاء استثناء أوسع عندما يكون جميع أو بعض السكان المدنيين في أرض محتلة غير ممونين بشكل كاف".

دولة الاحتلال لم تتسبب في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين فقط بل قصفت ودمرت الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بما في ذلك المواد الغذائية والأراضي الزراعية ومرافق مياه الشرب. وكل ما ذكرنا يُحظر تدميره وفقا للمادة ٥٤ من البروتوكول الأول.

وغزة ما بين أقوال محكمة العدل الدولية في لاهاي وتصريحات الأمم المتحدة وتخوف منظمات حقوق الإنسان تقع بين فكي كماشة القصف والجوع.

***

بديعة النعيمي

 

في المثقف اليوم