صحيفة المثقف

على اثر التظاهرات الكبيرة المستمرة للمطالبة باصلاحات سياسية في الحكومة العراقية الحالية، ومن اهم المطالبات وعلى رأسها هي اصلاح القضاء، لأن القضاء اذا صلح فكل شيء بالبلد سوف يصلح . وكان المتظاهرون يتهمون القضاء بالتسييس، حتى انهم طالبوا بعزل مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى، وحينما شعر القضاء بالقصور والتقصير، وبالمطالبات الملحة من المتظاهرين، بدأ رويدا رويدا يعمل ويتحرك بمحاسبة الفاسدين والمفسدين، والكشف عن الملفات التي علاها التراب من الاهمال وعدم تصفح تلك الملفات او النظر فيها .

لكن هذا التحرك هو مخجل ولا يصل حجم الفساد الذي قام به العديد من الفاسدين وعلى مستوى وزراء في الحكومة العراقية . تحرك لا ينم عن عمل جدي يسير نحو الاصلاح الحقيقي، وما يطالب به المتظاهرون باتخاذه كخطوة نحو اصلاحات اكثر على مستوى الدولة كلها.

فمثلا قضية رافع العيساوي وزير المالية السابق والهارب حاليا . فالعيساوي رغم انه :

1- خريج كلية الطب جامعة بغداد العام الدراسي (1989-1990).

2-طبيب في مستشفيات وزارة الصحة للمدة (1990-1998).

3- اختصاصي جراحة العظام والكسور جامعة البصرة (1999).

4- مدير مستشفى الفلوجة العام (2003-2004).

5- مدير عام صحة محافظة الأنبار (2004-2005).

6- عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية (15/12/ 2005) .

7- وزير الدولة للشؤون الخارجية (مايس 2006-تموز 2007).

لكنه ماذا فعل هذا الرجل طيلة عمله في الحكومة حتى هروبه خارج العراق ؟ . وهروبه يكفي على انه مطلوبا للقضاء .

فهو المتهم الاول بمقتل النائب عيفان العيساوي وذلك بسبب مشادة كلامية حصلت بينه وعضو مجلس النواب عيفان لان الاخير انتقد موقف رافع العيساوي بشدة من تسييس مظاهرات الانبار وبسبب عبارة اطلقها عيفان قد أغاضت وزير المالية. والعيساوي برز في المشهد السياسي بوصفه قائدا لوحدة الفلوجة في مجلس الصحوات. وقد ارتكب جرائم وفساد وسرقات وقضايا كثيرة ربما هي غير خافية على القارئ الكريم .

وعجبي، كيف لطبيب عمله معالجة المرضى ومساعدتهم في الشفاء، يقوم باستفزاز الناس والنصب عليهم وقتلهم؟، الا يكون هذا الرجل هو نصاب قبل ان يكون طبيبا؟، وكيف للقضاء وللنزاهة وللجهات المعنية لم تكتشفه قبل دخوله المعترك السياسي؟ . اليس هذا عجبا؟. والاعجب من هذا، ان محكمة الجنايات المختصَّة بقضايا النزاهة اصدرت حكماً غيابياً عليه بالسجن مدَّة سبع سنوات، وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة تقول لتعمُّده الإضرار بالمال العام،ليس الا.

وماهي الخلفية على اصدار هذا الحكم؟، تقول: انه وأثناء شغل المدان الهارب رافع العيساويِّ منصب وزير الماليَّة، أقدم مع أربعة مدانين آخرين على صرف أموال بصيغة سلف إلى لجنة المشتريات في الوزارة بطرق مخالفة للقانون مَّا تسبَّـب بإلحاق ضررٍ بالمال العامِّ .

والله لا ادري لماذا القضاء العراقي لازال خائفا، ومكتوف الايدي، ولم يعمل على وفق ما هو مطلوب منه؟ . رجل يقتل ويزور وينصب ويسرق اموال ويكون حكمه سبع سنوات (وبس) لا غير . انها حقا قسمة ضيزى.

داود سلمان الكعبي