صحيفة المثقف

الجمهورية الفرنسية أُخذت رهينة. من يدير داعش؟ أصبحت فرنسا دولة إرهابية منذ عام 2011

بقلم تيري ميسان

ترجمة: حسين سرمك حسن

The French Republic Taken Hostage. Who Directs Daesh? France has been a Terrorist State since 2011 - By Thierry Meyssan

Global Research, November 21, 2015

الحرب التي امتدت الآن إلى باريس غير مفهومة بالنسبة لأولئك المواطنين الفرنسيين الذين يجهلون كل الأنشطة السرية لحكومتهم في العالم العربي، من تحالفات غير طبيعية مع طغاة الخليج، والمشاركة النشطة في الإرهاب الدولي. لم تطرح هذه السياسات في البرلمان، ووسائل الإعلام الرئيسية نادرا ما تجرؤ على الاهتمام بها.

على مدى السنوات الخمس الماضية، كان الشعب الفرنسي يسمع عن الحروب البعيدة، ولكن من دون أن يفهم ما تعنيه. أبلغته الصحافة حول إشتراك الجيش الفرنسي في ليبيا، لكن لم يخبره أحد عن أن القذافي قد قُتل بيد ضابط قوات خاصة فرنسي. ولم تخبره الصحافة أبداً أيضاً عن وجود جنود فرنسيين في مهمة في بلاد الشام.

مقالاتي عن هذا الموضوع قُرأت على نطاق واسع ، ولكن ينظر إليها على أنها نوع من الانحراف الشرقي. على الرغم من تاريخ الشخصي، فإنه لا يزال مقبولا تماما النظر إلي باعتباري «متطرفا»، أو «منظّرا للمؤامرة». وأشير إلى أن مقالاتي تنشر من مواقع الإنترنت من جميع الألوان السياسية، بما في ذلك تلك التي هي في الواقع متطرفة أأو مناصرة لنظرية المؤامرة أصلا. لكن لا أحد دخل في خلاف مع ما أكتب. إلا أنهم لم يلتفتوا إلى تحذيراتي حول التحالفات التي أبرمتها الحكومة الفرنسية.

الآن، فجأة، ظهرت الحقيقة المهملة على السطح

تعرضت فرنسا لهجوم في ليلة الجمعة 13 نوفمبر 2015 من قبل العديد من الكوماندوس الذين قتلوا 130 شخصا على الاقل في خمسة أماكن مختلفة من باريس. صدر مرسوم بإعلان حالة الطوارئ لمدة 12 يوما على كامل أراضي البلاد، ويجوز تمديدها بقانون من البرلمان.

لا صلة مباشرة لهذه الهجمات بقضية تشارلي ابدو

الصحافة الفرنسية فسّرت هذه الأعمال الحربية من خلال ربطها بالهجوم السابق على صحيفة تشارلي إبدو، على الرغم من أن الوسائط العملياتية كانت مختلفة تماما. في كانون الثاني، كان الهدف من الهجوم قتل أشخاص معينين، بينما في هذه الحالة، كان هجوما منسقا على عدد كبير من الناس تم اختيارهم عشوائيا.

نحن نعرف اليوم أنه مباشرة قبيل الهجوم في يناير، تسلّم رئيس تحرير تشارلي ابدو «هدية» مقدارها 000،200 يورو من بنك الشرق الأدنى من أجل مواصلة حملته ضد المسلمين؛ وأن القتلة كانوا على صلة بأجهزة المخابرات الفرنسية. وأن مصدر أسلحتهم تم إخفاؤه بقانون الأسرار الرسمية. لقد أثبتت بالفعل أن الهجوم لم يكن عملية اسلامية، وأنها عملية تمت برعاية دولة.

وإذا عدنا الى الحرب التي امتدت للتو إلى باريس، فقد كانت صدمة بالنسبة لأوروبا الغربية. لا يمكن مقارنة هذه الهجمات بما حصل في مدريد في عام 2004. في أسبانيا، لم تكن هناك طلقات، ولا انتحاريون، ولكن 10 قنابل وضعت في 4 مواقع منفصلة. الرعب الذي انفجر في فرنسا هو الزاد اليومي للكثير من سكان «الشرق الأوسط الكبير»، منذ عام 2001. ويمكن الاطلاع على أحداث مماثلة في أماكن أخرى، مثل الهجمات التي امتدت لثلاثة أيام في ستة مواقع متميزة، في بومباي، في عام 2008 .

حتى لو كان المهاجمون في الثالث عشر من نوفمبر من المسلمين، وحتى لو كان بعضٌ منهم قد صاح «الله أكبر! » وهو يقتل المارة، ليس هناك أي رابط لمثل هذه الهجمات بالإسلام، أو « حرب الحضارات » النهائية. كان هؤلاء المسلحون هذه القوات قد تلقوا أوامر واضحة بالقتل عشوائيا، دون حتى التحقق من دين ضحاياهم.

وبنفس الطريقة، من السخف أن نأخذ في الظاهر الدافع الذي أعلنته داعش لتبرير هجماتها ضد فرنسا - حتى لو لم يكن هناك شك حول تورط هذه المنظمة الإرهابية في هذا الهجوم. في الواقع، إذا كانت هذه المنظمة الإرهابية تريد أن تأخذ بـ "ثأرها"، لكان عليها أن تضرب في موسكو.

فرنسا دولة إرهابية منذ عام 2011 على الأقل

تفسير هذه الأحداث غير واضح، لأن وراء الجماعات غير الحكومية هناك دائما الدول التي تدعمها. في عام 1970، ألصق الفنزويلي ايليتش راميريز سانشيز، المعروف باسم «كارلوس» أو «ابن آوى» نفسه باعترافه بالقضية الفلسطينية والثورة، وحصل على دعم متميز من الاتحاد السوفياتي. في عام 1980، تم إحياء مثال كارلوس من قبل مرتزقة يعملون لأعلى مزايد، مثل صبري البنا المعروف بـ «أبو نضال»، الذي نفذ هجمات إرهابية في ليبيا وسوريا وكذلك "إسرائيل". اليوم، توجد شبكة غائمة من الإرهاب والجهات الفاعلة السرية التي تشير إلى تورط عدد كبير من الدول.

من حيث المبدأ، الدول تُنكر دائما مشاركتها في الجماعات الإرهابية. ومع ذلك، فإن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قد أعلن في ديسمبر كانون الاول عام 2012، خلال مؤتمر «أصدقاء سوريا» في مراكش، أن جبهة النصرة، وهي الفرع السوري لتنظيم القاعدة، قد «اقامت بعمل جيد».

بسبب وضعه، يعرف السيد فابيوس انه لا خطر من نقله إلى المحكمة للإجابة عن دعم المنظمة المذكورة التي صُنفت بأنها منظمة «إرهابية» من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنه تسبّب بخطر جدّي على بلاده من خلال إلقائها في مرجل الإرهاب من خلال هذا التصريح.

في الحقيقة، فرنسا قد تورطت في الوقوف إلى جانب تنظيم القاعدة على الأقل منذ بداية عام 2011. وفي ذلك الوقت، كانت المملكة المتحدة وفرنسا قد وقعتا مع الولايات المتحدة على مشروع «الربيع العربي». وكان الهدف من هذه العملية هو إسقاط كل الأنظمة العربية العلمانية واستبدالها بأنظمة ديكتاتورية تديرها جماعة الإخوان المسلمين. وعلى الرغم من أن لندن وباريس قد اكتشفتا هذه العملية عندما كانت تجري في تونس ومصر، فأنهما سبق أن توسلتا في موضوع ليبيا وسوريا. في ليبيا، وبمساعدة من القوات الخاصة الايطالية، نظم الفرنسيون والإنكليز مجازر في بنغازي، وبعد ذلك، مع مساعدة من تنظيم القاعدة، قاموا بالاستيلاء على ترسانات الأسلحة الليبية. أستطيع أن أشهد وأقر على حقيقة أنه في أغسطس عام 2011، بينما كنت تحت حماية خميس القذافي، قام حلف شمال الاطلسي بعدوان على العاصمة، وعلى فندق ريكسوس، حيث كنا نقيم، وحاصرت الفندق صيحات «الله أكبر! »من جانب وحدة تابعة لتنظيم القاعدة. كانت هذه المجموعة تُسمى لواء طرابلس، وكانت بقيادة مهدي الحاراتي ويشرف عليها ضباط فرنسيون. وكان نفس مهدي الحاراتي هذا موجوداً في ذلك الوقت مع قائده، عبد الحكيم بلحاج، مؤسس ما يسمى بـ «الجيش السوري الحرّ» الذي كان في الواقع جزءاً من تنظيم القاعدة، ويقاتل تحت راية الاستعمار الفرنسي القديمة.

في سوريا، فإن وجود ضباط فرنسيين يشرفون على الجماعات المسلحة في الوقت الذي ترتكب فيه جرائمها ضد الإنسانية صار مشهودا وعلى نطاق واسع.

اندفعت فرنسا للعب لعبة معقدة وخطيرة للغاية. في يناير كانون الثاني 2013 - وبعبارة أخرى، بعد شهر واحد من تأييد لوران فابيوس العلني لتنظيم القاعدة في سوريا - أطلقت فرنسا عملية في مالي ضد نفس تنظيم القاعدة هذا ، مما أدى إلى أول رد فعل على موظفيها المتغلغلين في سوريا.

أنت، بالطبع، لم تسمع شيئا عن كل ذلك، لأنه على الرغم من أن فرنسا لديها مؤسسات ديمقراطية، إلّا أن سياستها الحالية في العالم العربي لم تُناقش علنا. في انتهاك للمادة 35 من الدستور، قررت فرنسا الدخول في حرب مع ليبيا وسوريا بعد بضع ساعات فقط من مناقشة برلمانية سطحية - على الأكثر - وبدون تصويت. وبالتالي فإن البرلمانيين الفرنسيين تجاهلوا ولايتهم بالتزام ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية بقدر ما كانت تتتعلق بالسياسة الخارجية، معتبرين - على ما يبدو – أن ذلك كان حكرا على الرئيس، ودون عواقب حقيقية على الحياة اليومية. . ومع ذلك، كما يمكن أن نرى الآن، على العكس من ذلك، السلام والأمن، وهما واحدة من «حقوق الإنسان والمواطن» الأربعة لعام 1789 (المادة 2)، تعتمد عليها مباشرة. الأسوأ لم يأت بعد.

في بداية عام 2014، في الوقت الذي كان فيه الصقور الليبراليون في الولايات المتحدة يعملون على خطتهم لتحويل الإمارة الإسلامية في العراق والشام إلى ما كان على وشك أن يصبح داعش ، قامت فرنسا بنقل الذخائر إلى تنظيم القاعدة حتى يتمكن من محاربة الإمارة الإسلامية - أثبتت هذه النقطة من خلال وثيقة قدمت إلى مجلس الأمن في 14 يوليو 2014 .

ومع ذلك، انضمت فرنسا في وقت لاحق للعملية السرية، وشاركت في التحالف الدولي لمكافحة داعش، الذي، كما يعلم الجميع الآن، خلافا لاسمه، لم يقصف داعش، ولكن كان يسلمها الأسلحة لمدة سنة كاملة. وهذه النقطة تم تجاهلها من قبل الصحافة الغربية، ولكن تمت مناقشتها على نطاق واسع لمدة عام كامل من قبل الصحافة العربية والفارسية. وجاء الوقت لتظهر الحقيقة واضحة عندما ندد خمسون محلّلاً من القيادة الأمريكية المركزية بالتقارير الكاذبة في تقارير التحالف، وتم تعيين لجنة تحقيق داخلية بدأت إجراءاتها، وأخيرا، أصبح الجنرال جون ألين مجبراً على الاستقالة.

تطور الوضع أكثر بعد التوقيع على اتفاق P5 + 1  مع إيران. تحولت الولايات المتحدة فجأة إلى الهجوم على المنظمة الإرهابية ودفعتها إلى الحسكة (سوريا). ولكن فقط في منتصف أكتوبر 2015 - قبل شهر - بدأت فرنسا في محاربة داعش. لا لوقف مجازرها، ولكن لإخضاع جزء من الأراضي التي تحتلها في سوريا والعراق، لتثبيت دولة استعمارية جديدة سوف تُسمى «كردستان»، حتى لو كان السكان الأكراد سيشكلون الأقلية السكانية إلى حد كبير.

في هذا المنظور، أرسلت فرنسا حاملة طائراتها لدعم الحزب الماركسي اللينيني الكردي YPG ضد حليفه السابق : داعش. ولكن ماذا يفعل هذا المرجع السياسي عندما يكون المشروع هو خلق دويلة استعمارية امبريالية؟.

ونحن نشهد حاليا رد الفعل الثاني. ليس من القاعدة في سوريا هذه المرة، ولكن من داعش في فرنسا، بناء على تعليمات من حلفاء لفرنسا لا يمكن ذكرهم.

من الذي يدير داعش؟

داعش هي خلق اصطناعي. انها ليست أكثر من أداة لسياسات العديد من الدول والشركات متعددة الجنسيات.

تأتي الموارد المالية الرئيسية لداعش من النفط والمخدرات الأفغانية - التي الفرنسيون لم يفهم بعد الآثار المترتبة عليها على أراضيها - والتحف الشامية..

في أعقاب مؤتمر جنيف الأول في يونيو 2012، أوضحت وبعمق أن فصيلا داخل جهاز الدولة بالولايات المتحدة كان يشن سياستها الخاصة، خلافا لتلك التي في البيت الأبيض. في البداية، كان موجه هذه المؤامرة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، والذي كان أحد مؤسسي داعش في عام 2007 المجرم الجنرال ديفيد بتريوس، حتى إقالته مغلولا بالأصفاد بسب فضيحة جنسية في اليوم التالي لإعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما. ثم جاء دور وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي منعها «حادث» مؤسف من إكمال ولايتها لوزارة الخارجية خلال الفترة الانتقالية للرئاسة. وأخيرا، استمر بالقتال السفير جيفري فيلتمان من مكاتبه في منظمة الأمم المتحدة، والجنرال جون ألين، على رأس حملة التحالف الكاذبة لمكافحة داعش.

هذه المجموعة، وهي جزء من «الدولة العميقة» في الولايات المتحدة، والتي لم تتخل قط عن معارضة اتفاق 5 + 1 مع إيران، ومقاتلة الجمهورية العربية السورية، تحافظ على أعضائها داخل إدارة أوباما. قبل كل شيء، فإنه يمكنهم الاعتماد على الشركات المتعددة الجنسيات، التي ميزانياتها أكبر من دولة الولايات المتحدة نفسها، والتي يمكنها تمويل العمليات السرية الخاصة بهم. على وجه الخصوص، وهذا هو الحال بالنسبة لشركة البترول اكسون موبيل (المالك الحقيقي لدولة قطر)، وصندوق الاستثمار KKR، والجيش الأمني الخاص (شركة بلاك ووتر).

وبالتالي أصبحت فرنسا دولة مرتزقة تعمل لصالح هذه الشركات متعددة الجنسيات.

* فرنسا كموضوع للابتزاز

في 11 نوفمبر 2015، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ان فرنسا تعمل ضد الإرهاب.

في 12 نوفمبر نشر المرصد الوطني للجنوح والاستجابة القانونية - التابع لوزارة الداخلية - تقريرا جاء فيه أن الإرهاب أصبح الشغل الشاغل الثاني للشعب الفرنسي، بعد البطالة.

في صباح يوم 13 نوفمبر، قدم وزير الداخلية، برنار كازينيف في نانتير خطة من 20 فقرة للحد من الاتجار بالأسلحة.

من الواضح ان الحكومة تتوقع الأسوأ، مما يعني أن فرنسا كانت في تفاوض مع المنظمة التي هاجمتها. قدمت فرنسا تعهدات لم تحترمها، ومن المؤكد أنها الآن ضحية ابتزاز من قبل قادة الإرهابيين الذين خانتهم.

تم تنفيذ تمرين محاكاة للهجمات الإرهابية في صباح يوم الهجمات الإرهابية من قبل خدمات الطوارئ في المستشفيات. وهذه مصادفة أخرى تتطابق مع ما كان قد حصل بالفعل صباح يوم هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، وتلك التي حصلت في 11 مارس 2004 في مدريد، وكذلك تلك التي حصلت في 7 يوليو تموز 2005 في لندن.

* استنتاج تمهيدي

خلقت الحكومات الفرنسية المتعاقبة تحالفات مع دول تتعارض قيمها مع قيم الجمهورية الفرنسية. لقد كانت تقوم بحروب سرية متعاقبة نيابة عنهم، ثم تتراجع عن ذلك. الرئيس هولاند، رئيس أركانه الجنرال بنوا بوغا، وزيره للشؤون الخارجية، لوران فابيوس، وسلف فابيوس "آلان جوبيه"، هم اليوم أهداف للابتزاز من قبل قوى لا يمكنهم تخليص أنفسهم منها دون الكشف عن الفوضى التي ورّطوا بلادهم فبها، حتى لو كان هذا الكشف يعرضهم للمساءلة من قبل محكمة العدل العليا.

في 28 سبتمبر، وعلى منبر الأمم المتحدة، خاطب الرئيس بوتين الولايات المتحدة وفرنسا قائلا :«أود أن أسأل المسؤولين عن هذا الوضع: هل أنتم على الأقل على علم بما قمتم به؟ لكنني أخشى أن هذا السؤال سوف يبقى دون إجابة، لأن هؤلاء الناس لم ينبذوا سياساتهم، والتي تستند إلى ثقة مبالغ فيها بأنفسهم، وإلى شعورهم بحصانتهم وطبيعتهم الاستثنائية وإفلاتهم من العقاب». لا الولايات المتحدة ولا فرنسا استمعت إليه. والآن قد فات الأوان.

تذكرّْ

أن الحكومة الفرنسية نأت تدريجيا بنفسها من الشرعية الدولية. لقد ارتكبت الاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية المدعومة منذ 2011 على الأقل.

أقامت الحكومة الفرنسية تحالفات غير طبيعية مع ديكتاتوريات الثروة النفطية في الخليج. وهي تعمل مع مجموعة من الشخصيات الأمريكية والشركات متعددة الجنسيات للتخريب والتدمير والتحطيم استرضاء لسياسات الرئيس أوباما.

دخلت الحكومة الفرنسية في صراع مع بعض الحلفاء غير الموثوق بهم. وواحدة من هذه المنظمات رعت الهجمات في باريس.

تم إنشاء داعش في البداية في العراق كجزء من خطة أمريكية تهدف إلى وقف المقاومة للاحتلال الأمريكي. ولتسهيل هذه الخطة، أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الجماعات المسلحة المناهضة للشيعة - بما في ذلك الإمارة الإسلامية في العراق، التي ستصبح داعش مستقبلاً - ثم عدد من الجماعات المناهضة للسُنة. في نهاية الأمر، نسيت هاتان المجموعتان جيش الاحتلال وبدأت بمقاتلة بعضها البعض.