شهادات ومذكرات

كان بحر العلوم يمثّل " الجامع" للمعارضة العراقية، ويحاول امتصاص التقاطعات والاختلافات، وكان هدفه الأول والأساس هو الإطاحة بالنظام السابق، وقد دعا أديب الجادر لإلقاء محاضرة في المركز، وكان مما قاله الجادر أن نظام صدام حسين كان قوياً بمخابراته وأمواله وإعلامه وعلاقاته، أما المخابرات فقد ضعفت بسبب الحصار، وكذلك الأموال شحّت، والإعلام بدأ يتراجع ويفقد صدقيته، بل إن بعضه تحوّل من مؤيد إلى معارض له، كما هو جزء كبير من الإعلام العربي، وكذلك تلكّأت علاقاته العربية والعالمية، خصوصاً بعد غزو الكويت العام 1990 والحملة التي قادتها واشنطن ضده، وعملت على عزله.

لكن الجادر أضاف أن حليفاً جديداً قد جاء ليخدم صدام حسين وهو بعض أطراف المعارضة العراقية، بسياستها الخاطئة، سواءً بتعويلها على العامل الخارجي، أو بمراهنتها على استمرار الحصار للاطاحة بصدام حسين، وكذلك موقفها من الحرب واستمرار العمليات العسكرية ضد العراق. ويعتبر الجادر إحدى الشخصيات الوازنة، وهو يتحدّر من عائلة موصلية معروفة، وكان عمله رئيساً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أكسبه مراناً وخبرة جديدة، وتعزّزت مواقفه، سواءً من قضية الديمقراطية بشكل عام أو من المسألة الكردية بشكل خاص، علماً بأنه يعتبر إحدى الشخصيات القومية والناصرية المعروفة، ويحظى باحترام عربي، بل إن حتى بعض الأوساط من النظام السابق، كانت تتمنّى لو حصل التغيير وكانت شخصيات مثل الجادر وفيما بعد ناجي طالب قد تصدّرت المشهد.

وكان بحر العلوم قد لقي لوماً من الذين لا يريدون سماع مثل هذه التقييمات، خصوصاً وأن الجادر أفاض في موضوع الحصار وتأثيراته والديون التي ستستحق على العراق وتكبّله، ناهيكم عن خطورة قرارات العقوبات الدولية، وهو ما عاد وكرّره في اجتماعات للهيئة الاستشارية التي كان أمينها العام مهدي الحافظ في فيينا ورئيسها الجادر، وقد اقتبست بعض الأرقام والتقديرات تلك في كتابي الموسوم " المحاكمة- المشهد المحذوف من دراما الخليج" ومن قام بطبعه محمد حسين بحر العلوم الذي كان ينشط مع ابراهيم بحر العلوم في دار زيد بلندن (العام 1992).

لقد تحوّل مركز آل البيت في لندن إلى خلية نحل لاجتماعات وخطط وبرامج وبيانات، مثلما كان بيت بحر العلوم مفتوحاً بكرم غير مبالغ فيه، ولكن بعطاء لا حدود له. وأتذكّر أن الاجتماع الذي كان مقرّراً أن تعقده المعارضة العراقية بعد مؤتمرها الأول في بيروت آذار /مارس 1991، تقرّر أن يُعقد في فيينا في نيسان/ أبريل/ 1992. ولكن إعلان لجنة العمل المشترك ومقرّها دمشق (ولنقل بعض أطرافها، حيث شاركت الأحزاب الكردية وهي جزء منها، بحماسة شديدة في المؤتمر) أربك الموقف، خصوصاً في الفترة القصيرة التي كان مقرّراً انعقاده، وتم تأجيل المؤتمر إلى حزيران/يونيو 1992.، وتقرّرت لجنته السياسية في منزل بحر العلوم، التي ضمت بحر العلوم، وتحسين معلّه، وهاني الفكيكي، وليث كبّه، ولطيف رشيد وكاتب السطور الذي كلّف بكتابة التقرير والبرنامج السياسي للمؤتمر والمعارضة.

وكم حاول بحر العلوم مستفيداً إقناع الآخرين من علاقاته الواسعة من السوريين والإيرانيين وغيرهم ودعوتهم للحضور والضغط عليهم ولكن دون جدوى، ولهذا فقد انعقد المؤتمر بمن حضر وتضمن التقرير والبرنامج السياسي الذي أعددته حينها أكثر من إشارة واضحة ومحدّدة بشأن حق تقرير المصير للشعب الكردي طبقاً للقانون الدولي، وهي أول وثيقة عراقية تصدر باسم المعارضة تأخذ بمبدأ حق تقرير المصير وهو ما يعتز به الكاتب، بل هي جزء من إيمانه بحق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها، وموقفه هذا ليس افتئاتاً على أحد أو منّة أو هديّة، وإنّما هو إقرار بواقع أليم عانى منه الشعب الكردي، على الرغم من الدعوة للاتحاد الاختياري الأخوي، أما اختيار شكل التعبير عن حق تقرير المصير، فيمكن أن يبدأ من المساواة التامة في المواطنة واحترام حقوق الإنسان ومروراً بالحكم الذاتي أو الفيدرالية، أو حين يصبح العيش المشترك مستحيلاً، فعندها يحدث الطلاق، وهو أبغض الحلال عند الله، ولكنه بدلاً من أن يكون عدائياً وتناحرياً، يمكن أن يكون توافقياً وسلمياً، لاسيّما إذا أصبح لا مفرّ منه، وذلك بدلاً من الاحتراب والصراع والحروب العبثية.

والشيء بالشيء يُذكر كما يقال، فإن خمسة من المشاركين في المؤتمر بمن فيهم أعضاء في اللجنة التحضيرية شكّلوا وفداً للقاء بجلال الطالباني، وإقناعه بإلغاء هذه الفقرة، ولكل أسبابه بالطبع، وقبل أن يقابلوه إلتقوني، وإذا بأحدهم يقول لي لماذا "ورّطتنا" بهذه الورطة؟ والمقصود بذلك حق تقرير المصير، فقلتُ لهم إن هذا رأيي وقد دونته كما أجتهد، ويمكنكم مناقشته إذا رغبتم بالتوجّه إلى المؤتمر، بما فيه إلغاءه، ثم إنني أرسلت هذه المادة قبل نيسان/ابريل، وعدت وأرسلتها بعد طلبها ثانية يوم 27/أيار/مايو/1992، ولم أتلقّ أية ملاحظة أو اعتراض أو رأي مخالف لحين انعقاد المؤتمر، فالمادة لم تعد ملكي، بل ملك الاجتماع الذي سيقرر الرأي بشأنها.

قابل الوفد الطالباني في الفندق ذاته الذي انعقد فيه المؤتمر، وحاول إقناعهم بعد جدال طويل بوضع عبارة "دون الانفصال" بتذييل حق تقرير المصير، وبعدها طلبني مام جلال، وطلب مني عدم معارضة ذلك، لأنها تسوية توصّل إليها، وقلت له أن المسألة من الناحية القانونية غير منسجمة، فكيف يستقيم حق تقرير المصير مع التقيّيد، لاسيّما بعبارة، "دون الانفصال"، فرجاني أن لا أثير مثل هذه المسألة، لكن التناقض كان واضحاً، فقد ظل حق تقرير المصير مقيّداً في فقرتين، وكان مطلقاً في فقرتين أخريتين، سواءً في النص أو في البيان الختامي، ومن يرغب بمراجعة ذلك سيكتشف الأمر في كرّاس صدر عن مؤتمر فيينا في حينها (1992).

إن مثل هذا التشوّش والالتباس يعني فيما يعنيه أن المعارضات غالباً لا تقرأ، بل لا تهتم بما هو مكتوب، وتصبّ جلّ انشغالها بالاتفاقيات والصفقات السياسية من تحت الطاولة أو من فوقها، والأمر ينطبق على الموقف من الحصار الدولي والقرارات الدولية المجحفة، وخاصة القرار رقم 687 الصادر في 3 نيسان (ابريل) 1991 كما ورد في النص، إضافة إلى تحميل الولايات المتحدة ما حصل للعراق من خراب ودمار، بسبب تجاوز مسألة تحرير الكويت إلى تدمير العراق، وهو نص مكتوب في التقرير والبرنامج السياسي، الذي لم ينس النظام وجرائمه وآثامه، سواء في حلبجة والأنفال أو في جنوب العراق أو غربه وشماله، فالبطش كان عاماً وشاملاً، لكنّه ندّد بالحصار الدولي، ودعا إلى تطبيق القرار 688 الصادر في 5 نيسان (ابريل) العام 1992، والقاضي بوقف القمع الذي تعرّضت له المنطقة الكردية واحترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين وهو القرار الوحيد، بل واليتيم والمنسي أو المهمل، كما أسماه الكاتب في حينها الذي ينتصر للشعب العراقي، خلافاً لجميع القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي، وهو ما كثّف البحث فيه في كتابيه " عاصفة على بلاد الشمس" الصادر في العام 1994 و"بانوراما حرب الخليج " الصادر في العام 1995.

بالمناسبة فقد أصبح بعض من المعترضين على حق تقرير المصير من أشد الداعمين والمؤيدين للحركة الكردية وليس لحقوق الشعب الكردي، فالحركة الكردية مثلها مثل غيرها تصيب وتخطأ، أمّا حقوق الشعوب فهي الأساس وهي الباقية، والمسألة لا تتعلق بتطوّر المواقف بقدر تعلّقها بتطوّر المصالح، وهو ما أصبح ملحوظاً ومصدراً للتندّر بعد احتلال العراق، لاسيّما حين أصبح إقليم كردستان سلطة فعلية ومقرِّرة لدى بغداد فاستدار كثيرون مثلما بالغ آخرون في الترويج والدعاية، وتلك إحدى مساوئ العمل الوطني العراقي.

وللأمانة أقول إن بحر العلوم لم يكن من هؤلاء، الذين تحفّظوا على حق تقرير المصير أو ما ورد في التقرير، وكان يردّد باستمرار بخصوص القضية الكردية أنه يتمنّى أن يكون لنا وطناً واحداً، وأن يعيش في عراق دون تمييز، وهو ما كان مؤمناً به، أما إذا استحال الأمر فعلينا أن نعيد حساباتنا، ولكن دون حروب أو قتال، بل بالتفاهم، فقد كان ملتزماً بحقوق الأكراد، ليس من باب المجاملة أو المصلحة أو لنفوذ لاحق، كما يتملّق كثيرون، ويتزلّفون لهذا أو ذاك، بل كان ذلك عن قناعة وإيمان حقيقيين في سرّه وفي علنه.

ولعلّها مناسبة أن نذكر إن الحركة الدينية (الإسلامية) بشقيها لم يكن لها موقفاً واضحاً ومحدّداً إزاء القضية الكردية حتى العام 1992، ويعتبر بيان حزب الدعوة (برنامجه) العام 1992، أول وثيقة سياسية تؤيد " حقوق أخواننا الأكراد بالحكم الذاتي".

وقد دعاني السيد بحر العلوم لإلقاء محاضرة عن القضية الكردية في مركز آل البيت في لندن 1992 وذلك بعد محاضرتي في الكوفة كاليري حول مشكلة المهجرين العراقيين في ضوء القانون الدولي.

وكان بحر العلوم دائم الحضور معنا في أنشطة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأذكر منها حين لبّى دعوتنا بكل اعتزاز كما عبّر عن ذلك، لحضور الملتقى الفكري الأول الذي نظّمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي كنت أتشرف برئاستها والذي كان عنوان "الحوار العربي- الكردي" خريف العام 1992، وساعدنا في الإعداد له سامي شورش (عن الجانب الكردي) ونوقش فيه لأول مرة موضوع الفيدرالية وحق تقرير المصير، إضافة إلى الحكم الذاتي .

وحضره 25 كردياً نستذكر منهم محسن دزئي وإبراهيم أحمد ولطيف رشيد وهوشيار زيباري ومحمود عثمان وعادل مراد وسامي شورش ومحمد صدّيق ومحمد هماوندي وعمر شيخ موس وآخرين، و25 عربياً، بينهم من عرب العراق: بحر العلوم وعامر عبدالله وهاني الفكيكي وحسن الجلبي ومحمد عبد الجبار الشبوط، ومن الشخصيات الإعلامية التي شاركت وكتبت لاحقاً عبد الوهاب بدرخان وكاميران قرداغي وحازم صاغية، إضافة إلى حضور مصري وبحريني وسوري وسعودي وفلسطيني ومغربي وتونسي وليبي وآخرين.

كما حضر بحر العلوم الملتقى الخاص بالثقافة والمثقفين والملتقى الموسوم بالتسامح والنخب العربية والملتقى المخصص للقدس والملتقى الخاص بالحصار الدولي، وغيرها من الفعاليات.

وجّهت لي دعوة لحضور مؤتمر في ديربون بالقرب ديترويت (الولايات المتحدة) لحضور مؤتمر بمناسبة ذكرى يوم الغدير، وأجبتُ محدثي عبر التلفون وهو السيد صادق بحر العلوم زوج ابنة بحر العلوم السيّدة خمائل وصديقة شقيقتي سلمى، بأنه ليس لي علاقة بمثل هذا الموضوع وهناك كثيرون هم أقرب إلى هذا الموضوع. وقلتُ له أيعقل إنني أتحدث عن ذلك؟ قال لي المهم نحن نريدك أن تحضر لنلتقي بك، وبعد يومين عاد واتّصل بي وطلب مني كيف يرسل لي بطاقة الدعوة للحصول على الفيزا ثم إرسال التذكرة، فأجبته إذا وافقتم ستكون محاضرتي عن " الإمام علي وفلسفة الحق والحرية".

وهذا ما حصل وكان من الحاضرين على ما أتذكّر إضافة إلى السيد بحر العلوم ومحمد عبد الجبار، فهمي هويدي والسيد الأمين، ومحمد التيجاني السماوي، التونسي الذي ألّف كتاباً بعنوان " ثم اهتديت"، وكنت قد قرأته نظراً للدعاية الكبيرة التي صاحبته، ولم أجد فيه شيئاً مميّزاً، إذا استبعدنا الجانب الدعائي للشيعة الخاص ببلدان المغرب العربي، حين يعلن أحد علماء السنّة بالتحوّل إلى المذهب الشيعي، ويسوق لذلك مبرّرات لم أرها كافية لمثل هذا التحوّل، ولكن للمسألة بُعدٌ سياسي، وخصوصاً بعد الثورة الإيرانية العام 1979 ومحاولة تمدّدها أو تصديرها بطرق مختلفة، وكنتُ قد أعربت عن رأيي هذا للسيد بحر العلوم، علماً بأن الكتاب حتى ذلك الحين طبع 29 مرّة وبمئات الآلاف من النسخ من جانب الإيرانيين.

عند انتهائي من محاضرتي، جاءني التيجاني السماوي بزيّه التونسي الواسع الجميل (البرنص كما يسمّى)، وسـألني هل أنت قيادي في حزب الدعوة؟ فأجبته كّلا، ثم قال من أي حزب إسلامي أنت؟ قلت لست حزبياً، وقال لي أنت إسلامي مستقل إذاً، قلت له لستُ إسلامياً، قال : كيف؟ قلت له: الإسلاميون يريدون إقامة حكم إسلامي وأنا ضد ذلك، فقال لي إذاً من أين جاءت ثقافتك الإسلامية؟ قلت له لقد رضعنا ذلك مع الحليب. قال لي إذاً أنت تدعو إلى حكم غير إسلامي فماذا تسمّيه؟ قلت له، حكم ديمقراطي دستوري تعدّدي وفسّرت له ذلك، ثم صدمته بقولي إنني علماني واشتراكي النزعة وماركسي التوجّه، فنادى على بحر العلوم وسأله أحقاً ما يقول؟ فضحك بحر العلوم قائلاً هذه هي التعددية، ولكن لا تنسى أن عائلة فلان هي من العوائل الدينية في الروضة الحيدرية للإمام علي.

وظلّ التيجاني السماوي مستغرباً، وتحاورنا أكثر من مرّة، فاكتشفت أن معلوماته، ولاسيّما بخصوص التجديد في الفقه الشيعي وإطلاعه على آراء وأفكار بعض المفكّرين الشيعة محدوداً، ومن يقرأ علي شريعتي، وخصوصاً كتابه " التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي" وكتاب " العودة إلى الذات"، يدرك القيمة الحقيقية لتجديد الفكر الإسلامي، الذي لا يعتبر ترفاً فكرياً، بل حاجة ضرورية لتخليصه من الكثير من القيود والرتابة والروتينية، وذلك بحد ذاته يمثل تحدّياً للمؤسسة الدينية التقليدية والتيارات المحافظة وخطراً عليها، الأمر الذي دفع برجال السافاك إلى اغتيال شريعتي في لندن العام 1977، ولم يبلغ عمره آنذاك سوى 43 عاماً، ويمكننا أن نتصوّر لو واصل شريعتي عطاءه، خصوصاً وقد اكتملت أدواته البحثية وبلغ مرحلة النضج والامتلاء.

وقد يكون التيجاني ملمّاً أكثر من غيره ببعض جوانب الفقه الشيعي بشكلانيته المدرسية، بدراسة السطوح وثم بحث الخارج والرسالة العملية، وبعض من الكتب المعروفة للشيخ الكيلني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد (وهي كتب تأسيسية في الفقه الشيعي) لكنّني أعتقد أن ذلك ليس كافياً لإقناع آخرين على التحوّل أو الاختيار، الاّ إذا كان الأمر لاعتبارات سياسية أو فردية لكنها تبقى محدودة، بل ونادرة. لقد ظلّت صورة التيجاني السماوي عالقة بذهني على الرغم من غيابه عن المسرح منذ أواسط التسعينيات، ولم أسمع عنه، وقد سألت عنه في تونس، فلم يكن قد ترك تأثيراً يُذكر على المستوى الفكري والسياسي أو الاجتماعي، سوى أنه كان إحدى إفرازات المذهبية والصراع المحموم في المنطقة، وقد أبلغني الأخ الكاتب والإعلامي خالد شوكات (الناطق باسم مجلس النواب التونسي) أن التيجاني ما زال حيّاً يرزق ويعتبر داعية للمذهب الشيعي في تونس، لكن حركته أصبحت محدودة، ويزور إيران بين فترة وأخرى.