آراء

هل يمكن الغاء المحاصصة؟

fakhry mashkorتتفق الكتل السياسية جميعاً على ادانة نظام المحاصصة الذي قامت عليه العملية السياسية.

ومن اجماعهم على ادانة المحاصصة يتصوّر المرء انهم غير راضين عنها، وانهم راغبون بشدة في الغائها، ولكنهم عاجزون عن ذلك؛ لأنهم مضطرون للحفاظ على العملية السياسية التي تنهار لو اقدموا على الغاء المحاصصة.

يبدو هذا الادعاء -في عدم امكان الغاء المحاصصة- مقبولاً للوهلة الاولى. ويعزّز هذه المقبولية ان السؤال الجاهز لمن يرفض المحاصصة هو: ما البديل ؟

فيما يلي من سطور سنتصور كتلة سياسية قررت ان تلغي العمل بنظام المحاصصة فماذا ستفعل؟. هذه الكتلة قد تكون هي الكبيرة التي تشكّل الحكومة، وقد لاتكون الكتلة الكبيرة لكنها على اية حال تساهم في تشكيلة الحكومة ... ماذا تفعل هذه الكتلة الراغبة في الغاء المحاصصة؟

نتصور أن بامكانها ان تفعل ما يلي :-

١- تعلن هذه الكتلة الشريفة انها سوف تختار المرشحين للمناصب الحكومية - او للانتخابات البرلمانية والمحلية- من بين الشخصيات الكفوءة والنزيهة، سواء أكانت تلك الشخصيات تنتمي لها ام كانت شخصيات مستقلة، وربما تنتمي لكتلة سياسية اخرى، لكنها تتمتع بالكفاءة والنزاهة، ولهذا السبب فان هذه الكتلة السياسية الشريفة (الرافضة للمحاصصة) ترشحه للمنصب الذي هو من حصتها ( او ترشحه ممثلاً لها في الانتخابات البرلمانية او المحلية) بسبب كفاءته ونزاهته دون ان تشترط عليه الانتماء لها حزبياً، او تفرض عليه قطع علاقته مع حزبه الذي ينتمي اليه.

٢- تقوم هذه الكتلة الشريفة (الرافضة للمحاصصة) بمحاسبة كل فاسد رشحته لمنصبٍ او انتخابٍ، وذلك بمجرّد صدور اوّل بادرة فساد منه، واذا ثبت تورّطه فانها تسحبه وتقدّم شخصاً نزيهاً بدلاً منه. واذا فرضنا انها لا تستطيع استبداله -لاسباب قانونية- فانها تستطيع ان تعلن عن قطع صلتها به ليعلم الجميع انه لم يعد محسوباً عليها.

٣- باعتبار المصلحة الوطنية والمسؤولية القانونية والاخلاقية ترصد الكتلة الشريفة (الرافضة للمحاصصة) كل عمليات الفساد التي يمارسها المسؤولون من اي كتلة كانوا، ثم تكشف ملفات فساد الجميع ولا تكتفي بالتهديد بكشفها.

 هل الاجراءات الثلاثة اعلاه ممكنة؟ ام مستحيله؟

 واذا تم تطبيقها فهل تبقى محاصصة؟ ام تتحول الحكومة الى حكومة كفاءات نزيهة، وتتحول الكتلة الرافضة الى الكتلة الكبرى التي ينتمي لها كل الشرفاء وينتخبها كل فئات الشعب وشرائحه ومذاهبه وقومياته؛ لأن العدل مطلب الجميع؟

ارجو من كل شريف ان يدلني على عيوب هذا الطرح

 

فخري مشكور

في المثقف اليوم