قضايا وآراء

مع سعة انتشار هذه الظاهرة في العالم كله وقدمها الموغل في التاريخ الإنساني. لكن الحوار المتمدن أشار لهذه الظاهرة بنوع من التخصيص والتحديد فقال في دعوته: (تؤكد المعطيات المتوفرة دولياً إلى واقع اتساع كبير لظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس في جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء) وتأتي خصوصية رأيهم كمحاولة لربط سعة انتشار تداول الجنس التجاري بالشرق الأوسط دون سواه من المناطق الأخرى، بينما تؤكد المعطيات الدولية على انتشار الظاهرة في العالم كله وليس في الشرق وحده، وإذا كانت في الشرق لا تزال على عبثيتها واعتباطيتها، فإنها في الغرب خضعت للتنظيم المؤسساتي. الغريب أن هناك من الباحثين من تأثر برأي مؤسسة الحوار الانتقائي حيث جاء في موضوع الأستاذة صبيحة شبر قولها: (تدل الدراسات العديدة التي تجرى على واقع الحياة، في بلدان الشرق الأوسط،على اتساع ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس)

 ولذا قد لا نأتي بجديد في كتابتنا عن الجنس بشكل عام والبغاء بشكل خاص، وقد يبدو ما نطرحه وكأنه اجترار لما قاله السابقون والمعاصرون، وسيرد في آرائنا الكثير من التناص مع آرائهم. ولكن لا بأس من الحديث في الأقل للتذكير والتصحيح، وبالأخص تذكير أولئك الذين يعيبون على البغاء خضوعه للتسليع والتسعير ولا يعيبون حرية تداوله وممارسته بشكل حيواني فيه الكثير من التعدي على حقوق الطرف الآخر.أو الذين يعتقدون أنه يأتي فقط على حساب كرامة المرأة حيث نوهت مؤسسة الحوار إلى أن ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس تأتي على حساب (المرأة وعائلتها وكرامتها وصحتها ومستقبلها) والذي أعتقده أنها نظرة أحادية الجانب وبعيدة جدا عن تأثير جوانبه المدمرة الأخرى سواء في مخالفته للتشريعات السماوية أو القانونية أو الأخلاقية أو الصحية.

 وإذا كانت المؤسسة قد تبنت هذا الطرح لأن القائمين عليها يقولون: (ندرك بان ليس هناك من يحق له فرض الرقابة على حرية الإنسان وحقه في التصرف بجسده) فهو رأي خاص بهم وبعيد كليا عن الواقع، لأن هناك في أكثر المجتمعات انفلاتا وتحررا وإباحية من يملك حق فرض الرقابة على حرية الإنسان، كما لا يوجد نص قانوني في أي دولة من دول العالم يبيح للإنسان حرية مطلقة يتصرف بموجبها في جسده كيف يشاء، لأن معنى الإطلاق هنا: أنه يباح للإنسان كذلك أن ينتحر متى يشاء أو يمارس الجنس مع زوجة صديقه على منصة الأستاذ الجامعي وهو يلقي محاضرته عن الأخلاق والمجتمع.

من جانب آخر أرى أن البغاء لا يعتبر مشكلة بخلفيات اقتصادية وسياسية واجتماعية فقط كما يريد الحوار أن يدعي في قوله (هذه المشكلة ذات الخلفية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وذات النتائج السلبية على المرأة والعائلة والمجتمع.) البغاء مشكلة أخلاقية تؤثر فيها تداعيات المجتمع والدين والإرهاب والطبقية والفن والسياسة والاقتصاد وعلم النفس والديموغرافيا أيضا. ونتائجها السلبية تعم المجتمع كله وليس المرأة وحدها، وينتقل تأثيرها السلبي إلى الأجيال القادمة. وهناك في الأقل أكثر من مؤشر يؤكد أن ليس الجانب المالي أو الاقتصادي وحده المسئول عن ظاهرة المتاجرة بالجنس إذ قال (مارك لاجون) وهو سفير أمريكي ومستشار بارز في قضايا الاتجار بالبشر: (من المخيب للآمال على نحو خاص أن الكثير من البلدان الثرية في الشرق الأدنى لا تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من إحراز تقدم ومع ذلك ورد اسمها في التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية عن الدول (الصديقة) لها والتي تتاجر بالبشر عام 2008 مثل السعودية التي ورد اسمها في الشريحة الثالثة للعام الثالث على التوالي)

إن طرح مؤسسة الحوار المتمدن للموضوع ضمن حدود رؤاها الفكرية جعله يبدو قريب الشبه بدعوتها إلغاء عقوبة الإعدام تحت ذريعة أنه(ليس من حق الدولة أو أي فرد آخر سلب حياة إنسان آخر ارتكب جريمة مهما كانت بشعة، بل ربما يحتاج المتهم إلى معالجة طبية أو إلى عقوبة رادعة كالسجن المؤبد أو أي عقوبة أخرى مناسبة غير الإعدام وإعادة تربيته، أي معاقبته بالصيغة التي تسمح باستمرار بقائه على قيد الحياة والتعلم من الجريمة التي ارتكبها.)

ولا أدري لماذا لا يعامل مرتكب الجريمة البشعة بالعقوبة التي تتناسب مع حجم جريمته، ثم هل أن العقوبة الرادعة (السجن المؤبد) التي يطالب بها المركز سوف تصلح هذه الشخص وتعيد له اتزانه على الأقل داخل سجنه المؤبد؟ وهل من المعقول أن نعيد تربية شخص بعد بلوغه الأربعين مثلا على أن يقضي حياته الصالحة في السجن المؤبد؟ فإذا لم تنجح التربية بتقويمه كل هذه السنين ما يدريك أنه سينصلح بجهودك وماذا سيتعلم من الجريمة التي ارتكبها ؟ ربما يتعلم أن تكون جرائمه المستقبلية أقل بشاعة ولا شيء آخر. وأخيرا هل منع رفع عقوبة الإعدام في بعض المجتمعات الغربية الجريمة أن تقع أم أن معدلاتها وبشاعتها زادت عما كانت عليه من قبل؟ إن دعوة تحريم البغاء التجاري تتقارب كثيرا مع هذه الدعوة وتتماهى معها وتؤكد أن للمركز خطا فكريا يبغي تسييده على الفكر الآخر مهما كان مصدره!

المشكلة أن المؤسسات الدولية لم تهتم كثيرا بالجانب الأخلاقي للظاهرة بل بما يتوافق مع رؤاها وعليه نجد في العصر الحاضر أن الاتفاقيات الدولية نصت على تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض ليس بسبب جانبه الأخلاقي طبعا وإنما لكونه عملا قسريا يمثل استغلالا للبشر كما ورد في الاتفاق الدولي الصادر في 18 /5/1904 والذي تم تعديله بموجب بروتوكول ألأمم المتحدة في 3 /12/ 1948 ومع ذلك لا يخلو بلد أجنبي أو إسلامي أو عربي من الدعارة مطلقا ومن وجود دور للدعارة المعلنة أو المستترة.

والمشكلة الأكبر أن أغلب الذين كتبوا عن الظاهرة عزوها إلى الجانب الاقتصادي كسبب رئيس واعتبروا الحاجة والإعسار المالي أحد أهم وأكبر الدوافع لتجارة الجنس لكن الدراسات الميدانية التي أجريت في بعض البلدان العربية أثبتت خطل هذا الاعتقاد وقد جاء في تقرير بعنوان "مدن الخطايا" نشره العربية نت يوم 17/9/2009 (أن مدنًا سياحية معروفة مثل العاصمة الروسية موسكو، والعاصمة الهولندية أمستردام، ولاس فيغاس الأمريكية، وجزيرة بتايا التايلندية التي جاءت على رأس القائمة. هي مدن للخطايا) وإذا كانت العاصمة الروسية أو المدينة التايلندية من المدن الفقيرة نسبيا وهي ليست كذلك طبعا فإن أمستردام ولاس فيغاس من أغنى مدن العالم!

وجاء في التقرير أن البحرين تقع بالمركز الثامن من أصل المدن العشر التي ذكرها التقرير والتي تشير إحصاءات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة البحرينية أن 160 ألف خليجي يزورونها سنويا وهو رقم يكاد يكون ثابتًا طوال العام،

البحرين غنية ودول الخليج التي يحج سكانها إلى البحرين طلبا للمتعة الجنسية غنية فهل يعتبر الفقر هو الدافع وراء تجارة الجنس في البحرين أم السياسات الخاطئة للحكام الجهلة الذين ابتلت بهم الدول الشرق أوسطية؟ والدليل أن البحرين التي بلغ تعداد نفوسها بحدود المليون أكثر من نصفهم مجنسون أجانب لا تطلب أو تعمل على تسهيل تجنس العرب أو المسلمين بينما نجد أنها جددت في يوليو 2008، حق حصول رعايا 35 دولة منها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والهند على تأشيرة إقامة مؤقتة قابلة للتجديد من مطار البحرين الدولي بدون طلب مسبق، شرط تقديم تذكرة عودة وحجز فندق، أو تقديم بيانات لأحد أفراد العائلة القاطنين في البحرين،

 التقرير نفسه تكلم أيضا عن تجارة البغاء في بلد فقير ولكنه من أكثر البلدان تشددا وتأثرا بظاهرة التطرف العنفي الديني وهو أفغانستان الذي تشهد تجارة الجنس فيه ازدهاراً غير مسبوق، حيث يباع الجنس بشكل واضح في بيوت دعارة مكتظة بنساء من الصين، يخدمن زبائن أفغان وأجانب، أما فتيات الهوى الأفغانيات فيعملن سراً في مجتمع يتظاهر بأنهن غير موجودات. وقد قال كبير المحققين في قسم جرائم الجنس في وزارة الداخلية الأفغانية ضياء الحق إن الشرطة تقوم أسبوعياً باعتقال عاهرتين أو ثلاثة، هن في أكثر الأحيان ضحايا ثلاثة عقود من الحرب الطاحنة والفقر المدقع الذي يجبر معظم الشعب الأفغاني للعيش بأقل من دولار واحد في اليوم.

دولة أخرى هي اليمن التي حافظت على تقاليدها الموروثة فلم تدخلها الحضارة إلا مؤخرا لم تشفع لها تقاليدها بتجنب ظاهرة تجارة البغاء حيث أكدت دراسة ميدانية لمنظمة ملتقي المرأة للدراسات والتدريب أن تجارة الجنس في مدينتين تقعان في جنوب اليمن "تعز وعدن"، كشفت أن 1.41 % ممن تتراوح أعمارهن بين 18 : 23 سنة يلقين قبولا كبيرا في تجارة الجنس.كما أن العازبات في مدينة تعز شكلن نسبة كبيرة ممن يدخلن ميدان تجارة الجنس تليهن المتزوجات والأرامل والمطلقات علي التوالي ونقلت الدراسة عن مسئول كبير في مكتب التشغيل بعدن أن نسبة كبيرة من بائعات الهوى في المدينة هن من جنسيات عربية وأجنبية لم يحددها، حيث يتم تشغيلهن بواسطة عقود عمل علي أساس أنهن "فنانات" وتبقي تفاصيل ما يقمن به من منادمة للشرب أو مجالسة الزبائن للاتفاق عليها بين "الفنانة" ورب العمل.

بل أن بلدا غنيا مثل السعودية التي تمثل أيضا مركزا دينيا فريدا لا يمكن أن تتوقع وجود تجارة الجنس فيه أثبتت الدراسات خلاف ذلك حيث لم يشفع المركز المالي أو المركز الديني في تجنيب البلاد شرور هذه الظاهرة حيث حذرت دراسة أجراها متطوعون في المركز السعودي لدراسات حقوق الإنسان في جدة من ازدياد تجارة الجنس في المدينة الساحلية وتعاظم نفوذ مجموعات مروجة لاستغلال النساء، خاصة أنهم يمارسون تجارتهم بحرية حيث لا يمكن للأنظمة السعودية إيقافهم بسبب وضعهم الاجتماعي كرجال أعمال. وتوضح الدراسة أن إغراء الإيرادات الضخمة من تجارة البغاء زاد من انتشار هذه التجارة وشجع البعض على جلب الفتيات من دول عربية مختلفة أغلبهن من المغرب تحت ستار العمرة

وتوضح الدراسة أن الأماكن المفضلة لممارسة البغاء هي فنادق معينة ومناطق محمية في منطقة "أبحر" لا يمكن للشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدخول إليها كما تنقل بعض الفتيات لأحياء سهرات خاصة إلى الرياض في بعض القصور أو بيوت كبيرة في حي دبلوماسي غرب الرياض.

وتجد في بعض الدول الأوربية ازدهارا لجوانب أخرى من هذه التجارة حيث أفادت صحيفة الاندبندنت أن تقرير(يو بي آي)، أفاد بأن المملكة المتحدة تشكل نقطة مرور رئيسية للأطفال الذين يستعملون في تجارة الجنس. وجاء في التقرير الذي أعد بناء علي طلب مؤسسة "جوزف راونتري" وهي منظمة أبحاث اجتماعية غير ربحية أن أطفالاً لا تتعدي أعمارهم الخامسة يستغلون جنسياً إما في تجارة الجنس أو في العمل المنزلي. وذكر تقرير بأن أكثر من 5 آلاف طفل يعملون في تجارة الجنس في بريطانيا. والمملكة المتحدة كما هو معروف ليست من البلدان الفقيرة وتمتاز بكونها من البلدان المستقرة والمتقدمة وفيها قانون رعاية اجتماعية فائق التطور

إن الإحصاءات التي أوردها "ريتشارد بولان" في موضوعه المعنون "عولمة تجارة الجنس" تؤكد أن ظاهرة المتاجرة بالجنس خرجت من طورها التقليدي الموروث الذي كان عماده التدني الاقتصادي والفقر لتدخل مرحلة العولمة وخرجت بالتالي من كل صورها القديمة وتشكلت بصورة جديدة كليا تلغي كل التصورات السابقة عنها حيث جاء عنه قوله: (تجري المتاجرة بالنساء و بالأطفال بكثافة على المستوى العالمي. وتشكل نساء وأطفال بلدان جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا اكبر المجموعات: تُقدر هذه المتاجرة بـ 400000 شخص سنويا.وتشكل روسيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا ثاني اكبر المجموعات (175000 شخص كل سنة). و تليها بلدان أمريكا اللاتينية و جزر الكاريبي (حوالي 100000 شخص) و بلدان أفريقيا (50000 شخص). ويقدر عدد المومسات المستقرات في اليابان والقادمات من الفلبين و تايوان و تايلاند و روسيا بـ150000. وتذهب كل سنة 50000 من نساء دومينيك للدعارة في الخارج، لاسيما في هولندا، حيث يشكلن 70 % من عاهرات الواجهات الزجاجية الأربع مائة بأمستردام.ويقدر أن 15000 عاهرة من روسيا أو من أوربا الشرقية يوجدن في أحياء الدعارة في ألمانيا، مع العلم أن 75% من عاهرات هذا البلد أجنبيات.و 40 % من عاهرات زوريخ جئن من بلدان العالم الثالث. وتمارس 500000 امرأة من أوربا الشرقية و 200000 امرأة من بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا البغاء في أوربا الغربية. و يقدرعدد الوافدات سنويا لتزويد شبكات الدعارة بالولايات المتحدة الأمريكية بـ 50000 امرأة أجنبية.)

أسباب الظاهرة

ذكرت مؤسسة الحوار مجموعة عوامل باعتبار أنها المسئولة عن تفشي الظاهرة ولكنها أغفلت جوانب أخرى أكثر منها أهمية، فالفقر والبطالة والإكراه في الزواج والعزوف عن الزواج ووجود العصابات المنظمة والتهجير ألقسري ليست الأسباب الوحيدة، فهناك أسباب أخرى منها ضعف الوازع الديني وضعف رقابة الدولة على مصادر الترويج للدعارة وقلة الاهتمام بأهمية قيمة الهوية حيث يتأثر الشباب بالمظاهر الغربية، والسياسات الخاطئة للحكام وضعف الرقابة العائلية وعدم اهتمام الإعلام وضعف دوره الرقابي، وسوء توزيع الثروات وعدم قيام الحكومات بواجباتها الرسمية مثل تأمين العمل أو معونة البطالة، وهناك سبب ديموغرافي يتعلق باختلال نسبة الجندر "gender" بحيث يكون عدد الرجال أكثر من عدد النساء أو العكس كما هو اليوم في العراق بعد أن أخلت بهذه الموازنة الطبيعية سياسات الحكام الغبية التي أدخلت البلد في حروب مدمرة قتل خلالها صفوة الشباب وتعرض القسم الآخر للعوق الكلي أو الجزئي. والعوامل النفسية التي نتجت عن الانفتاح والتحرر مع فقدان المراقبة والمسائلة، وأهم من ذلك كله تبدل القيم والمفاهيم المجتمعية الذي أحدثته سيرورة العولمة.

ولأهمية موضوع الجندر لا بأس أن نتوسع به قليلا فمنذ تسعينات القرن الماضي ونتائج الإحصاءات الرسمية لتعداد السكان في بعض دول العالم تؤشر زيادة في عدد النساء مقابل تناقص في أعداد الرجال ففي الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن عدد الإناث يزيد على عدد الرجال بأكثر من ثمانية ملايين امرأة.. وفى بريطانيا تبلغ الزيادة خمسة ملايين امرأة، وفى ألمانيا نسبة النساء إلى الرجال هي 3 : 1

وفي العراق ونتيجة للمغامرات الصبيانية التي خاضها الحكم ألبعثي والحروب المتكررة زاد عدد النساء بحدود 2 % على عدد الرجال، بل أن الإحصاءات الرسمية تفيد أن في كل من العراق وإيران اختل التوازن العددي بين الرجال والنساء بصورة مفزعة. فالنسبة الحقيقية تتراوح بين 1 إلى 5 في بعض المناطق أي (رجل واحد لكل خمسة نساء) و 1 إلى 7 في مناطق أخرى

وفى إحصائية نشرتها جريدة (الميدان) الأسبوعية (عدد الثلاثاء 6 مايو 1997) أكدت الأرقام أنه من بين كل عشر فتيات مصريات في سن الزواج (الذي تأخر من 22 إلى 32 سنة) تتزوج واحدة فقط !! والزوج دائما يكون قد تخطى سن الخامسة والثلاثين وأشرف على الأربعين، حيث ينتظر الخريج ما بين 10 إلى 12 سنة ليحصل على وظيفة ثم يدخر المهر ثم يبحث عن نصفه الآخر !!

وقالت الصحيفة : إن العلاقات المحرمة تزيد، وكذلك ظاهرة الزواج العرفي في ظل وجود ملايين من النساء بلا زواج.. وأكدت الباحثتان غادة محمد إبراهيم وداليا كمال عزام في دراستهما تراجع حالات الزواج بين الشباب بنسبة 90 % بسبب الغلاء والبطالة وأزمة المساكن.

 والأمر شديد الغرابة والخطورة في جمهورية البوسنة والهرسك التي فرضت عليها حرب لمدة أربع سنوات كاملة من عام 1992 حتى عام 1996 فالنسبة في معظم أنحاء البوسنة والهرسك رجل واحد لكل 27 امرأة

وفى تحقيق عن (انفجار العوانس) تذكر السيدة تهاني البرتقالي مراسلة الأهرام في الكويت ما حدث منذ سنوات عندما انتشرت ظاهرة إرسال مئات الخطابات من فتيات إلى زوجات كويتيات تطالب كل فتاة في رسالتها المرأة المتزوجة بقبول مشاركة امرأة أخرى لها في زوجها لحل مشكلة العنوسة في المجتمع الكويتي والخليجي بصفة عامة.. ويقول التحقيق الذي نشرته مجلة الأهرام العربي في عددها الأول : إن عدد عوانس الكويت حوالي 40 ألف فتاة.وهو عدد ليس بالقليل مقارنة بتعداد الشعب الكويتي الذي لا يزيد عن نصف مليون نسمة (أي أن نسبة العوانس في الكويت تبلغ 16 % من مجموع عدد النساء الكويتيات