قضايا وآراء

فالجنس لم يعد عملا جسديا مشتركا بين اثنين وإنما تدخلت فيه مجموعة كبيرة جدا من العوامل التي خلقت صناعات تابعة وهو ما يقول عنة ريتشارد بولان: والصناعات الجنسية التابعة لها- الحانات ونوادي الراقصات والمواخير وصالونات التدليك ودور إنتاج الخلاعة، الـخ – على اقتصاد خفي ضخم يراقبه قوادون مرتبطون بالجريمة المنظمة وتستفيد منها قوى الأمن الفاسدة. كما تنتفع المجموعات الفندقية الدولية وشركات الطيران والصناعة السياحية، بشكل واسع من صناعة التجارة الجنسية. بل حتى الحكومات مستفيدة منها: ففي سنة 1995 قدر أن مداخيل الدعارة في تايلاند تشكل ما بين 59 % و60% من ميزانية الحكومة. و في سنة 1998 قدرت منظمة العمل الدولية أن الدعارة تشكل بين 2% و14 % من مجموع الأنشطة الاقتصادية بتايلاند و إندونيسيا و ماليزيا و الفلبين.وحسب دراسة قام بها "بيشون وروبنسون" تجلب الصناعة السياحية 4 مليار دولار سنويا في تايلاند

لقد استعصى علاج ظاهرة البغاء يوم كانت أعداد الباغيات محدودة والعملية برمتها كانت تمثل هامشا مجتمعيا يكاد لا يذكر فهل من الممكن معالجتها اليوم وقد تطورت الأعداد وتضخمت حتى بات مجرد إحصائها صعبا؟ يكفي أن نطلع على إحصائية أوردها "بولان " لنعرف حجم المأساة التي تهدد المجتمع الإنساني كله حيث قال: يقدر عدد البغايا في تايلاند بـ 2 مليون وفي الفلبين 300000 وفي إندونيسيا 500000 و زهاء 8 مليون في الهند منهن 200000 من النيبال و 1 إلى 2 مليون في كوريا و 142000 في ماليزيا وبين 60000 و 200000 في فيتنام ومليون في الولايات المتحدة الأمريكية، وما بين 50000 إلى 70000 في إيطاليا و 25000 في هولندا وما بين 50000 وفي ألمانيا 400000

دعوة للبغاء الرسمي:

ورغم ما تقدم، ورغم بريق الشعارات المرفوعة، تصدر في بعض الأحيان عن أصحاب الشعارات أنفسهم دعوات غريبة تتعارض مع الخط العام للحياة كلها وليس مع تلك الشعارات فقط كأن يدعو الحوار وبعض من شارك في الكتابة عن ظاهرة المتاجرة بالجنس إلى "البغاء الرسمي" عن طريق تأسيس مواخير لممارسة البغاء لكي تتم السيطرة من خلالها على الأمراض الجنسية حيث قالت المؤسسة: (ومما يزيد الأمر خطورة هو احتمال نقل الأمراض المعدية عبر الجنس إلى المزيد من لناس، خاصة وأن ليست هناك دور خاصة لممارسة الجنس ومراقبة الدولة وأجهزتها الصحية على من يمارسن الجنس التجاري في الشوارع والأزقة وهو في كل الأحوال غير مراقب)

أي أن مؤسسة الحوار التي رفعت شعار محاربة تجارة الجنس تطالب بتأسيس مواخير خاصة للبغاء التجاري في البلدان الشرق أوسطية بحجة أن حصر البغايا في مكان واحد محكم الرقابة الصحية يمنع انتشار الأمراض الجنسية الكثيرة ومنها وأكثرها خطرا مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) فيما يبدو وكأنه خروج على نهج العلمانية الداعي لمنع المتاجرة بالجنس الذي تتبناه المؤسسة، وقد أثر هذا التعارض على المشاركين أنفسهم فذهب بعضهم إلى تجويز فتح المواخير وأعترض آخرون.

ومن المعارضين لهذه الدعوة الكاتب عبد الله شمختي الذي نسب ظاهرة تحديد دور خاصة في مناطق خاصة لممارسة البغاء إلى الاستعمار الرأسمالي فقال:(فى العراق ومنذ العهد الملكى كانت هذه الظاهرة موجودة ولكن بحدود ضيقة جدا وفى محلات خاصة ومجازة من قبل السلطات وهذا ايضا كان من نتاج الاستعمار البريطانى الطويل للعراق الذى امتد من سنوات الحرب العالمية الاولى والى بداية ثلاثينيات القرن الماضى فعليا والى نهاية الخمسيات بصورة غير مباشرة.) أي أنه يرفض ضمنيا تخصيص مناطق وأماكن خاصة لممارسة البغاء لأن ذلك من مخلفات الاستعمار ومساويء الرأسمالية.

والمشارك الكاتب حامد حمودي وضح اعتراضه في قوله: (لقد ظهرت في السابق دعوات منكره لحصر نطاق من يمارسن البغاء من النساء في أحياء بعينها تحددها عناوين مختاره تشير الى أنها أحياء لبيع الهوى، وتمادى الحريصون على سلامة المجتمع، الى حدود إقتراح شمول هذه الاحياء بالرعاية الصحية خوفا من انتقال الامراض المعديه.. وكأنهم يضعون بذلك تشريعا قانونيا لهذه الظاهره، ويساهمون في إذلال كيانات بشرية مقابل توفير عوامل الأنس لكيانات أخرى)

 لكن الكاتبة سمية عريشة أيدت رأي مؤسسة الحوار ودعت إلى:(الترخيص بممارسة الدعارة لتكون تحت اشراف وزارة الصحة وتكون برخصة وكشف طبى دورى وبطاقة مهنة دعارة ويدفع العاملون والعاملات فيها الضرائب والأشراف القانونى)

كذلك الكاتبة سعاد الفضلي التي جاء في بحثها ما يؤيد فكرة إقامة المواخير حيث قالت:(المدافعون عن تنظيم الدعارة في إطار قانوني يرون انها موجودة في كل الاحوال، ولن تتوقف سواء نظمتها الدولة أو تجاهلتها، غير ان تنظيمها سيعود بالنفع على الحكومة التي ستحصل ايرادات ضريبية كبيرة، وعلى العاملين بصناعة الجنس الذين سيتم حمايتهم من اخطار صحية واجتماعية كثيرة.)

أنا من جانبي أرى أن مجرد دعوة المؤسسة لتخصيص مثل هذه الأماكن وحصر الباغيات فيها يعني أنها لا تعترض على مشروع المتاجرة بالجنس بل تشجعه وتحث عليه، على أن يكون ضمن نطاق العمل المؤسساتي وخاضعا لقانون الضرائب، أي أنها تريد مأسسة تجارة الجنس، وألا كيف نفسر قيام المرأة بالمغامرة والدخول إلى مثل هذه الأماكن لإشباع رغبتها الجنسية ما دامت قادرة على إشباعها مجانا في أماكن أخرى،هذا يعني أنها تأتيها بائعة (متاجرة) تعرض جسدها للبيع على من يقصد مثل هذه المناطق بحثا عن السلع المعروضة فيها للشراء، ومتى ما تم البيع والشراء تحولت العملية إلى متاجرة. أما الدول التي أنشأت مواخير للدعارة الرسمية من اليونان إلى تركيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وأغلب جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق فإنها متى ما شعرت بنقص أعداد العاملات فيها تدفع عملائها للذهاب إلى البلدان الأوربية والآسيوية والأفريقية الفقيرة لجلب عشرات الفتيات الباحثات عن الشهرة والمال للعمل، أو اللواتي سحقهن الفقر والحاجة في هذه المواخير وسد حاجتها

 فكيف توفق المؤسسة بين هذه المتناقضات؟ وإذا كانت تحمل مثل هذا التوجه هل من حقها الطعن بزواج المتعة أو زواج المسيار مثلا؟

المتعة والمسيار:

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من التعارض وإنما تضاربت آراء الباحثين في مواضيع أخرى لها علاقة حسب رأيهم بالبغاء مثل زواج المتعة والمسيار وما شابهها من الزيجات الحديثة التي فرضتها حركة التاريخ حيث دعت سمية عريشة إلى إباحة هذه الزيجات فقالت(سن القوانين وتفعيلها لحماية العلاقات الشخصية ونشر ثقافة تدعمها فى المجتمع00 وعدم تجريم العلاقة الشخصية مجتمعيا تقنين حق الشباب فى الحياة الشخصية، ومن ثم قبول الزواج العرفي مع توعية الشباب من خلال وسائل الاعلام سرية الانتشار والتأثير لضرورة منع الحمل فى تلك المرحلة000ومنع تجريمة او مهاجمته من قبل رجال الدين المتشددين الذين يغلقون الامل فى وجه الشباب بينما هم يتزوجون مثني وثلاث ورباع)

عبد الله مشختي لا يتفق مع الكاتبة فيما ذهبت إليه ويقول:(ان مجتمعاتنا اليوم انقسمت الى طرفين بين الرضى بوجود هذه الظاهرة اى البغاء وبين الرافضين لها وحتى الرافضين لها قد قاموا بخلق وسائل وعملوا على اصدار فتاوى تفتح الباب لهذه الظاهرة مثل زواج المتعة والمسيار والبينة وغيرها من انواع الزواج التى لو دققت فيها لتحول الى نوع من ظاهرة البغاء وممارسة الجنس الغير المشروع.وانه هناك انظمة ودول وجهات رسمية ودينية تقف وراء الترويج لهذه الانواع من الزواج وفتحت لهذا الغرض مكاتب خاصة للقيام بالمطلوب لهذه العمليات الجنسية التى يسمونها المشروعة فى مجتمعنا الشرقى الاسلامى خاصة) [ طبعا كالعادة لم أقم بإجراء التصحيحات اللغوية] فهل يوجد بغاء مشروع بعرف هذا الكاتب لكي يكون زواج المتعة والمسيار غير مشروع؟ وما هي الجهة التي تشرعن أنواع البغاء؟ وهل المشروعية الصادرة عنها فقهية أم أخلاقية أم ماذا؟

 عبده جميل أللهبي يختلف مع الاثنين في بحثه الموسوم (الجنس في الديانات... من البغاء المقدس إلى مجتمعات المشاع) لأنه لا يرفض فقط هذه الأنواع من الزيجات وإنما يعتبر كل أنواع الزواج الرسمي وغير الرسمي، الدائم والمنقطع أنماطا للمجتمعات المتخلفة واحتكارا ذاتيا للذة الأنانية ولذا قال: (أن الزواج الانجابي يمثل احد انماط المجتمعات المتخلفة وليس له دور غير ضخ المزيد من كرات الهيدروكربون الى جيوش البطالة واتساع رقعة الفقر وتجلي الاحتكار الذاتي والذة الانانية....ان القيم الجنسية الذكورية والانثوية للثقافات والاديان هي انعكاس للهيمنة الاقتصادية والاجتماعية لأحدهما وسيطرته على الاخر... الامر الذي يجعل من الاهمية بمكان المساوات بين الجنسين في الحقوق والواجبات لاقامة ثقافة انسانية عادلة وقيمه على انقاض الثقافات المتحيزة من قبيل "اضربوهن ضربا غير مبرح) [[هنا أيضا لم أتدخل لإجراء التصحيحات اللغوية]] ولكني أريد القول للأخ الكاتب: أنه لا ينكر أن إسرائيل ولأسباب كثيرة لا مجال للخوض فيها أعطت للمرأة كامل حقوقها تقريبا لكن ماذا كانت النتيجة؟ أن التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة عضو الكنيست الإسرائيلي "زهافا جعلون" رئيسة لجنة التحقيق أفاد بأن حجم الاتجار بالنساء في إسرائيل يبلغ قرابة المليار شيكل (235 مليون دولار) في العام الواحد. وانه جرى خلال السنوات الماضية تهريب ما بين 3000 إلى 5000 امرأة من الخارج إلى إسرائيل لغرض تشغيلهم بالدعارة. وتباع الواحدة منهن بمبلغ يتراوح بين ثمانية إلى عشرة آلاف دولار. وهؤلاء النساء يعملن سبعة أيام في الأسبوع من14 إلى 18 ساعة يوميا. وتبين من معطيات التقرير انه توجد في إسرائيل حاليا أكثر من عشرة آلاف فتاة من اللواتي جرى تهريبهن إليها للعمل في الدعارة، وهن يعملن في 400 بيت دعارة.

جواب وأمنية

ما أريد قوله بعد هذا الإسهاب والإطالة أن محاربة كافة أنواع البغاء يجب أن تحضى بعناية المصلحين واهتمامهم وليس تجارة الجنس وحدها، فممارسة الجنس المنفلت باتت تشكل اليوم خطرا حقيقيا على العالم كله ولذا بادر المصلحون والمفكرون إلى تحذير مجتمعاتهم من خطر القنبلة الجنسية التي يقول عنها (جيمس رستون): (إن خطر الطاقة الجنسية قد يكون في نهاية الأمر أكبر من خطر الطاقة الذرية) أو كما هو رأي (جورج بالوشي) الوارد في كتابه: (الثورة الجنسية): (لا يفتقر العالم إلى عناصر بشرية تقلق الأهمية المتزايدة التي يكتسبها الجنس في حياتنا اليومية وتشعر بالخطر إذ تري موجة العري وغارات الجنس لا تنقطع ينشغل هؤلاء الناس انشغالاً جاداً بالقوة الهائلة التي يمكن أن تصل إليها الحاجة الجنسية إذا لم يحدها الخوف من الجحيم، أو الأمراض السارية، والحمل. وفى رأيهم أن أطناناً من القنابل الجنسية تتفجر كل يوم، وتترتب عليها آثار تدعو إلى القلق، قد لا يجعل أطفالنا وحوشاً أخلاقية فحسب بل قد تشوه مجتمعات بأسرها)

ومن يتابع معركة البشرية الدائرة اليوم ضد البغاء يجد أن التساهل في أمر ممارستها منذ البداية وعدم وضع الدول لقوانين تنظم ممارستها ومساراتها هو سبب المشكلة الكبرى، وأن تجارة الجنس إنما هي مجرد ناتج عرضي لهذه الإباحة غير المحمودة وواحد من تداعيات الانفلات ولذا لا يمكن بأي حال من الأحوال محاربة تجارة البغاء وحدها أو الاكتفاء بإدانتها دون سواها من أشكال البغاء الأخرى.

أخيرا لا بأس أن نجيب على أسئلة المؤسسة، فالمؤسسة وجهت مجموعة من الأسئلة وكانت تأمل بالباحثين الكتابة في مضمونها ولكن أغلب المواضيع لم تتناغم مع هذه الدعوة، وهذه الأسئلة هي:

1. كيف يمكن منع البغاء الناتج عن الحاجة الاقتصادية أو المعيشية الماسة التي لا تجد المرأة سوى درب البغاء لتوفير لقمة العيش؟

ج. ما دامت الجوانب الأخرى للبغاء متاحة ومعمول بها وتلقى قبولا من المجتمع والمؤسسات لا يمكن منع تجارة الجنس. وما دام التوزيع غير العادل للثروات قائم لا يمكن منع تجارة الجنس، وما دام الحراك الطائفي والتهجير والتدمير والتفجير قائم لا يمكن القضاء على تجارة الجنس، وما دام كل حزب وفئة ومجموعة ومؤسسة تعمل على تطبيق أيديولوجيتها وإبطال كل الإيديولوجيات الأخرى لا يمكن القضاء على تجارة الجنس، وما دام الحكام مشغولون بحماية أنفسهم للبقاء على الكرسي أطول مدة ممكنة دون أن يلتفتوا لمعاناة شعوبهم لا يمكن القضاء على تجارة الجنس، وما دامت الأفكار الوضعية تجاهد لتسقيط الفكر الديني لن يتم القضاء على تجارة الجنس، بل أن الهجمة ضد الدين يرافقها عادة زيادة في نسب ممارسة البغاء بأنواعه!

2. كيف يمكن "منع" (كلمة منع وردت في الأصل خطا) محاربة العصابات الإجرامية التي تتاجر بجسد المرأة وتحولها إلى أداة لكسب المال وبالرغم منها وتأمين الضمان الاجتماعي لها؟

ج. عندما ننجح بالقضاء على العصابات الإرهابية الطائفية ونقيم دولة القانون التي يقف أمامها الشعب بالتساوي وتتاح الفرص للجميع بالتساوي ويحترم كل منا الآخر وفكره وعقيدته!

3. كيف يمكن حماية النساء وأبناء شعوب المنطقة من الإصابة بالأمراض المعدية وخاصة مرض نقص المناعة (الأدز) وعواقبه الوخيمة؟

ج. عندما نبني قواعد سلوكية إيمانية قائمة على احترام حق الإنسان بالعيش الكريم بعيدا عن كل أنواع الاستغلال بما فية الاستغلال الجنسي، ونبني ثقافة مجتمعية يعرف من خلالها المواطن حقوقه وواجباته!

4. كيف يمكن لدول الشرق الوسط أن تمارس رقابتها على مثل هذه الحرفة التي هي من أقدم الحرف في العالم؟

ج. متى ما نجح الغرب الذي هو أكثر منا تقدما في ممارسة الرقابة على البغاء عامة وتجارة الجنس خاصة ونجح في الحد من تضخمها السرطاني، سوف نقوم نحن بتطبيق نفس قواعدهم!

5. كيف يمكن تجنيب أطفال وعائلات البغايا من الوقوع بنفس المشكلة بسبب الدور الذي يمارسه القوادون أو عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل في مجال التجارة بالنساء والجنس؟

ج.إذا نجحنا بتجنيب أمهاتهم وأخواتهم من العمل في تجارة البغاء ننجح في تجنيبهم الوقوع في المشكلة، أما أن تشاهد الطفلة والدتها تمارس البغاء أمام عينها عشرات المرات يوميا فلا توجد قوة في الكون ممكن أن تجنب هذه الفتاة البريئة من مزالق الانحدار نحو ممارسة البغاء مثل أمها أو أختها الكبرى!

6. كيف نؤمن ممارسة المرأة لحقوقها الكاملة والمتساوية ومنع التمييز عنها بما يساعدها على تجنب المزا لق المحتملة في حياتها ولصالح بناء مستقبلها؟

ج. متى ما نجح العالم الرأسمالي أو العالم الاشتراكي أو أي نظام عالمي آخر بإعطائها حقوقها وساوى بينها وبين الرجل! ولكن ثقوا أنه حتى لو تم ذلك وأصبحت المرأة مساوية للرجل في كل شيء فإن البغاء والتجارة الجنسية سيبقيان مزدهران لأنه يستحيل أن تكون المساواة في كل شيء ولاسيما في الجانب المادي حيث تبقى الفروق المادية قائمة وتبقى الحاجة للمال واحدة من أسباب البغاء الكثيرة الأخرى.

 آخر ما أريد قوله : إن المتاجرة بالكلمات الرنانة لن تنجح بالقضاء على المتاجرة بالجنس مهما كان صوتها عاليا، ولذا أتمنى أن تتعاون كل المرجعيات الدينية والعلمانية والسياسية والأخلاقية والصحية والعلمية لمحاربة هذه الظاهرة المدمرة قبل أن تستفحل وتتحول إلى وباء يقوض مجتمعنا الآيل للسقوط بسبب كثرة معاناته ومشاكله.

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1310 الاحد 07/02/2010)