قضايا وآراء
الإقطاعيات الإعلامية...قادمة؟ / سهام الشجيري
ويذهب بعض المفكرون أن اللغة كوظيفة للاتصال لايمكن أن تكتمل إلا بعد أن تتوفر فيها مجموعة من العوامل منها:-
1- من هو المصدر ومن هو صاحب الفكرة.
2- التعبير عن الفكرة وكيفية صياغتها.
3- مستقبل الفكرة للتحقق.
4- مدى الاستجابة مع صدى الفكرة فأن وصل وفسر تفسيرا صحيحا فان الدورة الاتصالية تكتمل.
سقنا هذه المقدمة البسيطة للتوكيد على أن الخطاب الإعلامي واللغة في الخطاب الإعلامي كأداة في الاتصال الإعلامي صارت هي الحقل الذي ربما اختطفته إقطاعيات اقتصادية وتجارية ورأسمالية وضمته لمشروعاتها السياسية.
وقبل الحديث عن الإقطاعيات الإعلامية لابد من القول بأننا ألان نعيش الحقبة الخليجية في الإعلام وعلى رأسها الحقبة السعودية بالرغم أن ذلك جعل الفضائيات تعاني من قلة التنافس، وإذا كان الأمر مبررا تاريخيا لإقطاعيات اقتصادية وتجارية، كنا قد قرانا في أدبيات الإعلام نواياها أو استراتيجياتها في امتلاك مؤسسة مثل مؤسسة مردوخ الإعلامية وامتلاك مؤسسات إعلامية مثل( CNN) و(CBS) وانتقال رأس المال لامتلاك القناة الفرنسية الأولى،بالرغم من أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قرر أخيراً دمج وسائل الإعلام المحلية المملوكة للدولة في هيئة واحدة «فرانس موند» أو فرنسا العالم. ومن المعروف أن تلك الوسائل ليست مملوكة بكاملها للدولة الفرنسية، وإنما يدخل في ملكيتها شركاء آخرون ليسوا حكوميين وليسوا فرنسيين أصلاً، هم الشركاء الفرنكوفونيين في شبكة «تي في 5» الشهيرة. وأولئك ينتمون إلى بلجيكا وكندا وسويسرا، فوجئوا جميعاً بأن الشبكة التي يسهمون في ملكيتها، قد دمجت في كيان واحد مع «راديو فرانس أنترناسيونال»، ومحطة «فرانس 24»، على أن يرأس آلان دو بوزيلاك (رئيس «فرانس 24»)، المجموعة الناتجة من الدمج.
وبعد إعلان نيّته توحيد وسائل الإعلام الحكومية في كيان واحد، أصدر قصر الإليزيه بياناً أوضح فيه أن «لدى فرنسا سياسة دولية قديمة في مجال المرئي والمسموع. وهي سياسة ديناميكية، لكنها مشتتة بين جهات عدة، تعمل كل واحدة بمفردها، ومن دون التنسيق في ما بينها». وأشار البيان الذي نقلته وكالات الأنباء إلى أن «الأوان قد آن لجمع هذه القنوات في باقة واحدة من القنوات والخدمات». والكيان الجديد «فرنسا موند» يضم «راديو فرنسا»، و«فرنسا 24» التي أسست قبل 15 شهراً، إضافة إلى شبكة «تي في 5» الشهيرة. وتبث الشبكة في 202 دولة حول العالم، ويتابعها أكثر من 25 مليون مشاهد. وهي الشبكة الوحيدة التي تسهم في إمدادها بالبرامج، شبكات أوروبية فرنكوفونية عدة.
وإذا كنا قد عرفنا دور المال الخليجي في امتلاك أثرياء الخليج أمثال الوليد بن طلال صاحب مجموعة روتانا أو الوليد الإبراهيمي صاحب مجموعات إل( MBC)، الذي رسخ فكرة عملية المصاهرة الإعلامية باعتباره صهر الملك، فضلا عن ولاءات رجال الإعمال الذين لهم علاقات مع الأنظمة الحاكمة، ودخول المال العربي لامتلاك مؤسسات مثل مجموعة دريم (احمد بهجت)، ومجموعات الحياة (السيد البدوي)، وهو دخول وان كان الأمر مبررا بفعل المقدمات المشفوعة برغبة هذه المؤسسات في خدمة مشروعاتها الاقتصادية أو مشروعاتها السياسية والفكرية يبدو الأمر غريبا على رأس المال العراقي والذي يبدو دخوله أو استحواذه على إقطاعيات إعلامية ناهزت الستين محطة فضائية وأكثر من مائة إذاعة ومثلها في الصحافة ومثلها في مراكز البحوث... ولا ندري هل أن الإقطاعيات الإعلامية هي السلاح المضموم في الصراعات السياسية مثلما كانت القوة سابقا هي العامل الحاسم في حسم الصراع، ولا ندري كيف يكون شكل الاقتصار إذا كان هذا السلاح سلاحا ماديا؟ وهل يتأسس وفق منطق الإقطاعيات الإعلامية وفق المفهوم الذي يقول يجب إظهار القوة حتى لا تكون هناك حاجة لاستخدامها.
وهذا المفهوم لا محال يعتمد على استغلال مجموعة من الإقطاعيات الإعلامية على قناعات ومعارف وأساطيل المال والرموز الاجتماعية والدينية التي يعيش ضمنها أعضاء المجتمع البشري لذلك يجهد أصحاب الإقطاعيات الإعلامية العراقية في إظهار كونهم على حق في كل عمل يقومون فيه وفي كل شان يطالبون به ولكي يبرهنوا على صحة اعتقاداتهم فهم نراهم لا يوفرون أي نوع من الحجج المقنعة عن طريق مرجعياتها الطبيعية( نخب، أكاديميين، إعلاميين، محللين سياسيين، شعراء، رجال دين معتدلين، ساسة)، لذلك نراهم يلجأون لتسويق أو تبرير هذه الأفكار من الخطاب السياسي من خلال مجموعات ضمنت ولائها، لتبرير ولاءاتها، ومنها رفعت شعار:-
1- احترام الفرد وحرية العراق.
2- عزة الوطن وشرفه.
3- محاربة الفساد.
4- الدفاع عن وحدة العراق.
5- تصوير شكل النموذج السياسي الذي تتمناه.
كما تلاحظون إن أصحاب هذه الإقطاعيات يسعون لإنتاج مجموعة من الفعاليات السياسية يستحوذون باسمها على دعم أعضاء المجتمع من خلال اتخاذ قرارات معينة تبدو ضرورية له، أي لصاحب الإقطاعية للعب دور سياسي يؤهله له ليست إمكانياته السياسية ولا وطنيته ولا مؤهله العلمي ولا دعم الشعب له بل يؤهله له صاحب هذه الإقطاعية اوذاك... أن أصحاب الإقطاعيات الإعلامية الجدد هم ليسوا إنتاج وطني برئ للحظة انتماء حقيقية، إذ لو كان الأمر كذلك لماذا تأخرت إلى عام (2003) لا سيما أن مناخ الحرية وقوانين الدول التي كانوا ينتمون إليها وقوانينها تتيح لها أن تنهض بدورها الوطني لا بدورها السياسي الإقطاعي الجديد.
لذلك لا نظلم أحدا حين نقول أن الإقطاعيات الإعلامية الجديدة( فضائيات، صحف ، مراكز بحوث، إذاعات، مواقع نت) لاتخلو من غائية إيديولوجية وهي تسعى لتسويق خطاب فكري وسياسي مخبوء بمراد اقتصادي اوتجاري لأشخاص معينين ضمن ظروف محددة يقصد منها بعض أصحاب هذه الإقطاعيات تحقيق أهداف خاصة من خلال مقدمات مسوغة منها:-
1- إنتاج مبادئ متماسكة مع أهداف نتطلع إليها في الواقع وتريد لها أن تكون مقبولة بالنسبة إلى الذين تريد لهم أن يعتنقوها.
2- إنتاج مادة إعلامية وبرامج وفعاليات وكتابات قادرة على تحريك الناس وحملهم على قبول كثير من المضايقات والسعي إلى خطاب مشاكس( خطاب تمردي وليس خطابا تنويريا)، خطابا انفعاليا وليس خطابا موضوعيا وهادئا ملتبس عليهم بسبب خلفياتهم الضيقة والمحددة التفريق بين الإعلام الفضائحي والإعلام الاستقصائي.
3- إنتاج خطاب قريب من الواقع وقريب من عقليات الناس الذين تتوجه إليهم، وان ميكافيلية أغراضهم نجحت في تحريك الشارع للمرة الأولى لكنها لم تستمر في تحريكه بسبب انكشاف الأغراض وافتضاح البون الشاسع بين خطاب الإعلاميات العراقية وخطاب فضائيات عربية مجاورة مثلا، برامج ( البيت بيتك، الساعة العاشرة...الخ) في المحطات المصرية وبرامج قنوات لبنانية مثل LBC)) أو إذاعات مثل الشرق الأوسط أو مراكز بحوث عربية أخرى.
أن عمل الإقطاعيات الإعلامية يسعى إلى استغلال الاحتقانات الشعبية وضعف الخدمة الاجتماعية وضعف أداء الحكومة وربكة الوضع الاجتماعي، والخلخلة في الوضع الأمني وغياب مفهوم الدولة والاحتقانات بين مفاصلها السياسية وتحويلها كمادة إعلامية وانتحالها بوعي ومكر لمفهوم الانحياز إلى حرية وكرامة المواطن موهمة الناس بهذا الانحياز وهي كمن يدس السم بالعسل.
أن واحدة من نتائج العولمة الباهرة أنها اختزلت وسائل الاتصال وجعلت فكرة تصدير أو تسويق السياسات للنخب الحاكمة أسرع مما تتصور وهي صدرت لنا بضاعة أو ما يسمى خصخصة السوق وانتقلت إلى تفاصيل دقيقة حتى في الوجبات الغذائية السريعة (همبرغر، بيتزا).
أن كل الإقطاعيات من العصور الوسطى حتى الثورة الصناعية كانت تصدرها للشارع مؤسسات إعلانية تحديدا بعد اكتشاف أمريكا وانتقال العالم إلى حلفين كبيرين تسيطر عليه إمبراطوريات معروفة فارسية ورومانية، انتقلت الإقطاعيات البرجوازية إلى الاشتغال على امتلاك مؤسسات تروج لها تجاريا وبنفس الوقت تقوم بتصديرها سياسيا.
اليوم العرب تحديدا النخب الحاكمة( إل سعود، إل الصباح، إل خليفة، إل زايد) وغير الحاكمة ( الغانم، البهبهاني، ألراجحي، الإبراهيمي، LBC، سعد الحريري- المستقبل) أولئك اقتفوا اثر البرجوازية الغربية في تشكيل إقطاعيات إعلامية هدفها شيئين:-
1- تصدير نفسها للشارع بوجهة نظر أخرى وبنفس الوقت تصدير ثقافة طابعها متعوي تسلوي ثقافي، لكنها في الحقيقة تكريس لنمط وأداء يحكم عقلية وإيديولوجيا وأراء هذه النخب فصارت الإقطاعيات الإعلامية، ربما تصطدم مع الإقطاعيات القبلية والدينية في اللهاث نحو امتلاك حظوة في الوسط الحاكم والمجتمعي وتحاول أن تستقطب عبر الأداء الغامض من خلال تقديم خطاب مسطح للجمهور البسيط محاولة إيهامه بأنها مع التطور ومع جدل حركة التطور وجدل النمو السريع إذا أرادت أن تكون مواكبة لثقافة الضد.
2- قطع الطريق أمام ثقافة الضد أو الإعلام البديل الذي يحاول أن يكرس أنماط تربوية وسلوكية وثقافية ومجتمعية وتنويرية تهدف إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.
أن عصر المعرفة المعلوماتية الاتصالية أعاد تشكيل العمل السياسي وافرز بيئة جديدة في نطاق العمل السياسي الخارجي، وأدى إلى التغيير النسبي في ادوار ومؤسسات العمل السياسي بما فيها وزارات الخارجية ودوائر الإعلام الخارجي ويمكن توضيح أهم هذه المتغيرات بما يأتي:
-استخدام الفضائيات لأغراض شخصية من اجل إعادة تشكيل القيم التي يؤمن بها الحاكم وبالتالي تؤثر على موقف ما وصولا إلى الهدف المطلوب.
إن العولمة هي التوسع في التعدي على القوميات من خلال شركات عملاقة يحركها أولا الاهتمام بالربح وتشكيل الجمهور وفق نمط خاص، حيث يدمن الجمهور أسلوب حياة قائم على حاجات مصطنعة، مع تجزئة الجمهور وفصل كل فرد عن الأخر، حيث لا يدخل الجمهور الساحة السياسية ويزعج أو يهدد نظام القوى أو السيطرة في المجتمع. إذ أن العولمة الإعلامية تعتمد على نتائج الثورة المتلاحقة في مجال الاتصالات.
من هنا فان العولمة الإعلامية هي مزيد من التركيز في ملكية وسائل الإعلام والتكامل الراسي والتكنولوجيا الجديدة، وتخفيف القيود، ومن شأن هذا خلق فرص جديدة أمام المستهلكين( حرية الانتقاء الإعلامي) سيصبح من مصلحة المستهلك(جمهور المستقلين) في ظل استمرار الصراع بين الرأسمالية العالمية المتمثلة في الشركات الكبرى متعددية الجنسية والدولة القومية في مجال الثقافة والإعلام.
بينما نجد فريقا آخر يعارض عولمة الإعلام ويرفض ما يقال عن ايجابياتها، مثل هربرت تشيللر الذي يرى أن عولمة الإعلام ما هي إلا تركيز وسائل الإعلام في عدد من التكتلات الرأسمالية عابرة الجنسيات، التي تستخدم وسائل الإعلام كحافز للاستهلاك على النطاق العالمي، ويؤكد تشيللر أن أسلوب الإعلان الغربي ومضمون الإعلام يدفع إلى التوسع العالمي لثقافة الاستهلاك عبر إدخال قيم أجنبية تطمس أو تزيل الهويات القومية والوطنية. وبإمكان القنوات الإعلامية أن تضخم ماتريد تضخيمه، وتهمش مايريد القائمون عليها إهماله.
أن عولمة الإعلام هي الامتداد أو التوسع في مناطق جغرافية مع تقديم مضمون متشابه، وذلك كمقدمة لنوع من التوسيع الثقافي، ويؤكد الباحثون على أن وسائل الاتصال التكنولوجية الجديدة جعلت من الممكن فصل المكان عن الهوية، والقفز فوق الحدود الثقافية والسياسية، والتقليل من مشاعر الانتساب أو الانتماء إلى مكان محدد، وشددوا على أهمية دور الإعلام في خلق وتضخيم الحقائق اعتمادا على الصور والرموز.
وعادة ما يجري تناول عمليات واليات عولمة الإعلام والاتصالات بوصفها أما قطاعا متناميا في الاقتصاد المعولم، أو من وسائل قوى السوق وشركات متعددة الجنسية في دمج الأسواق والترويج للاستهلاك.
إن الإعلام في سياق عمليات العولمة له مجال مستقل ومتداخل مع الأبعاد والعمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للعولمة.
ولعل من ابرز سمات الإعلام في عصر العولمة، هو هيمنة الشركات الأمريكية على قطاع الإعلام والاتصال والترفيه، والمقصود بالهيمنة هنا هي السيطرة على الملكية، والسيطرة على محتوى وتوجهات المضامين والإشكال المنتجة، حيث يوجد في العالم ست مجموعات رئيسية كبرى يتفاوت من مؤسسة لأخرى، أربعة منها أمريكية، وواحدة أوربية، وواحدة استرالية أمريكية.
إن عمل الإقطاعيات الإعلامية عندنا وفق منطق امتلاك ناصية الخطاب الاتصالي، يحاول إنتاج معنى للحياة بشكل مغشوش من خلال تقديمه فعاليات الحياة في المجال السياسي هدفها الأساس كما يبدو على التحاق الأفراد( المشاهد أو المتلقي أو المتابع) بالسياسة التي ينادون بها، وبالتالي فان الخطاب الاتصالي بين الناس وأصحاب الإقطاعيات يهدف إلى تسويق البضاعة السياسية إلى أصحاب هذه الإقطاعيات إذا ما تتبعنا إن الدورة الإعلامية في كل هذه المؤسسات بدءا من نشرة الأخبار وانتهاءا ببعض الحاجات التي يقدمونها مشفوعة بذكر اسم صاحب هذه الإقطاعية وحجم رعايته للألم العراقي وتكريسه لمفهوم إن الإقطاعية ربما تكون هي الملاذ أو جمهوريته التي ستوفر المزيد لذلك يمكن أن نقول أن أصحاب هذه الإقطاعيات تنطوي خطاباتهم على إيديولوجيا تبدأ من الإعلام والشعارات ومقدمات البرامج والتحليلات السياسية والأسئلة المقترحة لتكون نوعا من أنواع فن الإقناع الجماهيري إذ قد لا تظهر هذه الايدولوجيا الإعلامية بشكل واضح لكنها تدس في خطابات هدفها نشر مفاهيمها وترسيخها ويقترب هذا الخطاب من المعنى الذي يسوقه لنا بنفست.. من كونها بيانات من الواقع تحتاج إلى متكلم والى مستمع ويفترض لدى الأول نية التأثير في الثاني.
إننا ونحن ندقق في تاريخ الكثير من أصحاب الإقطاعيات في العراق نستطيع أن نقول أن اغلب أصحابها:-
1- لا تاريخ مهني وإعلامي ووطني أو قومي يؤهله لكي يقوم بالدورين التحريضي والتنويري.
2- أن أصحاب هذه الإقطاعيات ولكي لا نظلم أحدا يبدو انه حاول أن يكمل استحواذه على مساحة الوجاهة المادية والاجتماعية ولديهم رغبة إلى تكريس أسمائهم أو عوائلهم أو حواضنهم إلى مشاريع سياسية تضمن لهم حصانة لفساد أو استحواذ أو إنتاج رأسمال في بلد( بقرة حلوب).
3- أن أصحاب الإقطاعيات لا يهمهم بناء مشروع إعلامي رصين ولا يمتلكون ولاءا وطنيا ولا انحيازا أو ولاء لدولة المستقبل ولا يسعون لتكريس فكرة الشرعية في مرجعياتها السياسية والثقافية والفكرية والعلمية، بل إنهم طلاب وجاهة يكرسون كل شئ من اجلها.
4- إن أصحاب هذه الإقطاعيات في خطابهم الإعلامي يسعون وفق رؤية انتقائية على تصدير وتلميع أو دعم بعض النخب أو إزاحة بعضها بدوافع وأجندات سياسية داخلية أو خارجية وهي تسعى إلى فكرة تكريس قوة وسطوة مافيا المال التي ستكون ربما هي التي يقف وراء المافيا السياسية.
5- إن بعض الإقطاعيات الإعلامية ولا نفشي سرا حين نقول إن طريقة عملها والية الصرف وأبوابه وظهورها المفاجئ وسطوة أصحابها على كثير من مفاصل الاقتصاد والسياسة في العراق إن عملها قريب من عمل رجال المال الذين يعمدون إلى غسيل الأموال وتجارة السلاح والسيكاير والحشيش والمخدرات لينتقل هذا المال إلى إقطاعيات ومناصب سياسية ومناصب إعلامية ومنظمات مجتمع مدني تكرس رموز جديدة تقود البلد من فكرة دكتاتورية النظام الشمولي إلى دكتاتورية أصحاب الإقطاعيات الإعلامية.
إن هذه الإقطاعيات لديها كما أثبتت السنوات السبع الماضية وفي تحليل دقيق لخطابها الإعلامي رغبة للتسويق لاستثمارات الشركات والمال المافيوي والسياسي الذي تقف وراءه دول ومؤسسات استخباراتية)، وهذه الفلسفة أو الإستراتيجية التي ترشحت من الخطاب الإعلامي تأتي لتؤكد فرضية تغيير مفهوم الاستعمار والاحتلال الفكري والإعلامي والثقافي المباشر إلى موضوع استعماري فكري وإعلامي وثقافي هو نتاج لنظام عولمي كمقدمة لفكرة النظام الشرق الأوسطي الكبير الذي تقوده نيابة عن النظام الإمبراطوري شركات عملاقة وإقطاعيات اقتصادية وتجارية تصدر نفسها من جديد كقائدة لمجتمع الفوضى الخلاقة.
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1509 الثلاثاء 07/09/2010)
