قضايا وآراء
تمويل الفضائيات بين شعارات التنوير.. والهدف المبطن
باختصار ان كل الافكار التي لا تنسجم مع النظام القائم هي افكار متسامية على الوضع وغير واقعية، اما الافكار التي تتطابق مع نظام الامر الواقع الموجود بشكل ملموس تسمى افكار خاطئة، وهذه الافكار ربما تتراوح بين مقعد الايدلوجيات واليوتيبيات،اما الايديولوجيات .. فهي الافكار المتسامية على الوضع الراهن والتي لاتنجح ابدا ولا تجعله كأمر واقع تحقيق محتوياته مع انها يمكن ان تكون ذات دوافع طيبة النية والسلوك لدى الفرد.
اما اليوتيبيات .. فهي ايضا تتسامى على الوضع الاجتماعي لانها ايضا توجه السلوك نحو عناصر لايحتويها الوضع كما هو متحقق في ذلك الزمان لكن علينا ان نقر بان اليوتيبيات ليست ايديولوجيات لانها نجحت بكونها نشاطا يعبر عن التقاطع مع الايديولوجيا، ويحرص الفاعلين في مجال الاعلام الى تحويل الحقيقة التاريخية المنشودة الى حقيقة تاريخية اكثر انسجاما مع الوضع الراهن.
هذه المقدمة سقناها كأمر نظري لمعرفة دوافع تمويل وسائل الاعلام العراقية واثر الايدولوجيا واليوتيبيا على نسق الخطاب الاعلامي مع اقرارنا من ان المتخصصين في الاعلام يعرفون بان وسائل الاعلام الحكومية قد لعبت دورا مساعدا وخطرا من خلال الانتقال بين الايديولوجي والليوتيبي، هدفها تحقيق هذا الشكل من اشكال الامتصاص اللاواعي للأخر، وهكذا سعت الحكومات المتعاقبة لاستغلال المشاهد العراقي من خلال تقديم منتج اعلامي محاولة فيه اقناع المستهلك (الشعب) بصدقية المعلومة والصورة التي يروج عنها.. وتمثل عملية تجاوب المستهلك مع رسالة المنتج نجاح عملية الاتصال المركبة والتي كانت ديدن الفضائيات يهدف من خلالها خلق بنية صورة اعلامية تسعى الى:-
- تغليف الواقع الموضوعي بنوع من الواقع البديل والذي يستهدف الى جعل الفرد يسير كما يسير (الفرس او الحصان باتجاه واحد) محاطا بهالة من الوسائل الاعلامية من ايديولوجيا ويوتيبيا تسد اذني الفرس لاينظر لايمين ولايسارولايعلق ولايعارض فعرفنا سابقا خطابا اعلاميا تنتجه بنى حكومية وايديولوجيا تغرس جرعا من الايديولوجيات والليوتيبيات من الاعلى والاسفل هي مقدمات تكمل الخطاب الحكومي او تكمل صورة فلسفة الحكومة في مجال التربية والتعليم والثقافة والاقتصاد وغيرها.
- كما ان وسائل الاعلام الحكومية صارت مطية بيد الحزب او الحاكم او السلطة يستغلها للتعبير عن مشروعه الفكري والسياسي والثقافي.
لذا فان انماط الخطاب الاعلامي في الفضائيات العراقية وتوجهاته واهدافه لها علاقة ارتباطية مع التمويل بل تنطلق من حجمه واهدافه ومنبعه، لان ذلك مس الانا العراقية وجرح الهوية الوطنية، حين تحول الى عامل تدمير فان الفضائيات مهما كانت مهذبة تفوح منها رائحة القصد من وراء الاسلوب المقصود الذي يتم توجيهه للمتلقي، اذ انها اغفلت الى حد كبير دور القيم والاتجاهات الثقافية والاجتماعية للعراقيين من حيث اعاقة القيم الاعلامية المتعارف عليها في نظريات الاعلام، والعجز عن استخدام المعرفة الحسية لصوغ خطابها والارتقاء بذائقة المتلقي، وحري بها وفق ذلك ان تغير معدلات الفائدة في ذلك وتحرر خطابها من غائيته كي تتمكن من كسب ثقته وتشرعن الى حد ما مصدر تمويلها.
ان قضية تمويل الفضائيات يتحدد على اساسها الفعل الاجتماعي لانتاج الافضل ماديا ومعنويا، تقانة وفكرا، وترسيخ خطاب اعلامي يتوجه الى الجميع دون غائيات مبيتة، او قصديات بحيث يعد لعملية اشتباك وتفاعل بين منتج جمعي لخطاب اعلامي يتفاعل مع بيئة مجتمع مثل العراق فيه تناقضات واختلافات وتجاذبات لانتاج وجوده على جميع الصعد، وحري بنا ان ننظر الى هذا الفعل وفقا لذلك نظرة تطورية باعتباره عملية خالقة لابداع منظور، ولكن اتجهت الفضائيات عكس مايصنع هذا التفاعل وهذا الانتاج فضاعت اهداف المشروع الجمعي الذي تتبناه بالرغم من بدائيته ونمطيته واطاره العشوائي الذي يتحرك فيه ولم يقوى على رفس قيود جهة التمويل التي تمده بالحياة، فتحولت الى مؤسسات استغلالية اعاقت بضراوة فن التطور في هذا الجانب وقوضت الفعل الاعلامي الحيوي في الاختيار، وانكرت على المهتمين والمتلقين الفرصة لكسب خبرات البقاء والتنافس في الساحة الاعلامية العربية والعالمية.
لقد افرز تمويل الفضائيات سلبيات بلغت حد التشكيك بوطنية المتلقي وتاجيج مشاعره اتجاه قضايا مفروغ منها اجتماعيا ودينيا، وهذا هو مفتاح الخلل في النظرة المتعالية على ذائقة المتلقي العراقي وهو يزحف من كارثة الى اخرى تحت وابل من الفضائيات التي تتغذى على مصادر تمويل معلومة ومجهولة مثلما تتغذى على دمه وماسيه وكوارثه اليومية، بحجة اضفاء ديمقراطية على فضائل العنف كفضائل مجتمعية موجودة اصلا، اذ شرعت باختيار تمويل ذا مقاصد تدميرية تخريبية للانطلاق نحو بناء اعلام فضائي مستندة الى العوائد لراس المال، لكنها عجزت عن تحقيق الاسس التنافسية في البقاء والتواصل معتمدة على تلك العوائد الداعمة دون نمو طبيعة فعاليات العمل الاعلامي واستراتيجيته، ومن هنا تهاوى مفهوم التمويل، اذ لم تعد هناك صناعة لاستراتيجيات تستجيب لحاجة المجتمع وانما اصبح السؤال هو ما اذا كانت الفضائيات قادرة على استخدام وتوظيف افضل طرق تطويرها وحشد افضل المهارات لادارتها واستخدام افضل التقانات لتحسين منهجها، اذ تلاشت كل تلك الاستجابات وحلت محلها ميزة الثأرية والانتقامية وتسقيط الاخر باية وسيلة، وغيرها وابتعدت عن استحداث قدرات ابداعية تكافئ حدود التقانة التي جلبتها مصادر التمويل والتي تشكل عمادا للفضائيات لابتكار برامج ومستلزمات تخطو بخطوات محددة نحو المتلقي.
ويفضي الاطار المفاهيمي عن التمويل الى ظهور سلسلة من الانتهاكات التي تنتهك حق المتلقي في الحصول على صدقية المعلومة، ويبدو ذلك مستمدا اساسا من مصدر التمويل، اذ ان ثمة توافق متزايد في النجاح بين التمويل ورخاء الاستراتيجية الاعلامية الموجهة من خلال ترسيخ وادامة البنى المادية والمعنوية في تاسيس مشروع فضائي يخدم المجتمع، ومن الواضح ان المصالح الفردية المرتبطة بجهة التمويل يمكن ان تتباين وتتباعد بحسب الهدف الاساسي من التاسيس، وهكذا يبدو عسيرا للمتابع البسيط فصل السلوكيات المستمدة من قيم مجتمعية ثقافية واجتماعية عن سلوكيات دعمها اوتشجيعها، وحسب هذا الفهم يعزو الى تجهيل مصادر التمويل تاثيرا قويا، لانه المحرك الرئيس للعمل وفق قواعده وغاياته.
وفي الادبيات الاقتصادية فان اساس تمويل أي مشروع اولا وقبل كل شئ في المجتمعات المقاومة للتطوير ما هو موجود، ولكن اساسه في المجتمعات الداعمة ماالذي لم يوجد بعد، فهل وجدت الفضائيات العراقية ( الذي لم يوجد بعد؟)، اذ يثمر تمويل الفضائيات عن عمليات الابتكار الواعدة في المجتمعات المتقدمة، لكنه في المجتمعات المتأزمة يجسد ولاءات الممول واهدافه، وهكذا لم يكن التمويل وليد عمل، بل حق لمن يقدر على كسب ود الملك كما يقال ويحتفظ برضاه وينفذ اجندته واهدافه، والحقيقة هي ان نسبة كبيرة من الفضائيات اما انهم يقيمون اويتسامحون مع علاقات تهيئ لهم تلقي مكافأت مقابل الولاء، اما الكفاءة فهي مغفلة تماما، والنتيجة الحتمية هي ان اكثر السياسيين نجاحا هم من يدفعون ويمولون وسائل الاعلام، ولاريب في ان هذه الممارسة السيئة ليست قاصرة يقينا على وسائل الاعلام العراقية وحدها، ولكن مايثير قلقنا هو كثافة وتواتر حدوثه في العالم العربي، والادهى من ذلك هو حالة اللامبالاة لدى الناس عامة والجهات الرقابية خاصة ازاء هذه الممارسات والحصانة التي يتمتع بها المتورطون في هذه الاخطاء، ويبدو الامر وكأن المتلقين العراقيين لم يدركو بعد انهم هم انفسهم الذين يدفعون في النهاية ثمن الفساد وتدني الكفاءة، وغايات التحريض والحاق الاذى بالزرع والضرع، وهي امور تسهم بقوة في فقر الخطاب الاعلامي الموجه اليهم.
وبعد احتلال العراق يبدو ان فضاء الحرية اتسع وبدل ان تستثمر الحرية بانتاج خطاب اعلامي رصين يعبر عن المشروع الحضاري والثقافي الذي حظي به العراق عبر قرون عديدة اضحى خطابنا يتجلى للجميع عبر اكثر من ( 50 محطة فضائية)، بشكلين اساسيين:-
1- انه كان خطابا مستنسخا لخطابات اعلامية وقف ورائها رأسمال وشخصيات مجهولة وغريبة حتى على الوسط الفكري والثقافي والاجتماعي ناهيك عن قطيعتها الاعلامية.
2- النمط الثاني كان عبارة عن فضائيات مولتها دول ومؤسسات حزبية وبلدان اقليمية ومؤسسات معلوماتية واستخباراتية، وقد تعاطت مع الاعلام كونها جزء يكون فكرة المحو وينتج اشكالا تؤسس على فضاء الحرية الزائف.
ان هذا الاقتحام من قبل راس المال العراقي والدولي لمجال الفضائيات يذكرنا (بنبوءات الكثير من مثقفينا، من ان الاقطاعيات بشكلها البرجوازي والقبلي والديني) تزحف كالاميبيا لتشكل صورا زئبقية وخطابا اعلاميا ربما يستهلك مفهوم الحرية ويتماهى مع مشروع الديمقراطية كمفهوم ويستثمر العقول الثقافية لانتاج خطاب واحد يعيد انتاج نخب واشخاص تحاول ان تغسل المال العراقي لتنتج اشكالا من القيادات السياسية التي تعتقد ان بوفرة راسمالها وللشهرة التي قدمتها وسائل الاعلام او فضائياتها مبررا لتقود المرحلة القادمة.
3- ان تمويل الفضائيات وليس من باب تبني نظرية المؤامرة، انما وبفضل البنية الاعلامية المنتجة تحاول تكريس فكرة الانقسام او الكانتونات وتحاول عبر خطاب اعلامي متخلف ان تبقي على فكرة الطائفية وربما تنتج ثقافة تهديمية تسعى الى لبننة العراقي.
4- ان بعض الممولين للفضائيات العراقية انما يحاول ان يكون بمثابة وكلاء امن او ثوريون ابناء صدفة، فالقسم الاول منهم تبنى طروحات المؤسسة الاستعمارية بدءا من مافيا ايطاليا وانتهاءا بخطابات المحافظين الجدد، فقد قدم خطابا يعضد فكرة الاحتلال او يسوق ثقافة تدعو اما الى غربنة الواقع الثقافي او الى تبني طروحات المحتل او في التغاضي على الخراب الكبير الذي انتجه الغازي معتبرا اياها ثمنا بخسا للحرية الزائفة، اما القسم الاخر ونقصد الثوريون الاعلاميون الجدد فهم مثل (الحجل الذي حاول تقليد الغراب)، فبعض الذي يقف وراء تمويل الفضائيات او يمتلكها هم اشباه تجار وسماسرة حرب او من المأخوذين بالشهرة او من الذين يحاولون انتاج انفسهم من جديد فشرعوا بالتعكز على ( اشباه المثقفين والكتاب المزورين واصحاب الرؤيا المتشظية) ليعيدوا انتاج انفسهم من جديد فصاروا يتبنون طروحات ثورية وتحريضية وانقلابية ووطنية (راكبين موجة ان المستهلك ونقصد المتلقي العراقي قد تسوقه خطابات لتضعهم في غفلة من الزمن ليقودوا العراق المسكين من جديد).
5- ان تمويل الفضائيات لايخلو من غائية اقتصادية وسياسية تخريبية فهو يجنح الى انتاج راي عام او نخب سياسية تحصد مكتسباتها من خلال توفير حضانة سياسية واقتصادية لكثير من اصحاب الفضائيات سواء في تمكينهم من الحصول على مناقصات او عقود او استثمارات في هذا البلد ليكملوا مع النخب السياسية الفاسدة في القبض على مقدرات البلد وفي تكريس فكرة توسيع الفارق بين فقراء الناس واغنيائهم.
6- ان تدقيقا او متابعة للذي يقف وراء تمويل الفضائيات يجد ان هناك مزايدة ان لم نقل نفاقا مع جمهور المتلقي هدفه تاليب البنى الاجتماعية البسيطة الفقيرة غير المستوعبة للاطار المؤسسي والقانوني الذي يحكم عمل دوائر ومؤسسات الدولة وبالتالي ان حجم الاداء الاعلامي ينعكس بشكل او باخر على طبيعة علاقة المتلقي في الحكومة والذي يصل الى حد ابتزاز بعض مؤسساتها، فتجار الاعلام واصحاب الفضائيات وقادة الاعلام الذين يمتلكون الفضائيات يسعون الى ابتزاز هذا الوزير او هذه الوزارة او تلك، لا بسبب ضعف اداؤها او تخبط المسؤول فيها او حجم الفساد فيها بل ان النقد الابتزازي انما سببه مافيا المال او المناقصات او حجم الاستثمارات التي لم يحصل عليها صاحب هذه الفضائية او تلك والادلة كثيرة.
7- ان تمويل الفضائيات من خلال الرسائل الاعلامية يهدف الى تحقيق اجندات بعض المؤسسات الاستخباراتية والتي تسعى الى تهديد الامن الاجتماعي وتشويه صورة الفرد العراقي او تهويل حجم الخراب او تصدير خطاب ولغة فيها الكثير من الدس الذي يوصل رسائل تشكك في مستقبل العراق او تقزم صورة الفرد او تكرس فكرة العنف او تجذر لتاريخ الدم او تقلب اوجاع الاحتقان الطائفي بحجة تقديم صورة غير نمطية او سبق صحفي او مسلسلات فيها نقد لاذع.
8- ان بعض الممولين وبسبب عقدة النقص الثقافي او فكرة الانتقام المتأصلة في وعيه يحاول ان يثأر من كثير من المشاهد في الحياة السياسية ويحاول ان يدفع وفق اجندة البلد الذي ينتمي اليه وما تصدره له الاجهزة المخابراتية التي ينتمون الى دولها من تصدير انماط سلوكية او صور اعلامية او برامج سياسية تحاول تكريس فكرة الفوضى او الفيدرالية او أي شكل من اشكال التعاطي الديمقراطي والتي هي طارئة على مجتمعنا، وبمعنى اخر نحن غير مستعدين لهضمها او ان الجاهزية الشعبية غير متوفرة.
9- ان بعض رأسمال الممول لبعض القنوات الفضائية هو جزء من عملية غسيل الاموال التي تمارسها بعض الشخصيات، وهذا الامر يحتاج الى تدقيق من قبل الجهات ذات الصلة بعملية منح التراخيص لفتح فضائيات، وهذا الامر يتطلب تدقيقا قانونيا ودستوريا لمعرفة مصادر التمويل اذ من غير المعقول ان يتم صرف ملايين الدولارات على فضائيات لا هدف لها ولا مشروع يحكم ادائها او ملاك فني واعلامي متخصص يعكس فلسفتها فهذه المحطات تنتقل تارة من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين، بحجة الحرية والديمقراطية والسبق الصحفي.
10- واذا استبعدنا فكرة التأويل وتوقفنا امام حسن النية في التمويل فأننا لا نستبعد المزاجية ولا العشوائية والبدائية في الخطاب الاعلامي لهذه القنوات والتي بعضها تتقاطع مع اسماء هذه الفضائيات وتصبح بشكل او باخر مصدرة لثقافة عشوائية وخطاب اقصائي بدائي وجهل في ابجديات وسائل الاعلام وتتحول الفضائيات بشكل او باخر بسبب مزاجية الممول او صاحب القناة كالمحطات الخليجية التي تصدر عشيقات هذا الممول او ذاك او تصدر او تروج لسياسي او رجل الدين قريب من هذا الممول او ذاك، عندئذ يخسر الاعلام مهنيته ودوره التوعوي التنويري.
ان تدقيقا بسيطا في حجم الضرر الذي الحقه التمويل غير المعروف في نسيج الخطاب الاجتماعي وفي نسق الصورة الاعلامية يجعلنا مصرين على القول ان دبابات المحتل غزت ارض العراق ودمرت ما دمرت وان تمويل راس المال الاعلامي سيجهز على البقية الباقية من وطنية وثقافة وفكرة التسامح لهذا البلد بشعارات لن تنطلي على الجميع وستترك تشوهات على فسيفساء المجتمع العراقي، اللهم بلغت، اللهم فأشهد.
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1195 الاثنين 12/10/2009)
