آراء

انضمام العراق الى اتفاقية حظر الأَسلحة الكيميائية

منظمة حظر الأَسلحة الكيمياوية (OPCW)

بعد 12عاماً من المفاوضات، اعتمد مؤتمر نزع السلاح اتفاقية الاسلحة الكيميائية في جنيف بتأريخ 3/9/ 1992م. وهذه الأتفاقية تتيح التحقق الصارم من امتثال الدول الاطراف لها وفتح باب التوقيع على الاتفاقية في باريس في 13/1/  1993م  وبدأ تنفيذها في 29/4/ 1997م . وتعدّ اتفاقية الأَسلحة الكيميائية أَول اتفاق على نزع السلاح يجري التفاوض بشأنه في إِطار متعدد الأَطراف وينص على القضاء على فئة بأكملها من أَسلحة الدمار الشامل، في ظل رقابة دولية تطبق على الصعيد العالمي .

وعلى سبيل التحضير لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية، شكلت لجنة تحضيرية لمنظمة حظر الأَسلحة الكيميائية، وأُنيط بها تهيئة إِجراءات مفصلة للتنفيذ، وإيجاد الهياكل الأَساسية اللازمة للوكالة المنفذة الدائمة المنصوص عليها في الاتفاقية . وحددت مدينة لاهاي  في هولندا مقراً لهذه المنظمة . وبدأ تنفيذ الاتفاقية في 29/4/ 1997م، عندها أُنشئت رسمياً منظمة حظر الأَسلحة الكيميائية وموقع الأَمانة الفنية لهذه المنظمة في (لاهاي) بهولندا . وقد انضم الى الاتفاقية حتى عام 2019 بحدود 189 دولة تمثل ما يقرب من 98 في المائة من سكان العالم . ومهمة منظمة حظر الأَسلحة الكيميائية تنفيذ أَحكام الإِتفاقية، وإيجاد نظام شفاف ذي مصداقية للتحقق من تدمير الأَسلحة الكيميائية ؛ ومنع تجدد ظهورها في أَية دولة عضو ؛ وتوفير الحماية والمساعدة ضد الأَسلحة الكيميائية ؛ وتشجيع التعاون الدولي في الإِستخدامات السلمية للكيمياء ؛ وتحقيق العضوية العالمية في المنظمة . ولابد من الإشارة الى أن اتفاق العلاقة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الأَسلحة الكيميائية، الذي إعتمدته الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2001م، هو الذي ينظم التعاون بين هاتين المنظمتين .

انضمام العراق الى اتفاقية حظر الأَسلحة الكيميائية

في 30 تموز 2007 صادق مجلس النواب على قانون انضمام العراق الى اتفاقية حظر الأَسلحة الكيميائية وفي العامين 2007و2008 وقبل انضمام العراق رسمياً الى الاتفاقية الكيميائية وفي مرحلة التحضيرات للتوقيع والانضمام اقامت المنظمة ورشتي عمل خاصة بالخبراء العراقيين في اعداد الاعلان الاولي، وقد شارك فيها خبراء السكرتارية الفنية للمنظمة فضلا عن المراقبين من خبراء الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان نتج عنها اكمال الاعلان الاولي الذي ضم اكثر من 200 صفحة .

وفي 12 شباط 2009 أصبح العراق دولة طرف في الاتفاقية. وعلى وفق الاتفاقية ترتب على العراق عدد من الالتزامات لتنفيذ أَحكامها، في مقدمتها:

- الإِعلان عن جميع الأَنشطة المتصلة بالأَسلحة الكيميائية إِبتداءً من عام 1945م .

- تدمير الأَسلحة الكيميائية والمرافق والمخازن والمواد والمعدات التي أُستخدمت في تصنيع الأَسلحة الكيميائية العراقية بموجب المادة الاولى/الإِلتزامات العامة / الفقرتين 2و4 .

- تقدم الدولة الطرف الى المنظمة في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية إِعلاناتها الخاصة بالأَسلحة الكيميائية وأماكن خزنها ومرافق تصنيعها بموجب المادة الثالثة .

- تقدم خطتها العامة لتدمير الأَسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها بموجب المادة الثالثة .

- تخضع المواقع التي تخزن أو تدمر فيها الأَسلحة الكيميائية جميعها لتحقق منهجي عن طريق التفتيش.

- في 12اذار 2009 قدم العراق اعلانه الاساسي الى السكرتارية الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

تشكيل اللجنة الفنية والاستشارية لتصفية بقايا برنامج الاسلحة الكيميائية العراقي

في 28 نيسان 2010 وباقتراح من هيئة الرقابة الوطنية بتشكيل لجنة فنية من الجهات العراقية، صدر الأَمر الديواني (83) لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنية لتنفيذ التزامات العراق بموجب المادة الثالثة / الفقرة1/أ/5  من إتفاقية حظر الأَسلحة الكيميائية، بوضع خطة لتصفية محتويات مخزنين من بقايا ملوثة من البرنامج الكيميائي السابق، واللذين غُلِقا من قبل اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة عام 1994م. وفي 6تشرين الاول 2010 صدر قرار مجلس الوزراء (364) لسنة 2010 والمتضمن المصادقة على توصيات اللجنة الفنية المشكلة بموجب الأمر الديواني (83) لسنة2010 لغرض تحقيق متطلبات تنفيذ التزامات العراق بموجب المادة الثالثة الفقرة 1/أ/5 من اتفاقية حظر الأَسلحة الكيميائية، واستثنى القرار الفقرة (4) من التوصيات والمتعلقة بتشكيل الهيكل التنظيمي للمشروع والموازنة المستقلة وخول وزير العلوم والتكنولوجيا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات، والتي نصت على تشكيل لجنة استشارية تتولى متابعة تنفيذ مشروع تصفية محتويات مخازن منشأة المثنى (الملغاة) وتحديد المبالغ المطلوبة واصدار الخطط الخاصة بعملية التصفية .

في 15 كانون الاول 2010 أَصدر مجلس الأَمن الدولي القرار 1957(2010) حيث أَبدى ترحيبه بانضمام العراق الى اتفاقية حظر الأَسلحة الكيميائية وقرر أن ينهي التدابير المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بموجب الفقرات 8و9و10و12و13 من القرار 687(1991) والفقرة 3من القرار 707(1991) وان يستعرض في غضون سنة التقدم الذي أحرزه العراق فيما يتعلق بالتزاماته في اطار اتفاقية الاسلحة الكيميائية .

في 14نيسان 2011 صدر قرار مجلس الوزراء (119) لسنة 2011، الذي تضمن ما يأتي :

اولاً: المصادقة على توصيات الاجتماع الثاني للجنة تصفية مخازن منشأة المثنى (الملغاة) .

ثانياً: خصصت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا مبلغ قدره 69،609،000،000 مليار دينار تمول حسب مراحل العمل لسنة 2011 والسنوات الثلاثة اللاحقة، ليس بضمنه الاجهزة والمعدات التخصصية التي يجري التفاوض مع بعض الدول الاطراف لغرض الحصول عليها بشكل مساعدات .

أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى