آراء
أندرو آي بورت: ألمانيا والإبادة الجماعية وغزة
بقلم: أندرو آي بورت
ترجمة: د.محمد عبدالحليم غنيم
***
يؤكد دعم ألمانيا غير المشروط لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- بالنسبة للكثيرين- أن ثقافة الذاكرة لديها "قد انحرفت". لكن بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتحفظات الألمانية بشأن استخدام المصطلحات المرتبطة بالمحرقة، فإن انتقادات ما بعد الاستعمار غالبًا ما تكون أحادية الجانب بشكل ملحوظ.
منذ الربيع الماضي، قمت بجولة موسعة للترويج لكتابي الجديد، "لن يحدث مرة أخرى أبدًا: الألمان والإبادة الجماعية بعد الهولوكوست"، والذي ينظر في ردود الفعل الألمانية على "جريمة الجرائم" في بلدان أخرى منذ عام 1945. وبشكل ثابت، واحد على الأقل سألني أحد الحضور عن ردود الفعل الألمانية على الإبادة الجماعية المزعومة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وكان هذا صحيحاً قبل الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولكن السؤال يطرح الآن بشكل أكثر تكراراً، وبقدر أعظم من الإلحاح والانفعال ـ أقرب إلى الاتهام منه إلى السؤال. وعلى الرغم من كل حديثهم عن "لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا"، فإن محاوري يرغبون في معرفة السبب وراء عدم خروج الألمان بقوة أكبر بشأن هذه القضية من خلال إدانة العمل الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية باعتباره إبادة جماعية.
ويتوافق هذا مع الانتقادات المتزايدة لسياسة (التصالح مع الماضى) / Vergangenheitsbewältigung المتبجحة في ألمانيا. إذا كان هناك شيء واحد يمكن للمؤرخين وغيرهم من مراقبي ألمانيا ما بعد الحرب أن يتفقوا عليه - حتى وقت قريب - فهو أن الجهود التي بذلتها البلاد "للتصالح مع الماضي" كانت قصة نجاح تستحق المحاكاة. قبل خمس سنوات فقط، أبلغتنا سوزان نيمان، مديرة منتدى أينشتاين في بوتسدام، المولودة في الولايات المتحدة، في كتاب حظي بشهرة كبيرة بعنوان "التعلم من الألمان"، أن مواطنيها (والنساء) يمكنهم، بل وينبغي عليهم، أن يأخذوا صفحة من التجربة الألمانية عندما يتعلق الأمر بـ "عمل الذاكرة"، خاصة عند مواجهة إرث بلادهم المشحون بالعنصرية والعبودية وجيم كرو. لقد تراجعت منذ ذلك الحين، وادعت مؤخرًا على صفحات مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس أن حركة (التصالح مع الماضى) الألمانية قد "فقدت صوابها". ماذا حدث؟
باختصار، إن التقارير التي صدرت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول عن "حملة القمع" الألمانية على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الداخل هي "ما حدث". لكن هذا ليس دقيقًا تمامًا. كانت نيمان، مثل عدد من الأكاديميين والمثقفين الآخرين، قد نأت بنفسها عن حججها السابقة قبل الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، إلى حد كبير في أعقاب الجدل الذي بدأه أ. ديرك موزس في عام 2021. في مقال جدلي، افترض المؤرخ الأسترالي المولد، والذي يدرس الآن في جامعة مدينة نيويورك، جانبًا مظلمًا لثقافة الذاكرة الألمانية: "قراءة" متميزة للمحرقة لا تحجب "النخب" الألمانية عن معاناة المجموعات الأخرى (اقرأ: الفلسطينيون) فحسب، بل حتى مما يجعلهم عدائيين تجاه تلك المجموعات.
هناك سابقة لكل هذا، وهي سابقة كانت تختمر طوال العقد الماضي تقريبًا: التشكيك في السرد القديم لأعمال الذاكرة الألمانية الناجحة التي - ومن المفارقات - ظهرت على الساحة العامة في نفس الوقت تقريبًا الذي ظهر فيه كتاب نيمان "التعلم من الألمان" في عام 2019. في مقالته الشهيرة الآن، والتي تحمل عنوان "التعليم المسيحي الألماني"، حدد موسى ثلاثة محفزات رئيسية لهذا الاحتفاء: "النقاش الألماني المحتدم حول معاداة السامية المزعومة لأشيل مبيمبي، وكتاب مايكل روثبيرج، الذاكرة متعددة الاتجاهات، وكتاب يورجن زيمرر Von Windhuk nach Auschwitz" "، الذي يفترض خطوط الاستمرارية بين الممارسات الاستعمارية الألمانية والمحرقة.
ما الذي يجب أن نفهمه من الادعاءات الأخيرة بأننا تسرعنا في مدح الألمان بسبب "ثقافة التذكر" الخاصة بهم؟ تتألف قضية الرافضين - والتي يمكن للمرء أن يطلق عليها اسم "التعليم المسيحي ما بعد الاستعماري" (مع الاحترام الواجب للرؤى المهمة التي يقدمها مجال دراسات ما بعد الاستعمار ككل) - من ست حجج رئيسية:
لقد فرضت السلطات الألمانية من فوق "سياسة الدولة الرسمية" التي تملي الطرق "المناسبة" لتذكر ماضي ألمانيا، مما أدى إلى افتراض الجهود التي بذلتها البلاد في يوم من الأيام في (التصالح مع الماضى) صفة "ثابتة" تقتصر فقط على الإبادة الجماعية لليهود، مع تجاهل التجارب السابقة. والفظائع الاستعمارية الألمانية الحالية في جميع أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه، أنتج إحساس ألمانيا بالمسؤولية عن الماضي النازي نزعة محبة للسامية تجد أوضح تعبير لها في "التضامن غير المشروط" مع إسرائيل. وقد أدى ذلك إلى انتهاكات خطيرة للحريات المدنية وحرية التعبير: إلغاء الثقافة وتويلها إلى فوضى عارمة ، واختبارات حقيقية لتمويل الدولة والمواطنة، وحظر الرموز والشعارات التي تعتبر معادية للسامية، كل ذلك في محاولة لإسكات منتقدي إسرائيل، بما في ذلك اليهود.
ومن خلال منع الألمان من التفكير بوضوح في الوضع السياسي الحالي، يتم أيضاً استخدام ذكريات "عار الماضي" كأداة "لقمع المناقشة" حول التطورات المزعجة في الخارج، وخاصة في الشرق الأوسط. ولكن هذا ليس كل شيء: من خلال استبعاد المعقول والمبرر بشكل تلقائي. وبانتقاداتها للسياسات الإسرائيلية باعتبارها معادية للسامية، تعمل هيئات الرقابة الألمانية على تأجيج مشاعر كراهية الأجانب واستخدامها كسلاح ضد المهاجرين "غير المرغوب فيهم" الذين، كما يزعمون، لديهم مثل هذه الآراء البغيضة.
ونتيجة لذلك، فإن الجهود التي تتبجح بها ألمانيا للتعامل مع ماضيها الدنيء أتت بنتائج عكسية، وخرجت عن مسارها، وأنتجت شكلاً من أشكال «الهستيريا»، مما أدى إلى اضطهاد وشيطنة الأقليات الأخرى المضطهدة تقليديًا.
ولا يمكن، ولا ينبغي، رفض هذه الحجج والانتقادات. ولكنها أيضاً مشوهة، ومبالغ فيها، ومثيرة للجدل على نحو غير مبرر ــ وتتجاهل السياق المهم! وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، فإن أولئك الذين افترضوا تحولًا مؤخرًا نحو الأسوأ في "ثقافة التذكر" في ألمانيا لم يبذلوا أي محاولة حقيقية لتفسير جذور هذا التحول المفاجئ، باستثناء التلميحات الغامضة إلى المخاوف المتزايدة بشأن الهجرة واللجوء. طلبات من "النوع الخاطئ" من الأجانب من أماكن مثل سوريا، عدو إسرائيل القديم.
ما تركوه هو الفيل في الغرفة، أي الزيادة التي يمكن التحقق منها إحصائيًا في الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا في السنوات الأخيرة، بدءًا من هجوم يوم الغفران العنيف على كنيس يهودي في هاله في عام 2019 إلى ادعاءات المؤامرة بأن كوفيد-19 كان مؤامرة يهودية ("الأنفلونزا اليهودية" ، "المحرقة").صحيح أن الغالبية العظمى من مثل هذه الحوادث يرتكبها ألمان بيض ينتمون إلى أقصى يمين الطيف السياسي ــ ولكن من الواضح أن مجموعات معينة من الألمان "غير العرقيين" ممثلة بشكل غير متناسب. هذا سياق مهم لفهم "الهستيريا" الأخيرة - لفهم، على سبيل المثال، القرار المثير للجدل الذي اعتمده البوندستاغ في عام 2019، والذي أدان (في رأيي، خطأً) حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد إسرائيل باعتبارها معادية للسامية. ودعا إلى قطع التمويل عن أي منظمات "تدعم بنشاط" حركة المقاطعة.
لكن "التعليم المسيحي ما بعد الاستعماري" يضلل بطريقة مختلفة أيضًا. إن ردود الفعل الألمانية على الإبادة الجماعية في أراض أخرى، وهو موضوع كتابي الأخير، تقدم مثالاً واضحاً لكيفية استخدام الألمان لذكريات الفترة النازية لدعم مجموعات أخرى مضطهدة تقليدياً، بما في ذلك المسلمين، وليس لحرمانهم من المساعدة أو التعاطف. مثال واضح على "الذاكرة متعددة الاتجاهات" لروثبرج في الممارسة العملية. ربما لم تكن الجهود الألمانية في (التصالح مع الماضى) مثالية دائمًا، ولكن دعونا لا نلقي الطفل مع ماء الاستحمام. ويظل هذا المجال حيث يمكن للجمهورية الفيدرالية أن تدعي بحق أنها قصة نجاح، خاصة وأنها بدأت تتصارع بجدية مع ماضيها الاستعماري، على النقيض من أغلب حلفائها في بقية أوروبا ــ وعبر المحيط الأطلسي.
والمغزى من ذلك هو عدم إنكار أن بعض الألمان وجهوا اتهامات بمعاداة السامية بطريقة فعالة: لتأجيج كراهية الأجانب وتعزيز أجندة مناهضة للمهاجرين. كما أنني لا أحاول التبرير أو الاعتذار عن التجاوزات الرسمية رداً على التحريض المعادي للسامية والدعوات إلى العنف. ولكن بسبب ماضيهم، يجد الألمان أنفسهم مرة أخرى في موقف صعب حيث يصبحون "ملعونين إذا فعلوا، وملعونين إذا لم يفعلوا". ولا يملك المرء إلا أن يتخيل ردة الفعل من الخارج (وفي الداخل). إذا نظرت السلطات الألمانية بسلبية إلى منتقدي إسرائيل وهم يوزعون المخبوزات الاحتفالية في وسط برلين ردًا على الهيجان القاتل الذي وقع في 7 أكتوبر، أو يدعون (ضمنًا أو صراحة) إلى تدمير إسرائيل. وفي النهاية، لاحظ غونتر جيكيلي أن "اتهام معاداة السامية يصبح هو المشكلة، وليس التصريحات التي عجلت بها".
الآن، لا ينبغي للمرء أن يساوي تلقائياً بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، ولكن لا ينبغي للمرء أيضاً أن ينكر وجود رابط في كثير من الأحيان ــ وهو التوتر الذي انعكس في البيانات المتنافسة حول هذا الموضوع من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة والموقعين على إعلان القدس. لتوضيح ما هو واضح (غالبًا ما يتم التغاضي عنه): الحكم على كل حادثة على أساس كل حالة على حدة، وعدم إطلاق تعميمات واسعة ومضللة، على سبيل المثال، تقديم السلطات الألمانية دعمًا غير مشروط لإسرائيل أو قمع الحريات المدنية من خلال "إلغاء" جميع منتقدي إسرائيل. إسرائيل وقمع كافة أشكال الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين.
وماذا عن الردود الألمانية على الادعاء بأن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تشكل إبادة جماعية؟ ومن المفهوم أن يشعر العديد من الألمان بالقلق من استخدام هذا المصطلح المشحون عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط بسبب تاريخهم ــ وهو نفس السبب الذي دفع المسؤولين الألمان إلى فرض رقابة مشددة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الداخل، حتى تلك التي تضم منتقدين يهود لإسرائيل. وقد تساءل الأخيرون على وجه الخصوص بسخط عن حق الألمان في إلقاء المحاضرات على اليهود حول مدى ملاءمة مثل هذه الادعاءات والتعليقات.
علاوة على ذلك، أليس من واجب الألمان أن يطلقوا على البطة اسم "بطة"، إذا جاز التعبير - بل وأكثر من ذلك بسبب ماضيهم؟ ووفقاً لأولئك الذين جادلوا لصالح مشاركة ألمانيا في الجهود العسكرية ضد الصرب خلال المذبحة في البوسنة في أوائل التسعينيات، كان على بلادهم - على حد تعبير وزير الخارجية آنذاك كلاوس كينكل - "واجب سياسي وأخلاقي لتقديم المساعدة على وجه التحديد". في ضوء تاريخنا". ومثل هذه الاعتبارات تضع الألمان في موقف صعب.
يمكن للمرء، من الناحية النظرية - ومع مراعاة القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 - إجراء مناقشة مفتوحة ورصينة وعقلانية حول ما إذا كانت الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تشكل إبادة جماعية، وهو ما يعتبره المجتمع الدولي بمثابة إبادة جماعية. تُعرّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها سلسلة من "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه". ولكن هناك اختلاف بين التعريفات القانونية، من ناحية. والفهم الشعبي والعاطفي للمصطلح من جهة أخرى. كان هناك ميل منذ فترة طويلة ــ وليس فقط في ألمانيا ــ إلى مساواة الإبادة الجماعية بمعسكر أوشفيتز. ونتيجة لذلك، فإن أولئك الذين يستخدمون هذا المصطلح لوصف الجرائم التي تقع تحت عتبة القتل الجماعي الصناعي غالبًا ما يُشتبه في قيامهم بـ "تبييض" الجرائم الألمانية الماضية من خلال "إضفاء طابع نسبي" على الهولوكوست.
وما يوحي به هذا هو أن قسماً كبيراً من المناقشة يتعلق بنصوص فرعية، ودوافع (سياسية) منسوبة، ومخاوف غير معلنة ولكنها مفهومة بشأن العواقب التي قد تترتب على الاستخدام الأوسع نطاقاً والأقل عشوائية على ما يبدو لمصطلح الإبادة الجماعية ــ بغض النظر عن إمكانية تطبيقه قانونياً. ولأسباب مماثلة، يتفاعل العديد من الألمان بشكل عدائي مع مصطلحات مشحونة أخرى مثل الفصل العنصري والغيتو عندما يتعلق الأمر بتوصيف السياسات الإسرائيلية ــ أو كلمات مثل المقاطعة في الدعوة إلى فرض عقوبات دولية ضد إسرائيل.
مرة أخرى، يمكن للمرء إجراء مناقشة عقلانية حول مزايا وعدالة هذه المصطلحات. ولكن بوسع المرء أن يفهم أيضاً لماذا، في سياق قرون من الاضطهاد المعادي للسامية والذي بلغ ذروته في المحرقة، ينظر أنصار إسرائيل والصهيونية إلى مصطلحات مشحونة مثل هذه باعتبارها "اعتداءات صغيرة". في الوقت نفسه، يتساءلون لماذا يبدو أن أولئك الذين يدينون هذا الاستخدام لمرتكبي الاعتداءات الصغيرة ضد المجموعات الأخرى المضطهدة تقليديًا لديهم هواجس أقل تجاههم عندما يتعلق الأمر باليهود، أو فهم أقل لليهود الذين ينظرون إليهم ويدينونهم على هذا النحو.
ومع ذلك، فإن الفهم الشعبي الضيق لما يشكل إبادة جماعية - القتل الجماعي الصناعي - هو أحد الأسباب التي تجعل الأمر الزجري "لن يحدث مرة أخرى أبدًا" يظل طموحًا لم يتحقق. ويعني هذا الفهم المحدود أنه يتم التغاضي عن أعمال الاضطهاد الجماعي الأخرى. على سبيل المثال، من الواضح أن الترحيل المزعوم و"ترويس" الأطفال الأوكرانيين يعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، وفقًا لشروط اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948. فهل ينطبق الأمر نفسه على الإخلاء القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وهو ما يدينه منتقدو إسرائيل باعتباره "تطهيراً عرقياً"، أو أزمة إنسانية وصفها البعض بأنها "مجاعة متعمدة"؟
وهذه مسألة تستحق مناقشة جدية، وسيتم تسليط الضوء عليها في نهاية المطاف من خلال حكم المحكمة الجنائية الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا مؤخرا ضد إسرائيل. وحتى ذلك الحين، يتعين على منتقدي السياسات الإسرائيلية والمدافعين عنها أن يتجنبوا اللغة التحريضية ــ أو على الأقل أن يكونوا أكثر حذراً بشأن استخدام مصطلحات مشحونة استفزازية بلا داع،وبالتالي تؤدي إلى عرقلة أكثر من مجرد التحريض على المناقشة والتصرفات التي قد تساعد الأبرياء في غزة وأماكن أخرى.
***
...........................
المؤلف: أندرو آي بورت/ Andrew I. Port أستاذ التاريخ في جامعة واين ستيت. تركز أبحاثه على ألمانيا الحديثة، والشيوعية واشتراكية الدولة، والاحتجاج الاجتماعي، والمقاومة الشعبية في ظل الأنظمة الاستبدادية، والإبادة الجماعية المقارنة. وآخر كتاب له "لن يحدث مرة أخرى أبدًا: الألمان والإبادة الجماعية بعد الهولوكوست" (جامعة هارفارد، 2023). يلقي كتاب "لن يحدث مرة أخرى" نظرة على ردود الفعل الألمانية تجاه الإبادة الجماعية في أجزاء أخرى من العالم بعد عام 1945، مع التركيز على كمبوديا والبوسنة ورواندا.
