قضايا

أعلم أنك متضايق جداً من حملتي على السياسيين لأني وصفتهم بأنهم فاسدون مرة، وكذابون مرة، ودجالون مرة.

وأعلم أن لديك الكثير من الاعتراضات والعديد من الاحتجاجات على كل ما كتبتُه حول الطبقة السياسية التي تنتمي إليها

كما أعرف موقفك من كل من ينتقد الطبقة السياسية عموماً وينتقدك خصوصاً

أعلم أنك، في الاعتراضات، تقول:

• وهل كل السياسيين فاسدون؟

• وما هو الدليل على ذلك؟

• ولماذا هذا التعميم وعدم الاستثناء؟

• أنا مثلاً لست فاسداً ولا كذاباً ولا دجالاً، فما معنى تعميمك؟

أما في الموقف من الانتقادات فأنت تقول:

• هذا كلام غير مسؤول ولا يستحق الرد

• أو: يجب أن أحافظ على وقاري ومنزلتي فلا أردّ على الانتقادات، فالرد عليها خلاف الشأنية

• أو: دعهم يقولوا ما يقولون، فلن يؤثروا عليّ شيئاً

• أو: طالما كنت نزيهاً فلا أهتم بما يقال فيَّ

***

ما تقوله في الاعتراضات وفي الموقف من الانتقادات يستند إلى قناعتك بما يلي:

1. أنك دخلت العملية السياسية بطريقة قانونية ومشروعة، فلم تزوّر شهادةً ولم تخدع أحداً بوعود انتخابية كاذبة

2. أنك لم تشترك في أي عقد فساد، ولم تتقاضَ أيّة عمولة حتى عن العقود الصحيحة المشروعة

3. وأنك لم تستخدم نفوذك للحصول على مكاسب غير مشروعة لك أو لأولادك

4. وأنك لم تتوانَ عن خدمة الناس بما تستطيع عندما أُتيح لك ذلك، أما ما لا تستطيعه فلست محاسباً عليه

5. وأنك لم تتقاضَ من الدولة إلا الراتب والمخصصات المحددة لأمثالك حسب القانون

6. وأنك لا تستطيع مكافحة الفساد لأنك لا تملك عنه وثائق تثبت وقوعه بطريقة قانونية وبالتالي لا تستطيع أن تفعل شيئاً

7. وحتى لو حصلتَ على وثائق، ففي ظل انتشار الفساد بهذه الشمولية والعمق لا يمكنك عمل شيء، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها

8. أما هؤلاء المنتقدون فبعضهم يجهل الظروف الصعبة التي تعانيها في هذه الأوضاع المعقدة فلا يراعون فيك الإنصاف لجهلهم، وبعضهم الآخر حاسدون يتمنون مكانك فلا يستطيعون، فيدفعهم الحسد الى أن يقولوا ما يقولون، وفي أحسن الأحوال لو كانوا مكانك لفعلوا ما فعلت... فليكن الموقف منهم: دعهم ينتقدوا...فلو أردنا الرد على كل انتقاد لانقضى العمر قبل أن نجيب على ربع الانتقادات التي يوجهها الآخرون.

***

تعال معي أيها السياسي الشريف لنتحاور حول هذه الأفكار من خلال العناوين التالية:

أوّلاً: واجبات السياسي ومسؤولياته:

السياسي شخص يتحمل مسؤولية الناس أو الشعب (أو شريحة منه على الأقل) ليعمل، في السلطة أو في المعارضة، من أجل مصالحهم.

لاشك أن للسياسي مصالح خاصة أيضاً، لكنه يجب ألا يقدّم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، أما السياسي المبدئي (الإسلامي أو الرسالي من أي أيديولوجيا أخرى) فيذهب إلى مدىً أبعد فيضحي بمصلحته الخاصة من أجل المصلحة العامة ليضرب مثلاً أعلى في التزامه الأخلاقي والعقائدي.

لكن الأمر ليس كذلك دائماً عند باقي السياسيين الذين لا يضحون من أجل الآخرين. وفي كل الأحوال لا يجوز للسياسيين أن يضحوا بالمصلحة العامة من أجل المصلحة الخاصة، فهذا هو الفساد بعينه، وهذا هو الذي يتصدى القانون والقضاء لمنعه إن لم تمنعه المبادئ والأخلاق.

إذاً فالقدر المشترك والحد الأدنى من شروط صلاح أي سياسي هو عدم تضحيته بالمصلحة العامة من أجل المصلحة الخاصة، ولو فعل ذلك فإنه يسقط أخلاقياً ويحاسب قانونياً. طبعاً هذا لا يعني أنه لا يوجد سياسيون فاسدون، لكنه يعني أن من يفسد يحاول أن يغطي فساده بعباءات دينية أو قانونية أو خيرية أو بأي غطاء آخر يجده مناسباً لكي يستر على خرقه لقواعد العمل السياسي في العلاقة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.

العمل من أجل مصالح الناس هو الهدف النهائي من كل نشاطه السياسي وبرامجه، سواءً كان السياسي في المعارضة أم في السلطة، في الشرق أم في الغرب، في الحاضر أم في الماضي.

إذا تقدم السياسي للميدان فهو يدرك ويقرّ ضمناً بأمرين :

1ـ أنه عارف بدروب السياسة

2ـ وأنه قادر على تحقيق مصالح الناس من خلالها

فإن فقد أحد الشرطين أو كليهما، فلم يكن عالماً بدروب السياسة، أو لم يكن قادراً على تحقيق مصالح الناس فإن تقدّمهُ للعمل السياسي في أي مرحلة من مراحله وفي أي موقع من مواقعه يحمّله مسؤولية كل ما يترتب على ذلك من وقوع مفاسد وفوات مصالح، ولو لم يكن متعمداً ذلك، فمثله كمن يقود سيارة بدون رخصة قيادة، فلا يعرف أصول قيادة السيارة ولا طبيعة الطريق ولا اتجاهاته ولا مخاطره، فإذا فتح باب سيارته لكي يركب الناس فيها فإنه بذلك يكون قد وقّع على تعهد لكل راكب بأنه قادر على إيصاله بسلام إلى المقصد الذي يريد.

ولا يحق لهذا السائق- إذا وقع حادث- أن يتنصل من المسؤولية بحجة الجهل، أو عدم سوء النية، أو ما شاكل ذلك، بل يتحمل - إضافةً الى التعويض عن الأضرار- عقوبة تصدّيه لقيادة سيارة وهو غير مؤهل لقيادتها.

وهكذا السياسي الذي يتصدى لمصالح الناس ويرشح للانتخابات أو يتقبل مسؤوليةً حكومية، فإنه بقبوله لمنصب برلماني أو حكومي فكأنه يقول للناس إنه عالم بدروب السياسية وقادر على تحقيق مصالحهم، وإلا فلماذا تقدّم لهذه المهمة؟ وهذا الأمر معروف ومشروط ضمناً ولا يحتاج لإعلان أو توقيع أو عقد مع الناس.

فإذا لم يكن عالماً بدروب السياسة، أو لم يكن قادراً على تحقيق مصالح الناس، فإنه بقبوله المنصب يكون قد خان الناس وغشّهم، ولا يستحق أي راتب أو امتياز أو مكسب مادي أو معنوي بسبب المنصب الذي لا يستطيع أن يعطيه حقه بكفاءة ودراية.

ولا يُقبل عذر السياسي العاجز أو الجاهل إذا قال إن الأمور فوق طاقتي، أو إن الأحداث تجري دون علمي، فالعاجز أو الجاهل لا يتصدى لمسؤولية تشريعية أو تنفيذية

إن أي سياسي يعجز عن تحقيق مصالح الناس يعدُّ خائناً للعقد الضمني الموجود بينه وبين الناس قبل أن يتصدى للقيام بمهام موقعه الحكومي أو البرلماني، وتعتبر الأموال التي يكسبها من منصبه سرقةً يجب عليه إعادتها إلى الخزينة

لنفرض أن سياسياً شريفاً وقع في خطأ التقدير، فتصور نفسه قادراً على تمثيل الناس وتحقيق مصالحهم، لكنه بعد أن دخل ميدان السياسة وجد نفسه، لسبب او لآخر، عاجزاً عن خدمة الذين وصل إلى المنصب من أجلهم، فماذا يفعل في هذه الحالة؟

هنا يقف السياسي الشريف بين أمرين:

• إما أن يسكت ويستمر في كسب الامتيازات التي يوفرها له منصبه، مخدِّراً ضميره بأنه لا يمكنه فعل شيء، ويكفيه فخراً أنه لم يفسد مثل الآخرين! وفي هذه الحالة يفقد صفة السياسي الشريف ويتحول إلى لص خائن

• وإما أن يقدم استقالته ويعتذر للذين انتخبوه فيضمن بقاءه شريفاً نظيفاً.

ثانياً:حقوق السياسي وامتيازاته:

لقاء قيام السياسي بواجباته يحصل على حقوق وامتيازات، فالسياسي مثل أي موظف أو عامل يقوم بعمل ويأخذ أجرة، فإن لم يقم بعمل لم يستحق الأجرة، فالحقوق هي مقابل الواجبات، ولا يتمتع بالحقوق دون أن تكون عليه واجبات إلا السفيه أو المجنون أو الطفل، فأي واحد من هذه الأصناف يعفيه القانون من الواجبات دون أن يحرمه من الحقوق، لكن الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء الثلاثة (السفيه والمجنون والطفل) هي الحقوق الأساسية وليست الامتيازات الطويلة العريضة التي تُمنح لأصحاب المسؤوليات الكبرى في الدولة.

ولاشك في أن الحقوق يجب أن تتناسب مع العمل الذي يقدمه الشخص، فالأعمال البسيطة أو التي لا تتطلب مهاراتٍ خاصة أو إعداداً علمياً أو فنياً تكون أجورها بسيطة، بينما الأعمال الشاقة أو الخطرة أو التي تتطلب تحصيلاً علمياً أو تدريباً مهنياً تكون أجورها أكبر، فالأجر على قدر المهمة التي يؤديها.

والسياسي ليس بدعاً من الأمر، لذلك يمنح راتباً عالياً لأنه يُفترض أن يجهد نفسه في البحث عن طرق فعالة لخدمة الملايين من الناس، وهي خدمة تستدعي الكثير من المعرفة والدراسة والتدريب والفحص والتحقيق والسعي الحثيث للقيام بمهمته بنجاح، وليس مجرد الجلوس في قاعة يستمع فيها لحديث ثم يرفع يده للتصويت، أو يجلس في مكتبٍ تصله فيه القرارات فيوقع عليها بالموافقة أو الرفض ... حتى يستلم في آخر الشهر راتباً خيالياً وتنقله سيارة مجانية إلى البيت المجاني ويتمتع بالكثير من الامتيازات المجانية لا لشيء سوى لأنه سياسي جاءت به ظروف استثنائية أو توافقات جهوية.

إنّ كل من يأخذ راتباً لا يساوي الخدمة التي يقدمها هو لص حسب جميع الشرائع السماوية والأرضية. ولا ندري بأي شريعة يحصل السياسيون في العراق على هذه الحقوق (المعروفة للجميع) لقاء هذه الخدمات (المعروفة للجميع)؟

ثالثاً: سلوك القيادي ومعيشته:

العنوانان أعلاه (حول واجبات السياسي وحقوقه) يتعلقان بكل سياسي عنده أدنى درجات الالتزام الأخلاقي. أما السياسي القيادي الذي يتمتع بموقع أعلى في الهرم السياسي فعليه واجبات إضافية والتزامات استثنائية تفوق راتبه وامتيازاته. وإذا كان هذا القيادي مبدئياً، وخصوصاً إذا كان إسلامياً، فإن "واجباته" ترتفع إلى أعلى الدرجات فيما تنزل "حقوقه" إلى أدنى المستويات.

ولا نتصور أبداً أن قادة الكتل السياسية المتدينين يجهلون هذه الحقيقة، لأنهم قضوا سنوات طويلة يشرحون للناس سلوك القيادات الإسلامية التي اتخذوا منها قدوة، وهم يعرفون تماماً أن النبي والائمة كانوا يعيشون، هم وأولادهم، عيشةً بسيطة لا تختلف عن مستوى معيشة عامة الناس، وبالتالي فعلى هؤلاء القادة أن يقتدوا بالنماذج التي دعوا الناس للاقتداء بها قبل أن يركبوا حصان السلطة، فإذا طلب أحد أولادهم مثلاً مالاً أكثر من استحقاقه فيجب أن يتذكروا ما صنع علي بأخيه عقيل، وإذا أرادوا أن يأكلوا فيجب أن يتذكروا قول علي : "أأبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى؟ "، وإذا دعوا إلى وليمة فعليهم أن يتذكروا ما قاله علي في الوليمة التي دعي إليها أحد ولاته، وهكذا الأمر في البيوت التي يسكنونها والسيارات التي يركبونها والرحلات التي يقومون بها (ترفيهية أو علاجية)، .....الخ .

إن السياسي الإسلامي ملزَمٌ برعاية ضوابط ومعايير أشد وأضيق من ضوابط ومعايير باقي السياسيين إذا بقي ملتزماً بالأفكار التي كانت عنده قبل استلامه المنصب، أما إذا تخلى عنها فيجب أن يمتلك الشجاعة الكافية للإعلان عن التحوّل الفكري الذي طرأ عليه لكي يحذو الناس حذوه فلا يقيّموه بناءً على الافكار القديمة التي تعلموها منه سابقاً.

رابعاً: المعيار الشرعي في الأموال:

قلنا إن الحقوق يجب أن تناسب الواجبات، وأن الرواتب والامتيازات يجب أن تكافئ الإنتاج والإنجازات. هذا مبدأ عام، لكننا في هذه الفقرة نريد أن نتحدث بخصوصية عن الاسلاميين الذين ينظرون للأموال العامة من زاوية فقهية لم يخبرنا أحدهم أنها تغيّرت، ولا سمعنا من غيرهم أنها تبدلت.

فالمال العام في فقه أهل البيت يعتبر ملكاً للأمة لا يجوز التصرف فيه إلا لمصلحة الأمة وبإذن الحاكم الشرعي (المرجع الديني). وقد كان الكثير من هؤلاء الإسلاميين زمن المعارضة يشغلون في الدولة وظائف خدمية كمعلمين او إداريين أو زراعيين أو مهندسين أو اطباء أو غير ذلك، وكانوا لا يتصرفون في الراتب الذي يستلمونه إلا بعد أخذ الإذن من المرجع الديني الذي يشترط، قبل الإذن، أن يكون الراتب عن وظيفة فيها خدمة للمجتمع، وأن ينفق حق الفقراء منه، وبعد ذلك يتصرف بالباقي بمقدار حاجته المعيشية المتعارفة.

السؤال الآن: إذا كان المتدينون زمن المعارضة يحتاجون إلى إذن المرجع في التصرف براتب لم يكن يصل إلى مائة دينار، فمن هو المرجع الذي أذن لهم زمن السلطة بالتصرف بملايين الدنانير من رواتبهم وملايين الدولارات من مدخولاتهم الأخرى التي ما أوجفوا عليها من خيل ولا ركاب؟

خامساً: المعيار القانوني في الأموال:

عندما يقول سياسي إنه يستلم راتبه وامتيازاته وفقاً للقانون، ويرى - تبعاً لذلك- "أن دخله حق مشروع لا شبهة فيه لحرمة أو فساد" فإننا نلفت نظره إلى "الأرضية القانونية" لهذه الحقوق المالية

لنأخذ رواتب وامتيازات أعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث مثلاً:

لقد قام أعضاء البرلمان أنفسهم (ومنذ أوّل جلسة) بوضع أرقام لرواتبهم وامتيازاتهم دون علمٍ من الناس. وقد حددوا لأنفسهم رواتب خيالية تقارب راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتساوي تقريباً عشرة أضعاف رواتب البرلمانيين في الكثير من دول العالم. ثم تحوّلوا إلى الامتيازات والمخصصات الإضافية فوضعوا ثلاثة أضعاف راتبهم الخيالي كمخصصات حماية لكل عضو في البرلمان، ومضوا يشرّعون، باسم الشعب، لأنفسهم حقوقاً في بيوت مجانية وسيارات فارهة وقطع أراض ممتازة وألوانٍ من الامتيازات رفعتهم الى طبقة ملكية مترفة بينما يعاني ملايين من الناس من شظف العيش. وعلاوة على ذلك فقد ضمن البرلمانيون لأنفسهم أمرين حرم منهما معظم العراقيين هما: الكهرباء، والأمن. فالسياسيون يتمتعون بكهرباء دائم لا ينقطع، وبحماية تصونهم من التفجيرات التي تحصد أرواح الناس يومياً.

وما يقال عن البرلمانيين ينطبق على باقي المسؤولين الكبار ويزيد، فعلى سبيل المثال تستولي الرئاسات الثلاث على مئات ملايين الدولارات من خزينة الدولة وتتصرف بهل كما يحلو لها دون نظام مراقبة، ودون كشوف أصولية ولا حسابات ختامية

إن هذا النوع من التصرف بالأموال العامة وحيازتها يتخذ بلاشك شكلاً قانونياً (كتشريعه في البرلمان، أو صدور أوامر رئاسية فيه) لكنه في واقع الأمر تصرف سلطاني يخضع لمزاج المسؤول، شخصاً كان أم جماعة، يكون المستفيد فيه هو صاحب القرار نفسه، وهذه مسألة أخلاقية تضع ضمير السياسي على المحك وشرفه في الميزان عندما يحاول إقناع ضميره بأنه يستلم راتبه وامتيازاته وفق القانون.

***

اسئلة للسياسي الشريف

لكي نصنفك كسياسي شريف نحتاج للجواب على الاسئلة التالية:-

1. هل تتمتع بالخبرة السياسية الكافية والقدرة على رعاية مصالح الذين تمثلهم؟

2. هل تقدم من موقعك خدمة تساوي الراتب والامتيازات التي تستلمها؟

3. هل قدمت للناس الخدمات الضرورية التي يحتاجونها (أمن، كهرباء، ماء، صحة، تعليم، تنمية، بيئة...) ؟

4. هل منعت او ساهمت في منع الفساد؟

5. هل تعلم بالمشاريع السياسية والصفقات السرية التي تجري خلف الابواب المغلقة؟ اذا كنت لا تعلم فمن يعلم؟ وان كنت تعلم، فماذا عملت؟ وان كنت عاجزاً فلماذا لا تخبر ناخبيك بها وبعجزك عن عمل شيء ؟

6. ماذا تعرف عن النفط المجاني ( او شبه المجاني) الذي تعطيه حكومة العراق للاردن (مركز التآمر على العراق ومأوى اعدائه وملجأ امواله المسروقة)؟ وماذا عملت لأجل وقف هذا الابتزاز في وقت تعاني ميزانية العراق من التقشف؟

7. اذا لم تستطيع تقديم خدمة اساسية للناس، ولم تستطع منع الفساد فما سبب بقائك في منصبك؟ وبأي شريعة تستحل اخذ راتبك؟

8. اذا كنت غير قادر فعلاً على تقديم خدمة أو منع فساد، لكنك تسير وفق خطة تؤدي في النهاية الى النجاح بتقديم خدمة أو منع الفساد، فما هي هذه الخطة؟ وكم تحتاج من الوقت؟ ولماذا تبقيها سرية على الشعب الذي انتخبك؟ وما هي فرص نجاح خطتك هذه؟ وما هي الضمانات؟

الجواب على هذه الاسئلة يساعدنا على التعاطف معك كسياسي شريف، فهل ستمن علينا بالجواب؟

نأمل ان لا يطول انتظار ناخبيك لردّك الكريم